دولتی ها برنده خصوصی ها بازنده

اهمیت بخش خصوصی حوزه ساخت وساز در کشور ، دیگر مساوی با توسعه کشور نیست . آنان می گویند نادیده گرفتن بخش خصوصی یعنی نادیده گرفتن اشتغال در کشور ، اما دولت همچنان می گوید در نظر دارد از قابلیت ها و توان متخصصین در این حوزه استفاده کند ، بااین حال واقعیت چیز دیگری است . به گزارش پیام ساختمان ، بخش مهمی از پروژه های بزرگ ساختمانی ایران در اختیار شرکت های دولتی و شبه دولتی است . بررسی ها نشان می دهد اغلب هولدینگ های بزرگ ساختمانی تحت اختیار شرکت های بخش خصوصی که در واقعیت بسیاری از آنها به نهاد های بزرگ حاکمیتی و دولت وابسته هستند ، قرار دارد . به طورقطع نمی توان نقش نهاد های دولتی را با توجه به امکانات و بودجه نسبتا مناسب و اجرای شاخص ساختمان سازی نادیده گرفت ، اما با توجه به تأکید دولت بر مشارکت و افزایش سهم بخش خصوصی در صنعت ساختمان و راه سازی کشور ، این انتظار می رفت تا شرایط کمی به نفع این بخش تعدیل شود و دولت با فراهم کردن بستر مناسب اقتصادی ، سیاسی و به ویژه حقوقی ، موانع را برای سرمایه گذار خصوصی حذف کرده و حضور آنها را تقویت کند . این در حالی است که در شرایط رکود ساخت وساز ناشی از وضعیت بحران اقتصادی کشور ، همچنان بسیاری از پروژه های بزرگ ساختمانی عملیاتی می شوند و دست انبوه سازان و سازندگان بخش خصوصی خالی مانده است . شرکت های دولتی در پروژه های ساختمان سازی مشارکت و حضور جدی دارند و حتی انجام سرمایه گذاری و مشارکت در سهام شرکت های پیمانکاری ، سرمایه گذاری در زمینه تحقیقات و فن آوری شرکت های پیمانکاری و برنامه ریزی برای تأمین منابع مالی از بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری را نیز به عهده دارند . فعالان بخش خصوصی گله مندند در واگذاری و نحوه ارجاع کار پروژه های مناقصه ای اغلب در رقابت به معدود پیمانکاران شرکت ها و سازمان های وابسته دولتی واگذار می شوند که این شرایط به ضعف بیشتر توان بخش خصوصی دامن می زند . از سویی پیشنهاد دولت به پیمانکاران برای تکمیل پروژه های نیمه تمام به جای مطالبات خود هم محقق نشد زیرا پروژه هایی که دولت معرفی می کند ، سودآور نبوده و نیاز به سرمایه گذاری مجدد داشته است . بر اساس این گزارش ، کوتاه ماندن دست فعالان بخش خصوصی از فعالیت های ساخت وساز منجر به این شده تا در هر محفل و سمیناری شرکت های فعال انبوه سازی و پیمانکاری از بی توجهی به بخش خصوصی در بخش عمرانی کشور انتقاد کنند . آنان می گویند در حال حاضر بودجه و پروژه در سطح مناسبی از طریق مناقصه به بخش خصوصی واگذار نمی شود ، بنابراین در چنین شرایطی عملا راندمان کار بخش خصوصی به همان نسبت پایین آمده است . برخی دست اندرکاران همچنین با انتقاد از دولتی شدن حرفه های مهندسی و عمرانی هشدار می دهند؛ چنین اقداماتی در حرفه های عمرانی منجر به تعطیل شدن این بخش می شود . واقعیت این است سهم بزرگ درآمد های بالا در بودجه دولت نشان از بزرگ بودن دولت و اندازه کوچک بخش خصوصی دارد و تزریق بودجه ها به این بخش هم باعث شده تا اندازه و ابعاد دولت در اقتصاد ایران افزایش پیدا کند در نتیجه روزبه روز سهم بخش خصوصی در فعالیت های اقتصادی کاهش یابد . با این تفاسیر به نظر می رسد ، امکان رقابت و مشارکت در اقتصاد کشور از بین رفته و کسانی که جایگاه یا نفوذی دارند ، نقش تخصص و تجربه در انجام امور و ساخت پروژه ها را در عقد قرارداد ها بر عهده می گیرند و در نتیجه دست بخش خصوصی متخصص و کارآمد که توان و تجربه بسیار بالایی در انجام امور و فعالیت های اجرایی درحوزه ها مختلف دارند برای ورود به میدان عمل کوتاه و کوتاه تر می شود . گزارش پیام ساختمان از گله مندی های فعالان حاکی است ؛ از سویی فراخوان هایی منتشر می شود که کم وبیش از سوی دستگاه های دولتی برای گزینش شرکت های متخصص و قوی داده می شود که بیشتر شرکت های بخش خصوصی در آن شرکت می کنند اما از سوی دیگر در نهایت برنده ها همان شرکت ها و یا کسانی هستند که از قبل تعیین شده اند . دولت برخی مواقع اعضای تشکل ها و صنوف بخش خصوصی را برای ورود به کار در پروژه های عمرانی و یا شرکت در مناقصات و مزایده ها دعوت می کند اما پس از گذشت چندی ، موضوع سپردن کار به این بخش فقط درحد حرف باقی می ماند بدون اینکه شکل عملی به خود گیرد ، درحالی که قرارداد ها بیشتر صوری انجام می شود.