بانک ها مانع بهبود مستمر محیط کسب و کار

گروه ساخت وساز: در کشور ما تا دلتان بخواهد قانون داریم و به قول محمدرضا باهنر، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی دچار تورم قانونی هستیم که گهگاه باهم در تضاد هستند. بااین وجود بسیاری از این قوانین خاک می خورند و بدون استفاده مانده اند. از طرف دیگر در شرایط حاضر وضعیت کسب وکار در کشور چندان مناسب به نظر نمی رسد و بسیاری از بنگاه های تولیدی به دلیل عدم حمایت و همچنین قوانین دست وپا گیر با حداقل ظرفیت کار می کنند و نیاز است تا دولت به حمایت از آنان بشتابد. یکی از قوانینی که در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده و اخیراً هم از طرف دولت به چند تا از وزارتخانه ها ابلاغ شده «قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار» است وآنچنان که از مفاد آن بر می آید در صورت اجرا بسیاری از مشکلات را حل می کند. در مفاد این قانون، کسب وکار به هر نوع فعالیت تکرارشونده و مشروع اقتصادی از قبیل تولید، خریدوفروش کالا و خدمات به قصد کسب منافع اقتصادی اتلاق می شود. همچنین محیط کسب وکار عبارت است از مجموعه عوامل مؤثر در اداره یا عملکرد بنگاه های تولیدی که خارج از کنترل مدیران آنها می باشند. صنعت ساختمان همواره به عنوان یکی از مهم ترین بخش هایی که می تواند اقتصاد کلان را نجات دهد، حائز اهمیت بوده است. به همین دلیل به سراغ صاحب نظران این صنعت رفته ایم و از آنها خواسته ایم که مهم ترین اولویت هایی که باید در «قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار» در نظر گرفته شود را بیان کنند: دولت تصدی گری را رها کند امین بیدی ،عضو هیئت مدیره تولیدکنندگان سازه های فولادی استان تهران به خبرنگار ما گفت: بخش تولید مصالح یکی از مهم ترین بخش های صنعت است. بخش های تولیدی تا حدود زیادی گرفتار مشکلاتی از جمله کمبود نقدینگی و بروکراسی اداری است و سیستم بانکی هم که اصلاً کمک نمی کند. به این موضوعات دخالت های شهرداری را هم اضافه کنید. در این میان تنها گروهی که از وضعیت بهتری برخوردارند بسازوبفروش هایی هستند که علیرغم آسیب به صنعت ساختمان مالیاتی هم به دولت نمی پردازند. وی افزود: بیشترین مشکلات متوجه کسانی است که مصالح ساختمانی تهیه می کنند. سیاست کلی بهبود فضای کسب وکار این بود که به دلیل اینکه دولت کارفرمای خوبی نیست، نباید در کار شرکت های خصوصی دخالت کند و باید کار را به مجموعه هایی بدهیم که با هزینه کمتر تولید کند. بهبود فضای کسب وکار نیاز به هیچ قانونی ندارد و فقط لازم است دولت تصدی گری را رها کند و کار را به بخش خصوصی بسپارد. یاد بگیریم وی ادامه داد: در سیستم دولتی ما یک نفر کار می کند و چهار نفر بر کار او نظارت می کنند و به همین دلیل کشور چهار برابر گران اداره می شود. قطعاً برای اجرای این قانون باید از بخش خصوصی نظرخواهی شود که البته نمی شود و به همین دلیل همواره خروجی نداشته است. در کشورهای مدرن که سرانه درآمدشان 50 هزار دلار است روزگاری مانند ما اشتباه کار می کردند و ما باید از آنها الگوبرداری کنیم اما متأسفانه راه خودمان را می رویم. بهبود فضای کسب وکار جز با سپردن کار ها به بخش خصوصی امکان ندارد. البته عدم واگذاری هم غیرمنطقی نیست و قطعاً اگر بخواهند واگذار کنند همان کسی که مأمور واگذاری است باید بعد از مدتی بیکار شود. صنعت در حال مرگ است عضو هیئت مدیره کانون انجمن های کارفرمایی استان تهران در ادامه خاطرنشان کرد: واقعیت این است که دولت هدف ارزشمندی را در دستور کار قرار داد که عبارت بود از کنترل تورم. به دلیل اینکه دولت برای انجام این کار نمی خواهد پولی به بنگاه ها تزریق کند و همین امر باعث شده که این صنعت نفس های آخرش را بکشد. من خودم تولیدکننده هستم و با اطلاع وسیع این حرف را می زنم. اگر دولت به داد تولید نرسد، چیزی از تولید باقی نمی ماند. صنعت در حال مرگ است و دولت ککش نمی گزد. سیستم بانکی هم کمر همت بسته که از بخش های تولیدی حمایت نکند. گاهی به این نتیجه می رسم که دولت به طورکلی تولید را رها کرده است. بیدی اضافه کرد: بورس بازی ها و بی ثباتی ناشی از تورم از بین رفته و تنها مشکل صنعت نقدینگی است. در این وضعیت درحالی که بانک باید واسطه تولید و مصرف باشد، تنها کاری که نمی کنند بانک داری است. بانک ها برای اینکه بتوانند سود مشتریان را پرداخت کنند و پولی هم گیر خودشان بیاید، ساختمان سازی می کنند و برای اینکه سود بالایی نصیبشان بشود، ساختمانش را باید گران بفروشند. مهم ترین مشکلات سید حسن میرنیام، عضو هیئت مدیره انجمن پیمانکاران استان تهران نیز با بیان اینکه شرایط بخش خصوصی در صنعت ساختمان روزبه روز بدتر می شود، گفت: قوانین مالیات، تأمین اجتماعی و روابط بین کارگر و کارفرما ازجمله مهم ترین مشکلاتی است که بخش خصوصی با آن مواجه است. وی افزود: درصورتی که سازمان امور مالیاتی کشور کوچک ترین ایرادی از پرونده شرکت ها بگیرد، بلافاصله شروع به گرفتن مالیات های بسیار سنگین می کند. کافی است کپی یکی از خرید ها در لیست دارایی نباشد تا این شرکت متهم به داشتن فاکتور های جعلی گسترده شود. لازم است که این موضوع اصلاح شود. دولت از خودش شروع کند میرنیام ادامه داد: تأمین اجتماعی هم وضعیتی به همین صورت دارد. به طور مثال ضرایب بسیار بالایی به قرارداد ها می بندند و به جای اینکه مصالح که مشمول حق بیمه نمی شود را از دستمزد ها جدا کنند، همه را مشمول حق بیمه می کنند و باید پیمانکار مبلغ را پرداخت کند. حتی با اداره ثبت به عنوان ضابط دادگستری سرمایه شرکت ها را بلوکه می کنند و علناً شرکت ها برای دریافت وام با مشکل مواجه می شوند. وی خاطرنشان کرد:دولت قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار را اجرا می کند اما از طرف دیگر بسیاری از سازمان های موازی این قانون را بی تأثیر می کنند. ضمن اینکه دولت باید اول از خودش شروع کرده و مدیران میانی دولت که وقعی به قوانین نمی نهند را بازخواست کند. بانک ها دلال شده اند میرنیام گفت: بزرگ ترین معضل برای تحقق قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار بانک ها هستند. بانک ها خودشان را از سیستم حکومتی جدا می دانند و در بسیاری از جاها رو به کار های تورم زا می آورند و تبدیل به بنگاه دلالی شده اند و در عوض وام نمی دهند. صنعت ساختمان نزد بانک ها بی هویت شده است،به گونه ای که نه ما را خدماتی می دانند و نه تولیدی. وقتی هم می گوییم چرا بانک ها این کار را می کنند مسئولان عنوان می کنند که ما اینها را بانک نمی دانیم. بانک مرکزی باید نظارت کند. مصادره کارخانه ها توسط بانک ها میرنیام اضافه کرد: با این وضعیت، من چشم انداز خوبی برای صنعت نمی بینم. بسیاری از پیمانکاران را می شناسم که پیمانکاری را رها کرده و به سمت تولید رفته اند. این افراد که با هزاران مشکل دستگاه های لازم را وارد کشور کرده و گاه دو سه سال برای نصب آن صبر کرده اند ،اما متأسفانه سرمایه در گردشی که باید بانک در اختیار واحد های تولید می گذاشت، انجام نشده و درحالی که کارخانه آماده تولید است تا اشتغال زایی ایجاد کند و پول های بانک را برگشت دهد، بانک ها سنگ اندازی می کنند تا شروع به مصادره این کارخانه ها نمایند. وی در پایان گفت: در قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار، قوانین حاکم بر کارفرما و کارگر باید اصلاح شود. متأسفانه به محض اینکه کارگر به اداره کار شکایت می برد ، قریب به 95 درصد حکم به نفع کارگر داده می شود و کارفرما هم با توجه به بی قانونی ها به سمت دلالی می رود.