نفوذ دیپلماسی نفتی در تحریم های چندلایه

بیژن نامدار زنگنه در مرداد سال 92 برای تصدی گری وزارت نفت دولت یازدهم از مجلس شورای اسلامی نمره قبولی گرفت و به این سمت منصوب شد. وزیر نفت در برنامه های کوتاه مدت خود تأکید ویژه ای برافزایش صادرات نفت، احیای ظرفیت تولید نفت خام کشور به میزان سال 1384(4 میلیون و 200 هزار بشکه در روز) توسعه فازهای اولویت دار پارس جنوبی، اصلاح ساختار قراردادهای نفتی و تلاش برای توسعه مرحله به مرحله پالایشگاه ستاره خلیج فارس داشت. افزایش ظرفیت تولید نفت و گاز صیانت شده باهدف افزایش و یا حداقل حفظ سهم ایران در بازار جهانی نفت و ارتقاء جایگاه کشور در اوپک، افزایش بهره برداری و استفاده حداکثری از میادین مشترک، اولویت دادن به تأمین گاز موردنیاز برنامه های تزریق به میادین نفت، تغییر رویکرد از صادرات نفت خام به صادرات فرآورده های باارزش افزوده بالا و ایجاد فرصت بیشتر برای بخش خصوصی به منظور مشارکت در تجارت نفت و گاز، از مهمترین وعده های بلندمدت زنگنه بود که با گذشت یک سال از عمر دولت یازدهم بخشی از آنها عملی نشده است. بااین حال نه تنها دولت، بلکه نمایندگان نیز معتقدند که عملکرد وزیر نفت در یک سال گذشته مثبت بوده است، حتی حسن روحانی وی را در کنار محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه و سید حسن قاضی زاده هاشمی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عنوان سه وزیر موفق دولت یازدهم موردتقدیر قرارداد. در این نوشتار کارنامه یک ساله وزیر نفت موردبررسی قرار می گیرد. توسعه برنامه های اولویت دار وزارت نفت از اواخر سال 1393 تأکید بر توسعه و اجرای فازهای اولویت دار پارس جنوبی را تسریع بخشید که با توجه به کمبود بودجه، شرایط تحریم، مدیریت و تجهیزات قابل قبول به نظر می رسید. بر این اساس پالایشگاه های دو واحد از فازهای 15 و 16 پارس جنوبی با استفاده از گاز دریافتی از فازهای 6 تا 8 در زمستان سال 92 وارد مدار شد. برنامه وزارت نفت بر این است که تا قبل از زمستان 93 فاز 12 پارس جنوبی را به بهره برداری کامل برساند و پالایشگاه های دو واحد از فازهای 15 و 16 پارس جنوبی و پالایشگاه یک واحد از فازهای 17 و 18 پارس جنوبی تا پایان سال 93 وارد مدار شوند. وزارت نفت از اواخر سال گذشته برنامه ریزی برای احداث 8 پالایشگاه کوچک با خوراک میعانات گازی در عسلویه با عنوان «پالایشگاه سیراف» را آغاز کرده است. در صورت احداث این پالایشگاه های کوچک، بخش زیادی از افزایش تولید میعانات گازی کشور همزمان با بهره برداری از فازهای جدید پارس جنوبی در سال های آتی (480 هزار بشکه در روز)، به صورت خام صادر نشده و وارد زنجیره ارزش در داخل کشور برای تولید محصولاتی مانند نفتا و دیزل (گازوئیل) خواهد شد. دیپلماسی انرژی وزارت نفت تأکید ویژه ای بر استفاده از ابزار دیپلماسی در جهت تقویت منافع کشور دارد. انتخاب ایران به عنوان دبیر کلی اوپک گازی، تلاش برای اصلاح قراردادهای نفتی ایران، ادامه مذاکرات برای انعقاد قرارداد 20 میلیارد دلاری تهاتر نفت با کالا در کشور روسیه از مهم ترین مصادیق آن است. البته پیشبرد دیپلماسی انرژی نیازمند پیش زمینه هایی است همچون بالا رفتن ظرفیت تولید، صادرات فرآورده ها به جای خام فروشی و افزایش توان صادراتی کشور و در این صورت است که این ابزار قدرت چانه زنی ایران را در مناسبات بین المللی افزایش می دهد و سبب می شود گروه 5+1 نیز رفتار متفاوت تری در قبال ایران داشته باشد. همچنین به گفته معاون وزیر نفت در معاونت برنامه ریزی و نظارت بر منابع کربوهیدرات ها ایران درصدد توسعه همکاری های انرژی با چین و روسیه است. بیژن نامدار زنگنه به تازگی ریاست کمیسیون مشترک ایران و روسیه را برعهده گرفته است که با توجه به ظرفیت دو کشور در حوزه نفت و گاز فرصت مناسبی برای پیشبرد دیپلماسی انرژی فراهم شده است. در این میان بزرگ ترین مانع، تحریم ها هستند، این در حالی است که نوک تیز حمله تحریم ها به سمت صنعت نفت است؛ اما به گفته زنگنه کشور تا حدودی توانسته است از شرایط تحریم فاصله بگیرد و روز به روز در جهت اهداف این صنعت کارهایش را به پیش برد. بااین همه به گفته علی ماجدی، معاون امور بین الملل و بازرگانی وزیر نفت بهبود فضای بین المللی شرایطی را فراهم کرد تا شرکت های بین المللی تمایل بیشتری برای حضور در صنعت نفت ایران پیدا کرده و آن را اعلام کنند. معاون امور بین الملل و بازرگانی وزیر نفت، اظهار داشت : در مجموع با توافق موقت ژنو شرایط برای فروش نفت بهتر شد اما به نسبت تسهیلاتی که در این توافق در نظر گرفته شده بود، برخی کشورها به طور مطلوب همکاری نکردند. وی افزود: ایران برای انجام معاملات نفتی از برخی کشورها مانند پاکستان و یونان و برخی شرکت ها مانند شل طلبکار است که به دلیل تحریم قادر به استفاده از این پول ها نیستیم. ماجدی تحریم های اعمال شده علیه نفت ایران را چندلایه دانست به گونه ای که به اعتراف طراحان این تحریم ها، محدودیت هایی که علیه ایران وضع شده، پیچیده ترین و کامل ترین تحریمی بوده که تاکنون علیه یک کشور اعمال شده است. سه نوع تحریم شامل تحریم های سازمان ملل، آمریکا و اتحادیه اروپا علیه صنعت نفت کشورمان اعمال شده است که بر اساس بخشی از آنها کالاهای نفتی، شرکت های کارفرمای خریدار این کالاها مانند شرکت ملی نفت مشمول تحریم شدند. در لایه دیگری از تحریم ها علاوه بر کارفرمایان، شرکت های پیمانکار مانند پتروپارس نیز تحریم شدند و در بخش دیگری سرمایه گذاری در صنعت نفت ایران نیز مشمول تحریم قرار گرفت و حتی برخی این پروژه ها تحریم شده اند. به هرروی، جنگ اقتصادی تمام عیاری بر سر نفت در جریان بود و هست که با توافقات ژنو و پیشبرد وزارت نفت، دیپلماسی انرژی را همگام باسیاست های دیپلماسی دولت به پیش می برد منتها تحریم های جدید آمریکا برخلاف معاهده ژنو عرصه را بار دیگر برای سرمایه گذاری و صادرات نفت تنگ کرده است. روی هم رفته رویکرد دیپلماتیک به عرصه انرژی را می توان یکی از موارد مثبت کارنامه وزارت نفت برشمرد. کارنامه مثبتی که رئیس مرکز پژوهش های مجلس نیز با آن موافقت دارد. به گفته کاظم جلالی وزارت نفت در طی یک سال گذشته بازار تعامل بیشتری نسبت به گذشته پیدا کرده است و بنابراین سیاست های وزارت نفت در کل قابل قبول است. بازار انرژی یکی دیگر از اقدامات مثبت وزارت نفت عرضه میعانات گازی در بورس انرژی از اوایل آذرماه بود. از اواسط پاییز 92 مذاکرات سازمان بورس با وزارت نفت برای عرضه نفت خام در بورس انرژی آغاز شد و نهایتاً پس از ابلاغ سیاست های کلان اقتصاد مقاومتی، اولین عرضه نفت خام در بورس انرژی در تاریخ 17 فروردین ماه امسال صورت گرفت. برخلاف پیش بینی های اولیه، فروش نفت خام در بورس انرژی در ماه های اخیر وضعیت خوبی نداشت و نهایتاً عرضه آن در بورس در مردادماه متوقف شد. دلیل اصلی این موضوع، قیمت بالای نفت عرضه شده در بورس و درنتیجه، تقاضای اندک خرید آن از سوی بخش خصوصی است. همچنین طی دستورالعملی قیمت محصولات پالایشگاه ها بر اساس کیفیت محصول تعیین شد. بنابراین کیفیت محصولات پالایشگاه های کشور با پالایشگاه اراک سنجیده شده و قیمت گذاری می شود. البته این مصوبه در سال های قبل هم ابلاغ شده بود، اما تاکنون اجرانشده است. شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی به 9 پالایشگاه اصلی کشور بر اساس پروژه های در دست اجرای آن ها، مهلت های متفاوتی برای رساندن کیفیت بنزین به استاندارد یورو 4 داده است. چالش های وزیر نفت وزارت نفت در مقام خط مقدم جبهه اقتصاد مقاومتی، وظایفی بر عهده دارد که هرکدام با توجه به فرسودگی زیرساخت ها، قدیمی بودن پالایشگاه ها، کسر بودجه و شرایط بین المللی چالش بزرگی محسوب خواهد شد: افزایش ظرفیت "تولید نفت خام" با تأکید بر برداشت از میادین مشترک، افزایش "تولید گاز طبیعی" با تأکید بر برداشت از میدان های مشترک، افزایش تولید و صادرات محصولات پتروشیمی، افزایش تولید و صادرات فرآورده های نفتی، بهینه سازی مصرف سوخت، ایمن سازی تقاضا و بازارهای فروش نفت خام و فرآورده های نفتی. چالش دیگر اصلاح قیمت خوراک گاز پتروشیمی ها توسط مجلس شورای اسلامی در اواخر سال 92 است که قیمت گاز پتروشیمی را به میزان حداقل 13 سنت تصویب کرد. باوجودی که وزیر نفت موضع مثبتی در روند تصویب این مصوبه داشت، ولی نهایتاً با پیشنهاد این وزارتخانه، قیمت خوراک و سوخت پتروشیمی ها در سال 93 توسط هیئت دولت در اوایل فروردین ماه امسال برابر 10 سنت در هر مترمکعب تعیین گردید. موضوعی که با واکنش زیادی روبرو شد. اما یکی از چالش برانگیزترین موضوعاتی که وزارت نفت با آن روبرو است اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها و کاهش مصرف حامل های انرژی است. در این زمینه دولت های فعلی و قبل جمهوری اسلامی ایران کارنامه موفقی نداشته اند و مدیریت مصرف بنزین و انرژی به طور اعم ناموفق بوده است. اخیراً نیز مدیر تأمین و توزیع شرکت ملی پخش فرآرده های نفتی ایران از افزایش 3 درصدی مصرف بنزین در بازه 135 روز نخست امسال در قیاس با مدت مشابه خبر داد. این همه در حالی صورت می گیرد که وزارت نفت با تأسیس سازمان بهینه سازی مصرف سوخت یکی از نهادهای متولی مدیریت مصرف انرژی کشور است اما به گفته محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت، هم اکنون پالایشگاه های کشور بزرگترین اتلاف کننده انرژی کشور محسوب می شوند. به گفته وی برای بهره وری مصرف انرژی در کشور باید دست کم به مدت 10 سال یک فرمول قیمتی برای فروش گاز، فرآورده نفتی و برق تعریف و اجرایی شودمتن کامل این مطلب را در شماره 193 نشریه مطالعه فرمایید.