دومینوی رکود مسکن به بانک ها می رسد؟

رهبر انقلاب اسلامی در آخرین دیدار رئیس جمهور و اعضای هیئت دولت با معظم له به مناسبت هفته دولت(چهارشنبه ،پنجم شهریور ماه 1393)، ایجاد آرامش روحی و روانی در جامعه،کنترل تورم،تثبیت قیمت ارز و اجرای طرح نظام سلامت را از اقدامات با ارزش دولت یازدهم در یک سال گذشته بر شمردند و پانزده توصیه هم برای ادامه راه دولت رهنمود فرمودند. در میان توصیه های پانزده گانه، دو توصیه (دهم و پانزدهم) برای " تولید" و "ساختمان" قابل توجه تر می نماید که به ترتیب به بنگاه داری بانک ها و توجه جدی برای تکمیل مسکن مهر تاکید دارد.رهبر معظم انقلاب اسلامی در توصیه دهم به دولت در رابطه با یکی از مشکلات جدی کنونی کشور یعنی بنگاهداری بانک ها فرمودند :"دولت باید این موضوع را به طور جدی پیگیری و حل نماید زیرا بانک ها باید در خدمت تولید باشند و اگر در خدمت تولید قرار گیرند بسیاری از مشکلات حل خواهد شد."دغدغه بنگاه داری بانک ها تاکنون شاید فقط از زبان معظم له به این صراحت بیان نشده بود و گرنه بارها از قول اکثر کارشناسان، صاحب نظران، نمایندگان مجلس و خود دولتی ها در رسانه ها منتشر و منعکس شده است.یکی از این نمونه ها، انتقاد رئیس جمهور محترم از بانک ها در همایش تبیین سیاست های اقتصادی دولت بود که لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور را رونمایی نمود.رئیس جمهور محترم در آن همایش فرمودند : «بانک ها کار غیر بانکی می کنند اگر بانک ها کار بانکی کنند مسائل حل می شود.بانک ها خودشان بنگاه دار شده اند هر پولی که به دست می آورند ابتدا می روند دنبال بنگاه خودشان.بانک ها باید از بنگاه داری خارج شوند.این خلاف اصول بانکداری است». دکتر روحانی همچنین فرمودند : «بانک ها اموال مازادی دارند که باید بفروشند .این هم نمی دانم چرا این قدر دل بستگی به دنیا وجود دارد این بانک ها رها نمی کنند،نه سهامشان که ساختمانشان را هم رها نمی کنند. چند ساختمان اضافه هم دارند سختشان است که آن را واگذار کنند به هرحال مال دنیاست دیگر».دغدغه رئیس جمهور نیز در این تأکیدات فروش اموال مازاد بانک ها و افزایش نقدینگی از محل آنها برای تسهیلات دهی و انجام کار بانکی است.بخش خصوصی هم از اینکه از بانکداری بانک ها طرفی نبسته بارها نسبت به رفتار غیر بانکی آنها هشدار داده که یکی از نمونه های بارزش انتقاد شدید اخیر رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی تهران بود. یحیی آل اسحاق که سابقه وزارت صنایع دولت های سابق را هم در کارنامه خویش در حمایت از تولید دارد ، با انتقاد از کثرت مؤسسات مالی و اعتباری گفته است: « مؤسسات مالی و اعتباری آنچنان در کشور رشد کرده اند که هم اکنون در تعیین اسامی به مشکل برخورده اند. بنابراین باید راه اندازی این مؤسسات سودهای کلانی داشته باشد که در هیچ فعالیت اقتصادی دیگری یافت نمی شود». ایشان با انتقاد از تعدد شعب بانکی که رو به فزونی است و حتی با 2 تا 3 کارمند فعالیت می کنند درحالی که سرقفلی میلیاردی دارند خواستار تغییر در شیوه برخورد با بانک های متخلف شده، چراکه معتقد است اکنون و با این سیستم بانکی فعالیت های تولیدی زیرسایه عملکرد بانک ها است.مردم اما ، از عملکرد بانک ها در دریافت سپرده هایشان و عدم پرداخت تسهیلات به آنها دلشان پُرتر از دولت و بخش خصوصی است؛ چه آنهایی که به امید دریافت تسهیلات ناچیز مسکن تمام پس انداز حتی زیورآلات و هدایای زن و بچه خود را تبدیل به ریال نموده و با" اعتماد به بانک ها "به آنها سپرده اند و چه آنهایی که به امید دریافت وام های ناقابل 3 تا 5 میلیونی ازدواج دل به دریای متلاطم زندگی زده اند. هر دوی این گروه و گروه های دیگری که دیروز امیدی به دریافت تسهیلات از بانک ها داشتند امروز سرشان از نمد تسهیلات بانکی بی کلاه مانده است. در چنین شرایطی که از یک سو، بانک ها از کارکرد ذاتی خویش دور شده و به نوعی به فکر دوختن کلاه برای سر خویش با اهداف بنگاه داری هستند تا جایی که سودجویی شان موجب آب افتادن دهان مؤسسات مالی و اعتباری نیز شده است و از سوی دیگر صدای مردم، بخش خصوصی ، دولتی، نمایندگان و حتی مقامات ارشد کشور نیز درآمده است و نسبت به عملکرد غیرواقعی آنها هشدارهای صریح و آشکار می دهند تا به کارکرد اصلی خویش برگشته و با کمک به "تولید" موجبات رونق اقتصادی را فراهم آورند -که نمی آورند- عده ای اما اقدام به تأسیس "شبه بانک " هایی با نام "صندوق های پس انداز زمین و ساختمان" می کنند. این صندوق ها که با هدف کمک به تأمین مسکن بخشی از گروهای هدف طرف تقاضا بنا به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و تأیید و توافق های نیم بند بانک مرکزی تشکیل می شوند، قرار است جای خالی بانک های عریض ،طویل و غیرقابل شمارشی را پر کنند که چه بسا روزی از شوق تشکیل و تأسیس، چون مؤسسان و مسببان صندوق های امروزی سر از پا نمی شناختند و ای بسا در این راه هموار از دعوت روسای بانک ها و حتی رئیس بانک مرکزی برای تأسیس یک صندوق کوچک از هیچ کوششی دریغ نمی کردند. شاید از آغاز ، انجام صدرنشینی و قدربینی شان را – البته به زعم خویش-پیش بینی کرده بودند اما این صدرنشینی و قدربینی را نباید چندان پایدار دانست .سرنوشت مسکن را که از اوج" رکورد" در حضیض" رکود" نشسته است ، می توان برای بانک ها هم -در صورت اصرارشان بر رفتار فعلی- متصور بود. مسکنی که در کشور ما فراز و فرودهای زیادی را تجربه کرده به دنبال سوءاستفاده از اعتماد مردمی با ایجاد فضای روانی برخی سوداگران اکنون چنان به خواب سنگین فرو رفته که بعید به نظر می رسد به این زودی ها حتی با صدای زنگوله صندوق های زمین و زمان! هم بیدار شود .پس بانک ها باید از سرنوشت محتوم مسکن درس عبرت بگیرند و تا دیر نشده اعتماد سلب شده مردمی را ترمیم کنند و گرنه هیچ تضمینی برای گرفتار نشدن به عاقبت رکود مسکن در نتیجه سلب اعتماد عمومی در انتظارشان نیست. نباید این نکته را نیز فرو گذاشت که خسران رکود بانک ها به مراتب بیش از مسکن خواهد بود ! مسلما زیان این "دومینو" به سهم 30تا 40درصدی ساختمان و مسکن از اقتصاد کشور محدود نخواهد شد بلکه تا آخرین پازل اقتصاد را فرو نریزد از حرکت بازنخواهد ایستاد که متأسفانه در آن صورت نه از بانک نشانی خواهد ماند ، نه از صندوق زمین و مسکن و نه از " اعتماد"ی که بدرخشد.قادر نصیری