طرح و لایحه ماشاا... ! رشد و توسعه انشاا... ؟

پس ازآنکه حدود یک ماه پیش دولت محترم از نسخه موعود رکود زدایی رونمایی نمود، اکنون مجلس در کمیسیون اقتصادی برای خروج از رکود و حمایت از تولید ملی در راستای رفع موانع تولید و همراهی با سیاست های دولت گام های عملی برداشته است. طرح خروج از رکود و نیل به اقتصاد مقاومتی که با 63 امضاء تقدیم هیئت رئیسه شده است طبق خواسته طراحان، پیشنهاد تشکیل کمیته ای مرکب از 13 مقام دولتی، قوه قضائیه و مجلس را مطرح نموده اند تا نسبت به ارائه تسهیلات به واحدهای تولیدی و استمهال بدهی آنها به بانک ها تصمیم گیری نمایند. از نکات حائز اهمیت در طرح پیشنهادی کمیسیون اقتصادی مجلس برای خروج از رکود :1- تکلیف بانک ها به واگذاری دارایی هایشان برای افزایش سرمایه و2- برداشت از صندوق توسعه ملی و تسویه بدهی های دولت به بانک ها برای افزایش سرمایه آنها می باشد که در مورد دوم بانک مرکزی مکلف به برداشت 3 میلیارد و 500 میلیون دلار از منابع صندوق توسعه ملی برای سپرده گذاری در بانک ها شده است. پیشنهادات مجلس که برای تقویت توان ملی و سرپا نگه داشتن بنگاه های تولیدی و فعال نمودن بنگاه هایی که دچار توقف گردیده اند، جهت درج در اصلاحیه قانون بودجه سال93 و یا تدوین لایحه مستقل قانونی در قالب یک ماده و چهار اولویت و 31 تبصره تنظیم شده است جزئیات بیشتری دارد که پرداختن به همه آنها مسلماً در این مقال نمی گنجد و سخن گفتن از ماده اولی که به شرکت های تولیدی بخش خصوصی و تعاونی (اعم از کشاورزی، صنعتی و معدنی) و شرکت های صادراتی اشاره شده که در سال 1385 و سال های بعد از آن فعال بوده اند و اولویت های چهارگانه استفاده از مزایا و حمایت های موضوع قانون- در صورت تصویب – هم مشمول شرکت های فوق خواهد بود،کار چندان ساده ای نخواهد بود. پرداختن به هرکدام از تبصره ها و تحلیل چگونگی عملیاتی نمودن آنها به مثنوی هفتاد من کاغذ نیاز دارد که به همان نسبت نقطه نظرات کارشناسانه را هم می طلبد و در مجال و مقال اندک پیش رو نمی گنجد ولی برای اینکه اقدامات این چنینی (ارائه طرح یا لایحه مجلس یا دولت) موردتوجه صاحب نظران و کارشناسان فعال در این حوزه ها به خصوص عرصه ساختمان و مسکن قرار گیرند، خالی از لطف نخواهد بود به واکاوی بیشتر همان 2 مورد از طرح پیشنهادی کمیسیون اقتصادی مجلس که در بالا ذکر شده، بپردازیم و آنها را با سایر طرح هایی که در بخش ساختمان و مسکن توسط بخش خصوصی ارائه شده مورد مقایسه قرار دهیم تا از این طریق توجه بیشتر دولتمردان و نمایندگان را به بخشی از اقتصاد کشور جلب کنیم که به اذعان خود این عزیزان، سهم قابل توجهی در تولید، توزیع و مصرف اقتصاد به خود اختصاص داده و نقش غیرقابل انکاری هم در اشتغال جامعه چه تخصصی و چه غیرتخصصی ایفا می نماید. مورد دوم طرح پیشنهادی نمایندگان به دولت "برداشت از صندوق توسعه ملی به مبلغ 3 میلیارد و 500 میلیون دلار"می باشد که بانک مرکزی مکلف به این برداشت شده است. این پیشنهاد در صورتی به دولت از طرف مجلس تکلیف شده که بخش خصوصی و در حوزه ساختمان، انبوه سازان از مدت ها پیش خواستار اختصاص منابع مالی از صندوق توسعه ملی برای ساخت وساز بوده اند که همین اواخر رئیس کانون سراسری انبوه سازان به همین منظور از وزیر کشور نیز استمداد طلبیده است. چنین درخواستی را البته پیمانکاران هم به نوعی برای تسویه حساب خود با سازمان های دولتی که برایشان کار کرده اما هنوز موفق به اخذ مطالباتشان نشده اند، از دولت بارها مطرح کرده اند اینکه چقدر در عملی کردن مطالبه خویش توفیق داشته اند یا نه را باید از بدهکاران پرسید! به دو مطالبه پیمانکاران و انبوه سازان برای تأمین مالی رونق کسب وکارشان، باید عدم اختصاص منابع مالی و تأخیر در بهره برداری از پروژه های مسکن مهر -که اگر از دو مورد فوق واجب تر نباشد، کمتر نیست -را نیز افزود. البته عده ای از پیمانکاران و انبوه سازان کماکان درگیر عدم تحویل تعهدات خود در مسکن مهر هستند که به غیراز آنها متولیان مسئول! پیگیری اتمام این پروژه ها همواره از عدم اختصاص منابع مالی از طرف بانک مرکزی گله مند بوده اند و به نوعی مسئولیت تأخیر مسکن مهر را هم به گردن بانکی ها انداخته و از خود رفع و سلب مسئولیت نموده اند. اگر در کنار "نیاز"های انبوه سازان ، پیمانکاران و مسئولان اتمام مسکن مهر ، "ناز"های نقدینگی بیش از 617 هزار میلیارد تومان (آخرین آمار نقدینگی تا انتهای خرداد 93) ، معوقات بانکی بیش از 80 هزار میلیارد تومان و موجودی بیش از 42 هزار میلیارد دلار صندوق توسعه ملی -به نقل از رئیس صندوق-، بیش از 54 هزار میلیارد دلار -به نقل از رئیس سازمان بازرسی -و بیش از 15 هزار میلیارد دلار -به نقل از یکی از نمایندگان مجلس -را بگذاریم، آن وقت به نکات قابل تأملی در ارائه لایحه ها و طرح های دولتی ها و مجلسی ها برای خروج از رکود خواهیم رسید! مگر نه این است که همه این بزرگواران و خادمان در کابینه دولت و خانه ملت از یک سو، از ریزودرشت اعداد و ارقام کاستی ها و نیازهای تولید چه در شرکت های تولیدی بخش خصوصی و تعاونی و چه شرکت های صادراتی اعم از تأسیس قبل از 1385 یا بعدازآن باخبرند و از سوی دیگر، از ارقام " نقدینگی" عبور کرده از خط قرمز و "معوقات بانکی" رد شده از خط مرز بیش از ده ها برابر بودجه عمرانی سالانه خبر دارند! مورد اول طرح پیشنهادی نمایندگان هم "مکلف نمودن بانک ها به واگذاری دارایی هایشان برای افزایش سرمایه" است که البته به این اقدام می توان تکالیفی اعم از واگذاری خانه های سازمانی تمام دستگاه های دولتی را هم افزود که در مقطعی برای عملی کردنش بازه زمانی هم مشخص شد اما تنها چیزی که از این تصمیمات نمود یافت عدم ارائه گزارش از عمل به تکالیف دستگاه های موظف بود. طرح های پیشنهادی "مجلس به دولت " برای گنجاندن در اصلاحیه قانون بودجه سال93 یا تدوین لایحه قانونی مستقل ، در حالی رونمایی می شود که "دولت به مجلس" هم نسخه رکودزدایی رونمایی شده در یک ماه پیش را ارائه کرده است. اگر کمی به عقب برگردیم و این دست اقدامات مشترک "دولت و مجلس" را برای ساماندهی اقتصاد کشور مرور کنیم شمار قوانین تصویب شده- نه طرح و لایحه که تا "قانون" شدن راه درازی در پیش دارند- را بی شمار خواهیم یافت؛ طوری که گوی سبقت را از نظر تعدد قوانین از سایر کشورها ربوده ایم، اما آیا "اگر آفتابه لگن نه هفت که هفتاد دست باشد ولی از شام و ناهار خبری نباشد" مجلس میهمانی لطفی خواهد داشت؟! با تمام احترامی که برای همه دولتمردان زحمتکش و نمایندگان دلسوز قائلیم دغدغه تک تک شان را به نمایندگی از مردم شریف ایران اسلامی ارج نهاده و در نیت خیر این عزیزان به خود اجازه تردید نمی دهیم اما آیا بهتر نیست به جای ارائه طرح و لایحه و پیشنهاد جدید! که نهایتاً به جمع خیل عظیم لشگر قوانین! غیرقابل اجرا خواهند پیوست، قوانین قبلی را که انصافاً کم نداریم ، دولتی ها اجرا کنند و مجلسی ها بر اجرای درست آنها نظارت نمایند؟ * قادر نصیری