50 درصد ساخت و ساز دست 20 نفر

گروه ساخت وساز: برگه فروشی یکی از پدیده های زشت در صنعت ساختمان ماست که باعث خدشه دار کردن حیثیت مهندسان شده و از طرفی کیفیت ساخت وساز را تنزل داده است. شرکت های حقوقی که وظیفه طراحی، نظارت و اجرا را دارند با استفاده از ظرفیت اعضای خود فعالیت گسترده ای را در ساخت وسازهای شهری عهده دار می شوند اما در عمل وظیفه خودشان را به درستی انجام نمی دهند؛ بدین معنی که اعضاء فقط در ازای دریافت مبلغی بدون اینکه حضور فیزیکی داشته باشند، سهمیه خودشان را در اختیار این شرکت ها قرار می دهند. به منظور بررسی اینکه چگونه می توان جلوی این پدیده مذموم را گرفت؟ پیام ساختمان سراغ اعضای هیئت مدیره نظام مهندسی استان تهران و همچنین عضو شورای مرکزی و کمیسیون عمران مجلس رفته است: بساط برگه فروشی برچیده می شود سعید غفرانی، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران با بیان اینکه باید برای پایان دادن به امضاء فروشی عملکرد شرکت های حقوقی تحت کنترل نظام مهندسی در بیاید، گفت: یکی از عمده ترین مسائلی که باعث برگه فروشی می شود این است که برخی شرکت ها بسیار بیشتر از ظرفیت و توانایی شان، کار می گیرند و به همین دلیل برای بالا بردن ظرفیت رو به خرید برگه مهندسانی می آورند که گاه بدون اطلاع از عواقب کار، برگه هایشان را در اختیار شرکت ها قرار می دهند. وی افزود: در گام نخست نظام مهندسی باید چاره ای برای جلوگیری از این موضوع اتخاذ می کرد. در حال حاضر با اجرای طرح ارجاع کار اندازه و ظرفیت کار به سمت متعادل پیش رفته و دست کسانی که میلیاردها تومان از قبل این اقدامِ غیرقانونی عایدشان می شد، قطع گردیده و بساط برگه فروشی برچیده می شود. غفرانی با اشاره به اینکه شرکت های حقوقی به اندازه تعداد مهندسان شاغلشان می توانند کار کنند ، افزود: زمانی که ارجاع کار از طرف نظام مهندسی صورت نمی گرفت، این شرکت ها برگه های مهندسان را با رقم های بسیار نازلی خریداری می کردند، تعهدات را بر گردن مهندسان می انداختند و منافع را خودشان می بردند. دلایل ریشه ای و راهکار ها حجت الله عزیزی، عضو هیئت مدیره نظام مهندسی ساختمان استان تهران و دبیر کمیته خدمات فنی - مهندسی و ارجاع کار نظارت، در مورد برگه فروشی مهندسان به پیام ساختمان گفت: اولین دلیلی که موجب پیدایش پدیده شوم برگه فروشی شده این است که بین مهندسان یک رقابت ناسالم وجود دارد؛ بدین معنی که یک سری از مهندسان با استفاده از مشتری مداری بیش ازحد و تخفیفات بسیار بالا از حیث حق الزحمه و عبور از مسائل فنی مشتریان زیادی جذب می کنند و وقتی عرضه و تقاضا به گونه ای پیش می رود که بسیاری از مهندسان بدون کار می شوند، عده ای مجبور می شوند برگه های تعهد خودشان را در اختیار عده ای که توانسته اند بازار را به سمت خودشان بکشند، قرار دهند. وی ادامه داد: دلیل دیگر هم عدم اطلاع و آگاهی مهندسان از مسئولیت های حرفه ای است.یعنی مهندسی که برگه های خودش را در اختیار دفتری قرار می دهد، نمی داند که با این مهر و امضاء در حوادثی مانند گودبرداری به دردسر بزرگی می افتد و باید پاسخگو باشد. عزیزی گفت: نسخه ای که باید برای این بیماری در نظر بگیریم این است که در بعد نظارت به توزیع عادلانه کار بپردازیم و در حوزه طراحی، باید طبق یک برنامه ریزی ظرفیت اشتغال شرکت های حقوقی (قانون گذار مهندس طراح حقیقی را ندیده است) به نحوی تعریف شود که در یک بازه زمانی مشخص بتوانند از ظرفیت اشتغالشان استفاده کنند. مثلاً شرکتی که 200 پروژه برای طراحی دارد، در این 200 پروژه اگر 200مهندس به صورت توأمان طراحی کنند، نمی توانند در یک بازه یک ماهه کار را انجام دهند بلکه این کار باید در طول یک سال انجام شود. نظام مهندسی در حال انجام این کار است که ظرفیت اشتغال این شرکت ها را در 12 ماه تقسیم بندی کند. دبیر کمیته خدمات فنی - مهندسی و ارجاع کار نظارت،در مورد پیشنهاد سوم نظام مهندسی استان تهران نیز گفت: شرکت های طراحی تعرفه معماری را که متری 3400 تومان است با متری 200 تومان انجام می دهند و این یعنی افت کیفیت.«راهکار اینکه تعرفه های طراحی واقعی شود و مهندسان از حقوق خودشان بهره مند شوند این است که حق الزحمه طراحی از طرف مالک به حساب شرکت واریز شود چون ما طبق قانون نمی توانیم اجبار کنیم که به حساب سازمان واریز شود و در نهایت طراح باید فیش را به نظام مهندسی ارائه کند. عزیزی خاطرنشان کرد: نگاه قانون گذار این بوده است که مهندسان با گرایش های مختلف دور هم جمع شوند و کار مشترک کنند. درحالی که بر اساس قانون به تعداد ظرفیت اشتغالی که مهندسان در شرکت حقوقی ایجاد می کنند، به همان میزان نقشه های طراحی را امضاء کند اما در حال حاضر اگر شرکتی پنج مهندس معمار دارد، یک مهندس تمام برگه ها را امضا می کند و اگر ما ترتیبی اتخاذ کنیم که تمام مهندسان پای برگه ها را امضاء کنند باعث می شود که نسبت به امضای خود حساس شوند. اصلاح مبحث دوم مقررات ملی ساختمان جابر نصیری، عضو دیگر هیئت مدیره نظام مهندسی ساختمان استان تهران نیز در مورد برگه فروشی به پیام ساختمان گفت: ریشه این معضل در مبحث دوم مقررات ملی ساختمان است و باید اصلاح شود. وی افزود: نحوه شکل گیری این شرکت ها دارای مشکلات گوناگونی است و هر کسی با هر پایه ای به شرط اینکه که دو عضو هیئت مدیره آن عضو نظام مهندسی باشد، می تواند شرکت ثبت کند. بنابراین اگر کسی یک سال است پروانه دریافت کرده، می تواند دفتر حقوقی تأسیس کند. یکی از این دو نفر هم می تواند مدیرعامل شود و هیچ شرایطی هم برای مدیرعامل مشخص نکرده است. نصیری ادامه داد: تا زمانی که اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین صلاحیت و رتبه بندی نشوند قطعاً این مسائل وجود دارد. بنده سه سال است این موضوع را پیگیری می کنم و با قاطعیت می توان گفت که بالای 50 درصد ساخت وساز تهران به دست 20 نفر انجام می شود. 20 نفر نه 20 شرکت؛ این 20 نفر شرکت های مختلفی را تأسیس کرده و در هر جایی سمت دارند( سهام دار، عضو هیئت مدیره، عضو هیئت رئیسه) که با استخدام مهندسان ساخت وساز نظارت و طراحی تهران را انجام داده اند. عضو هیئت مدیره نظام مهندسی ساختمان استان تهران در پاسخ به این سؤال که نظام مهندسی چه اقدامی برای اصلاح قانون انجام داده است، گفت: نظام مهندسی نمی تواند مقررات ملی ساختمان را اصلاح کند، بلکه فقط می تواند پیشنهاد بدهد. این کار بر عهده وزارت راه و شهرسازی است و مکاتباتی با وزارت راه و شهرسازی داشته ایم اما تاکنون اتفاقی نیفتاده است. وی در پایان گفت: در مبحث دوم مقررات ملی ساختمان خدمات مهندسی را به عنوان شغل ندیده اند و هرکسی می تواند با داشتن هر شغلی به شرط داشتن پروانه مهندسی فعالیت کند و زمانی که کسی زمان لازم برای طراحی و نظارت را ندارد، این برگه را با مبلغ اندک در اختیار شرکت های حقوقی قرار می دهد. پیش بردن نظام ارجاع کار سید مهدی هاشمی، عضو شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی و رئیس کمیسیون عمران مجلس نیز به خبرنگار ما گفت: اگر ما قانون را دقیق اجرا کنیم و نظارت بر اجرای آن به درستی انجام شود، این معضل را نخواهیم داشت. اعتقاددارم باید تلاشی کنیم تا نظام ارجاع کار را به طور صحیح پیش ببریم. وی به حضور افراد و شرکت های صاحب صلاحیت در صنعت ساختمان اشاره کرد و افزود: چنانچه تعداد افراد حقیقی و حقوقی که واقعاً صاحب صلاحیت هستند در صنعت ساختمان فراگیر شود، این موضوع خاتمه می یابد و از حالت انحصار برخی شرکت ها که با وجود متراژ بالای کار، خدمات ارائه نمی دهند، خارج می شود.