ضرورت تدوین سند جامع مسکن برای ریل گذاری آینده مسکن

احمد خرم هستم، متولد 1329 با 45 سال سابقه مدیریتی دولتی و غیردولتی ازجمله وزیر راه و ترابری (1380-1383)، معاون وزیر و مدیرعامل راه آهن جمهوری اسلامی ایران (1379 الی 1380)، قائم مقام مدیرعامل شرکت راه آهن جمهوری اسلامی (1376 الی 1379)، رئیس جهاد دانشگاهی (1368 الی 1376)، استاندار اسبق هرمزگان و همدان و خوزستان، معاون هماهنگی امور عمران وزارت کشور، عضو غیرموظف هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد چابهار و وزیر اسبق راه و ترابری و رئیس شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور ،رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران 1397 و ..

به طورکلی معیشت با اولویت بندی شامل خوراک، پوشاک،مسکن، بهداشت و درمان و آموزش است ، با برآورده شدن این نیازها تازه جامعه می تواند نفس بکشد . سپس امنیت ، احترام و شأن اجتماعی مطرح می-شود که درنهایت منجر به رسیدن به معرفت می شود.

حال در دنیای پیشرفته دو سبک تأمین مسکن برای شهروندان وجود دارد . در سبک اروپایی مردم با پس اندازهای خود و وام می تواند بعد 15 تا 20 سال زندگی مشترک می¬توانند صاحب خانه بشوند¬.

در سبک آمریکایی نیز همان ابتدا با اعطای تسهیلات فرد خانه دار شده و شروع به پرداخت اقساط بلندمدت می کند و مشکل مسکن در زندگی افراد از همان اول حل می شود

سبک سومی در کشورهای کمونیستی است که دولت با ساخت خانه های کوچک 40 تا 50 متری بدون مشاعت مناسب اقدام به ساخت مسکن برای شهروندانش می کند . البته بنده بیشتر سبک آمریکایی را به عنوان شاه کلید ارتقای کیفیت زندگی افراد می پسندم. متأسفانه در کشور ما امکان مسکن دار شدن دهک های پایین وجود ندارد و راه گریز از این بحران خداحافظی با روش های بی فرجام گذشته و طراحی مدل جدید برای این مسئله اجتماعی است

تجربه نشان داده بسیاری مصوبات در کشور شکل گرفته که در مرحله اجرا به بن بست هایی رسید که هرگز اجرایی نشد . برای مثال در دولت نهم که تب صنعتی سازی بالا گرفت مصوب شد 300 واحد صنعتی خریداری کنند اما در مرحله اجرا متوجه شدند 2 سال به طول می انجامد مصوبه به 30 واحد تقلیل یافت و امروز پس از گذشت 17 سال یک واحد از آن نیز وارد نشده است. این فرآیندها درگذشته جامعه را با بحران های متعددی مواجه کرده است.

طبق آمارهای مطرح شده در حال حاضر 4 تا 5 میلیون مسکن عقب افتاده داریم . با احتساب ورود 600 تا 700 هزار زوج به جمعیت متقاضیان مسکن با فرض محقق شدن پروژه 4 تا 5 میلیونی به همین تعداد متقاضی مسکن بازتولید شده اند

ضرورت تدوین سند جامع مسکن برای ریل گذاری آینده مسکن

یکی از اساسی ترین عوامل بحران مسکن نبود سند جامع توسعه مسکن است. طبق گزارش صندوق جهانی پول هر کشور بدون وجود سند جامع توسعه در هر حوزه ای برای اجرای طرح ها 2.5 برابر سایر کشورها هزینه باید بپردازند. بر همین اساس بنده بهنگام وزارت در راه و شهرسازی با کمک کشور فرانسه و حضور 29 شرکت برجسته ایرانی اقدام به تهیه سند جامع کردم که البته سال ها در حال خاک خوردن است

راهکارهای توسعه مسکن

من باتجربه 45 ساله مدیریت دولتی و غیردولتی و مدیریت کلان ساخت 40 هزار واحد که 700 واحد آن به صورت صنعتی ساخته شده است برای توسعه حوزه مسکن در این انتخابات به راهکارهای ذیل معتقد هستم .

1- تهیه و تبیین سند جامعه توسعه مسکن که نهایت با مبلغ بین 20 تا 30 میلیاردی در بازه زمانی 1.5 سال محقق خواهد شد.

2- حذف تصدی گری دولت ،باهدف پیشرفت در مسیر توسعه . دولت می تواند با 3 کار کشور را در مسیر توسعه قرار دهد. اول تنفیذ اختیار از بالا به پایین در ساختار دولت ، واگذاری تصدی گری به بخش خصوصی و سوم برون سپاری در امور حاکمیتی

ازنظر من دولت بدون منبع نمی تواند سالی یک میلیون خانه بسازد و با آورده مردم هم نمی توان خانه ساخت ، تنها با سوبسید دولت و اعطای وام شاید این امر محقق گردد.

4-در صنعت ساختمان باید همسو با روش ها و امکانات مدرن دنیا پیش رفت ، ساختمان سازی تا به امروز 7 نسل را گذرانده است اما در کشور ما همچنان در نسل سوم ساخت وساز و روش سنتی ساخت مانده ایم . برای رسیدن به صنعتی سازی یعنی 40 درصد از مراحل ساخت صنعتی باشد اما به کارگیری صنعتی سازی در حال حاضر زیر 5 درصد است.درحالی که در نسل هفتم جزئی ترین کارها هم کامپیوتری انجام می شود .

5-وجود تشکل های مردم نهاد و صنفی در کشور جدی گرفته نمی شود و جایگاهی برای آن قائل نیستند برای یکی از مطالبات ما در این دوره حمایت دولت به تشکل ها به ویژه تشکل های صنفی و حل کردن مسائل آن هاست. . با حضور تشکل ها در جایگاه خودش و به صورت مؤثر با پیشبرد برنامه ها در زمان مقرر و جلب اعتماد عمومی می توان در حوزه متقاضیان عملکرد بهتری داشت. بدون شک این امر موجب رونق این صنف شده و منجر به حفظ و ارتقای دانش فنی و تخصصی در این حوزه خواهیم شد. چه بسا تعداد زیادی از دانش آموختگان این حوزه مهاجرت کرده اند ، هر نفر نیروی متخصص معادل یک میلیون دلار ارزش افزوده ایجاد می کند و در حال حاضر با از دست دادن 10 میلیون نفر مهاجرت منابع انسانی متخصص و دانشگاهی رقم هنگفتی سرمایه معادل 5 برابر درآمد نفتی از اول انقلاب تا هم اکنون را ازدست داده ایم . که این خسارت بزرگی برای کشور است که باید با سیاست های بلند مدت و کارآمد و تشویقی و فراهم آوردن زیرساخت هایی اولیه از فرار مغزها و نیروهای متخصص در کشور جلوگیری کنیم .

2-حذف تصدی گری دولت ،واگذاری تصدی به بخش خصوصی

امروز در دنیایی زندگی می کنیم که حتی در حوزه نظامی نیز امور برون سپاری می شود حتی در بخش اطلاعات و امنیت که نمونه آن آمریکا با استفاده از توان بخش خصوص در ساخت تجهیزات نظامی و برون سپاری کارها در جنگ افغانستان و عراق جنگید.با این شیوه می توان مشاهده کرد و نتیجه گرفت در لایه های رده محرمانه و نظامی در کشورهای پیشرفته دولت ها سیاست گذاری می کنند و برای انجام سیاست ها برون سپاری می کنند و از بخش توانمد خصوصی استفاده می کنند حال ما در کشور خودمان متاسفانه بعد از گذشت 43 شال هنوز شاهدیم در بخش مسکن ،راه و شهرسازی کماکان با اینکه قانون و مصوبات اصل 44 در کشور مبنی برواگذاری انجام کارها به بخش تخصصی شرکت های و نیروهای جوان و متخصص دیده شده است با این وجود شاهد تصدی گری دولت در این بخش ساخت مسکن هستیم حال آنکه دولت متولی سیاست گذاری در بخش مسکن می باشد و وظیفه حمایت از بخش خصوصی دارد نه ساخت مسکن