اوضاع مسکن با مصوبات دستوری درست نمی شود

عضو هیات مدیره انجمن انبوه سازان تهران درباره تاثیر مصوبه دولت مبنی بر تعیین حداکثر افزایش اجاره بها در هر سال تا سقف 25 درصد، می گوید که ممکن است این مصوبه به صورت موقت و مقطعی تاثیری بگذارد مبنی بر اینکه یک سری از مستاجرین بگویند که طبق مصوبه دولت تخلیه نمی کنند ولی کدورت و درگیری بین مالک و مستاجر بوجود می آید. تیم اقتصادی دولت باید در جهت اقتصاد کلان کشور برنامه ریزی داشته باشد تا جلوی تورم لجام گسیخته را بگیرد. اینکه کاهش ارزش پول ملی را در پیش داشته باشیم و به مالک بگوییم که اجاره را بالا نبرد، با هم همخوانی ندارند.

مصوبه دولت در زمینه تعیین حداکثر افزایش اجاره بها در هر سال تا سقف 25 درصد در تهران و 20 درصد در شهرهای سراسر کشور مورد تایید شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا قرار گرفت.

بر این اساس سران سه قوه تاکید کردند که سیاست ها و اقدامات لازم برای مدیریت حوزه مسکن سریع تر اجرایی و همزمان طرح دو فوریتی مطرح در مجلس نیز در اولویت تصویب قرار گیرد.

حسن محتشم در پاسخ به اینکه آیا چنین مصوبه ای می تواند عامل بازدارنده از افزایش اجاره بهای مسکن باشد، گفت: «اقتصاد با دستور کارسازی نمی کند و شرایط اقتصادی را با دستور نمی توان اصلاح کرد. ممکن است این مصوبه به صورت موقت و مقطعی تاثیری بگذارد مبنی بر اینکه یک سری از مستاجرین بگویند که طبق مصوبه دولت تخلیه نمی کنند ولی کدورت و درگیری بین مالک و مستاجر بوجود می آید. از آن طرف مسائل بازدارنده در تولید و عرضه مسکن را ایجاد می کند که اثرش را شاید در کوتاه مدت نشان ندهد ولی در بلند مدت قطعا نمایان می شود.»

وی در این باره ادامه داد: «هر شخصی که در بخش مسکن سرمایه گذاری می کند انتظارش این است که ارزش پولش حفظ شود و بالاخره یک بهره وری حداقلی داشته باشد. اما اگر قرار باشد کسی در شرایط تورم بالای پنجاه و برخی صد در درصد سرمایه گذاری کند، و بعد دولت بگوید که مالک تا 25 درصد حق دارد اجاره را بالا ببرد، بدان معناست که از سرمایه گذاری بخش مسکن خارج شویم. از مسکن بخواهیم وارد بخش تولید هم شویم، با پیشگیری هایی که دولت دارد، کمتر کسی رغبت می کند سمت آن برود. به ناچار سراغ ارز و سکه می رود یا نقدینگی اش را از کشور خارج می کند.»

محتشم ضمن تاکید بر این نکته که این مصوبه دولت می تواند برای تعدادی از مستاجران نوید بخش باشد ولی واقعیت این است که بسیاری از مستاجران و موجرین باهم درگیر می شوند، گفت: «بسیاری از موجرین هم ممکن است با این مصوبه تصمیم به فروش ملک خود بگیرند که در این صورت، طبق قانون مستاجر موظف به تخلیه ملک است چون خانه واگذار شده است. شرایط اقتصادی با مصوبه و محدودیت فایده ندارد.»

این کارشناس بازار مسکن در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه دولت باید چه اقدامی را در این خصوص انجام دهد، اظهار کرد: «در وهله اول تیم اقتصادی دولت باید در جهت اقتصاد کلان کشور برنامه ریزی داشته باشد تا جلوی تورم لجام گسیخته را بگیرد. اینکه کاهش ارزش پول ملی را در پیش داشته باشیم و به مالک بگوییم که اجاره را بالا نبرد، با هم همخوانی ندارند و اصلا چنین چیزی ممکن نیست. در اوایل انقلاب هم می گفتند که هر کسی که می خواهد در تهران زندگی کند و خانه ای بخرد، باید مجوز و شرایط خاص و سختی را داشته باشد، در خودور هم مشابه این کار را انجام دادند ولی در هیچکدام موفق نشدند. در بحث مسکن یک زمانی آمدندو به اداره کل مسکن و شهرسازی واگذاری کردند که حق فروش مسکن را ندارید ولی همه با وکالت و مباینامه دستی کلید به کلید ملک خود را می فروختند.»

عضو هیات مدیره انجمن انبوه سازان تهران، با تاکید بر اینکه محدودیت کارساز نیست و دولت باید واقعیت را ببیند، گفت: «رهن و اجاره ضریبی از قیمت ملک است. در شرایط تورمی، بالا رفتن قیمت خانه قطعی است. طبیعتا قیمت نهاده های ساختمانی، زمین، خدمات و نیروی انسانی هم افزایش پیدا می کند. یک ضریبی از قیمت ملک، رهن تلقی می شود که در کشورهای توسعه یافته رهن معنی ندارد و باید اجاره داد. حال این ضریب است که رهن را تعیین و بخشی را تبدیل به اجاره می کند.»

محتشم افزود: «بسیاری از خانواده ها توانایی کار کردن ندارند، بازنشسته اند یا حقوق کافی ندارند ولی یک ملکی دارند که از آن ارتزاق می کنند؛ حال وقتی این مصوبه را مطرح می کنند و از آن طرف هم تورم 50 و گاهی 100 درصد بالا رفته است، زندگی این قبیل خانواده ها را مختل می کنند. در واقع دستورالعمل های اجباری تبعات زیادی دارد و به باور من راه به جایی نخواهد برد.»

وی در پایان تاکید کرد: «دولت باید متقاعد شود که با توجه به افزایش قمیت طبیعی است که اجاره بها بالا برود. موجر متولی تامین مسکن مستاجر نیست بلکه این دولت است که باید درآمد سرانه ملی و درآمد مردم را بالا ببرد، تورم را مهار کند تا مردم شرایط زندگی معقولی داشته باشند. ولی با این تصمیم، دولت به مالک فشار می آورد که اگر ملکی را خریده است، با اجاره ای که دریافت می کند از آن خیلی منتفع نمی شود بلکه صرفا فقط ارزش پولش را حفظ می کند.»