بازدید امروز تا این لحظه 2659 بار

اشکال غیر قابل توجیه نظام مهندسی

رئیس سابق انجمن انبوه سازان استان تهران نسبت به وجود تخلفات در برگزاری آزمون ورود به حوزه مهندسی گفت: آزمون ورود به حوزه مهندسی فی نفسه کار معقولی است، اما اینکه در اجرا، دارای نواقص و احتمالا انحراف باشد دلیل آن، سوء مدیریت دستگاه های متولی برگزاری آزمون است و به نظر من نه تنها مشکل آزمون حرفه، بلکه دیگر اشکالات موجود در این زمینه را می توان با کنترل و نظارت قانونی بازدارنده، برطرف نمود.

اشکال-غیر-قابل-توجیه-نظام-مهندسی

حسن محتشم اضافه کرد: اشکال اساسی سازمان نظام مهندسی وقتی غیرقابل قبول خواهد بود و در حال حاضر نیز به همین دلیل قابل توجیه نیست که این سازمان به جای توجه به رسالت اصلی خود، جنبه درآمدزایی را مورد توجه قرار داده است. البته امیدواریم نظام مهندسی با برنامه ریزی صحیح و اصلاح ساختار سازمانی خود هر چه سریعتر به مسیر اصلی و واقعی مسئولیت پذیری و عمل به رسالت اصلی خود باز گردد و در این راستا، گام های اساسی اصلاحاتی بردارد.

عضو هیات مدیره انجمن انبوه سازان استان تهران در نقد نظام فنی ساخت و ساز و چندگانگی حاکم بر آن عنوان کرد: هر چند از عمر تدوین نظام فنی و اجرایی حاکم بر پروژه های دولتی نزدیک به 70 سال می گذرد که به نظر می رسد در آن مقطع، ساختار قابل قبولی تدوین شده بوده و به اجرا در آمده است که هنوز آن نظام فنی در ساخت و ساز ایران، نسبتا پاسخگو است، اما با توجه به اینکه طی این مدت در دنیا و کل سیستم های تکنولوژی، تغییرات اساسی زیادی به وجود آمده، آنچه مسلم است ضرورت بازنگری و تغییرات اساسی در نظام فنی و اجرایی ساخت و ساز ایران توسط اهل فن، متخصصان و مهندسان دلسوز و با تجربه می باشد.

عضو اسبق هیأت مدیره کانون سراسری انبوه سازان اضافه کرد: نظام فنی ساخت و ساز شهری در بخش خصوصی مانند نظام فنی و اجرایی پروژه های عمرانی نبوده و قانون مشخص و منسجمی ندارد به طوری که تابع ضوابط شهرداری ها و بخشداری ها و شرکت های عمران شهرهای جدید و یا ادارات کل راه و شهرسازی می باشد و در بخش روستایی نیز بنیاد مسکن انقلاب اسلامی وضعیت ساخت و ساز را مدیریت می کند که آنهم بیشتر تابع شوراها و تصمیم گیری های بزرگان روستا می باشد.

محتشم افزود: در نظام فنی و اجرایی ساخت و ساز سه بخش دولتی، خصوصی و روستایی بایستی بازنگری اساسی صورت گیرد تا از اراضی بخصوص در خارج از شهرها محافظت لازم صورت گیرد و به منظور پیشگیری از هدر رفت ثروت ملی و حفظ محیط زیست از تبدیل اراضی کشاورزی به ویلا و یا واحدهای مسکونی جلوگیری به عمل آید.

محتشم راجع به مزایا و مضرات تغییرات مداوم مقررات ملی ساختمان و تاثیر آن بر ساختمان سازی کشور بیان کرد: تغییرات مقررات ملی ساختمان و بروز نمودن آن ضرورتی اجتناب ناپذیر است، ولی لازمه انجام صحیح این کار، استفاده از کارشناسان مجرب و کارآزموده بوده که پیش بینی های لازم و ضروری را با دقت بسیار در تغییرات اعمال نمایند تا به تغییرات مجدد آن در کوتاه مدت نیاز نباشد، چرا که عدم پیش بینی لازم و ضروری که موجب تغییر زودهنگام مواد تغییر یافته شود مطمئنا اختلال در اجرا توسط انبوه سازان و سازندگان این بخش را در پی خواهد داشت که ایجاد اختلال موضوعی پسندیده نخواهد بود و اگر نه، اگر اصلاحات مقررات ساخت و ساز مبتنی بر نظر کارشناسی و منطبق بر استانداردهای بین المللی (البته با شرایط آب و هوایی کشور) باشد، بسیار مثبت و مورد توجه و استفاده بهره برداران نیز خواهد بود.

این مهندس انبوه ساز در دفاع یا توجیه استفاده سازندگان از تکنولوژی های قدیمی در ساخت و ساز کشور گفت: این نقیصه و اشکال منحصر به کشور ما نیست، بلکه در کشورهای دیگر که تعدادشان کم نیز نیست تکنولوژی های قدیمی مورد استفاده قرار می گیرد، اما اینکه چرا در کشوری مثل ایران با بیش از 400 هزار مهندس، شاهد ساخت سنتی هستیم؟ پاسخش را باید در عدم برنامه ریزی وزارتخانه های مسئول مانند راه و شهرسازی و بعضی نهادهای دیگر جستجو کرد. البته تاثیر تحریم های ناجوانمردانه علیه کشورمان ایران را نباید اشکال مورد اشاره نادیده گرفت که تحریم سد راه مضاعفی در جهت صنعتی شدن ساخت و ساز کشور بوده است، ولی بخش عمده به روز نشدن صنعت ساختمان در ایران مقایسه با کشورهای پیشرفته دنیا، ناشی از عدم مدیریت صحیح مسئولان ذیربط می باشد.

محتشم در واکنش به سهم بخش عمرانی از بودجه 1400 گفت: در بودجه سال آتی متاسفانه دولت درآمدهایی برای خودش پیش بینی کرده که امکان تحقق آن قطعی به نظر نمی رسد. ضمن آنکه رقم بودجه عمرانی سال 1400 در مقایسه با وزن پروژه های عمرانی ناتمام، رقم قابل قبولی نمی باشد. اگر دولت بتواند هزینه های جاری خود را کاهش داده و به همان نسبت به سهم بودجه عمرانی بیفزایید مطمئنا اثرات مثبت آن دو چندان خواهد شد، ضمن آنکه این اقدام سازنده چند وجهی، آثار ضد تورمی در پی خواهد داشت.

عضو اسبق هیأت مدیره کانون سراسری انبوه سازان در خصوص تولید مسکن با مشارکت دولت و بخش خصوصی تصریح کرد: این موضوع در دهه 70 تجربه شد که موفق هم بود، اما متاسفانه ادامه پیدا نکرد، ولی چنانچه همان قانون بازنگری و به روز شود مشروط بر آن که مشارکت بطور منصفانه انجام پذیرد، باز می تواند نقش مثبت و بسزایی در راستای ایجاد تعادل در عرضه و تقاضا و تعدیل قیمت مسکن ایفا نماید.

محتشم افزود: چنانچه دولت در سطح گسترده نسبت به تولید و عرضه مسکن از طریق مشارکت با بخش خصوصی توانمند و متخصص اقدام نماید، قطعا در ساماندهی آن موثر و موفق خواهد شد.

انتهای خبر/پ
چاپ شده در هفته نامه پیام ساختمان شماره 372فهرست مطالب شماره 372
×