رئیس اسبق شورای مرکزی سازمان نظام کاردانی کشور مطرح کرد:

مهندسان و کاردانان هر دو ، ناراضی اند

در مقطعی ریاست شورای مرکزی سازمان نظام کاردانی را بر عهده داشته و پیش از آن نیز عضو اصلی شورای توسعه نظام مهندسی و کنترل ساختمان بوده است، یکی از دغدغه مندان صنعت ساختمان است که دردهای این صنعت را با پوست و گوشت لمس کرده و با وجود بی مهری های زیادی که در حقش شده، همچنان مسایل ساختمانی دلسوزانه را پیگیری می نماید. اینبار برای کسب اطلاع از بخش فنی و مقررات ساختمان، برای گپ و گفت با سید عباس ذاکری از در فنی با او وارد گفتگو شدیم.

مهندسان-و-کاردانان-هر-دو-ناراضی-اند

جناب آقای ذاکری ابتدا، با توجه به سابقه ریاست جنابعالی در شورای مرکزی سازمان نظام کاردانی و تشابه لفظی کاردان های فنی با نظام فنی ساخت و ساز، بفرمایید چند نوع نظام فنی و اجرایی بر ساخت و ساز کشور حاکم است؟

من هم ابتدا می خواهم شکرگزاری خود را از خداوند متعال بجای آورم که توفیق داد مجدداً در خدمت نشریه وزین و پر محتوای پیام ساختمان باشم، نشریه ای که علیرغم شرایط نامساعد حاکم بر مطبوعات کشور کماکان با نگاه جامع به همه بخش های صنعت ساختمان در پی طرح مشکلات و معضلات این صنعت به عنوان یکی از صنایع پایه کشور است و امیدوارم مطالبی که مطرح می شود ضمن بیان دردها و مشکلات، روشنگر موضوعات مهم و روز جامعه ساختمانی ها بوده و مورد توجه خوانندگان و علاقمندان نشریه قرار گیرد. اما در پاسخ به سوال جنابعالی باید بگویم که در حال حاضر سه نوع نظام فنی و اجرایی بر ساخت و ساز کشور حاکم است که عبارتند از؛

الف) نظام فنی ساخت و ساز حاکم بر پروژه های دولتی

ب) نظام فنی ساخت و ساز شهری در بخش خصوصی

ج) نظام فنی ساخت و ساز ویژه روستایی که توسط بنیاد مسکن اعمال می شود.

و اما اینکه وجود سه نوع نظام فنی در ساخت و ساز یک کشور مفید یا مضر است، راهکار و پیشنهاد برای برون رفت از این معضلات، سئوال و مجال جداگانه ای را می طلبد.

یکی دیگر از چالش های موجود در ساخت و ساز کشور، تغییرات مداوم در مقررات ملی ساختمان می باشد، تاثیر اصلاح آن بر ساختمان سازی کشور را چگونه ارزیابی می کنید؟

اینکه مقررات ملی ساختمان مورد بازنگری قرار گیرد و منجر به استفاده از تکنولوژی های روز و اصول صحیح ساخت و ساز شود ضمن آنکه یک امر پسندیده است، بلکه یک ضرورت است، اما اینکه مقررات یک کشور، از هر نوع که باشد، هر دم و ساعت دستخوش تغییرات قرار گیرد زیاد خوشایند نیست. به عنوان مثال تغییرات مداوم در همین مقررات ملی ساختمان، از یک طرف، دست اندرکاران فعال در بخش های مختلف طراحی، نظارت، اجرا، همچنین مردم را دچار سردرگمی می کند که این نیز، شهرداری، سازمان های نظام مهندسی، نظام کاردانی، بنیاد مسکن و سایر دستگاه های دخیل در امر ساخت و ساز را دچار مشکل می کند. از سویی، شرکت کنندگان در آزمون ورود به حرفه اعم از مهندسین، کاردان های فنی و معماران تجربی که نوبت قبل نتوانسته اند امتیاز لازم را کسب نمایند و ناگزیر به شرکت مجدد در آزمون هستند مجبور خواهند بود مجددا چاپ جدید مباحث اصلاح شده را تهیه نمایند.

از سوی دیگر، تغییرات مداوم مقررات ملی ساختمان، خسارات زیادی را به ناشرین و سازمان های نظام مهندسی، نظام کاردانی و کتابفروشی ها وارد می سازد، چرا که وقتی مبحثی مورد بازنگری قرار گرفت و اصلاحاتی روی آن انجام شد، چاپ قبلی از اعتبار خواهد افتاد و ناگزیر به تحمل هزینه مجدد جهت چاپ و انتشار مباحث خواهند شد؛ همه اینها هزینه هایی است که از قبل تغییر نابجای مقررات ملی ساختمان بر مردم تحمیل می شود.

آقای ذاکری با این اوصاف، چرا مباحث مقررات ملی ساختمان مرتباً تغییر می یابد؟ مگر تکنولوژی ها و روش های ساخت مرتباً دستخوش تغییر می گردند؟

البته که نه. هرچند در تکنولوژی های جدید هم باید اصول اولیه ساخت و ساز رعایت شود. بطور مثال ابعاد درها و پله ها یا چاه آسانسور، جانمایی پارکینگ با هر روش ساختی که انجام شود، یکسان است. مگر آنکه تغییرات عمده ای از نظر سازه رخ بدهد که می توان ضوابط حاکم بر آن را جداگانه به صورت کتابچه ای تدوین و ابلاغ نمود.

متأسفانه ماعادت کردیم هر چیز را از راه آزمون و خطا به دست آوریم و می خواهیم راهی را که دیگران( کشورهای پیشرو) سال ها پیش در صنعت ساختمان سازی و یا سایر صنایع رفته اند، خودمان دوباره تجربه کنیم و یا دوست نداریم نحوه ساخت و ساخت و یا چگونگی فعالیت عوامل متخصص دخیل در امر ساخت و ساز را از آنها الگو برداری کنیم و طبق یک اصول صحیح جایگاه و وظایف هر شخص را در یک پروژه درست تعریف و یا تبیین نماییم. لذا امروز شاهد هم نارضایتی مهندسان و هم کاردان های فنی هستیم که 25 سال بعد از ابلاغ قانون هنوز در صنعت ساخت و ساز کشور جایگاه درست و مناسبی برایشان تعریف نشده است. مثلاً کاردان ها با عدم توجه به ساده ترین حق طبیعی شان یعنی انتخابات هیأت مدیره سازمان های نظام کاردانی ساختمان که 3 سال است به تأخیر افتاده و هر سال، به سال بعد موکول می شود با کمال تأسف به سخره گرفته شده اند.

به نظرتان اثرات منفی این گونه اقدامات صرفا به اجحاف در حق مهندس و کاردان و نارضایتی آنها محدود می شود یا دامنه آن گسترده تر از این حرف هاست؟

البته که اثرات منفی این گونه کارها به نارضایتی صرف مهندس و کاردان محدود نمی شود و در قضاوت ، رضایت و اعتماد مردم نسبت به نظام فنی مهندسی کشور نیز تاثیر دارد به طوری که ملاحظه می کنیم موجب بی اعتمادی مردم به این سیستم می شود. وقتی مردم ببینند همسایه بغل دستی شان که یک یا دو سال پیش اقدام به احداث خانه کرده بود از ضوابطی تبعیت نموده که به نظر آسان می آمد حال که نوبت او رسیده ضوابط تغییر کرده و کارها سخت تر شده است اینها، اذهان عمومی جامعه را خدشه دار، مردم را نسبت به مقررات ملی ساختمان بی اعتنا، اعتماد آنها را سلب می کند و نهایتا سبب بلبشو در ساخت و ساز کشور می شود.

آقای مهندس، علت استفاده از تکنولوژی های منسوخ در ساخت و ساز کشور را که حتی در کشورهای جهان سوم کاربرد ندارد، در چه می دانید و چه باید کرد؟

دلیل آن، عدم توسعه یافتگی در صنعت ساختمان سازی علی رغم شعارهای دهن پر کن است. این ها به خاطر بی برنامگی دولت هایی است که هر دوره سر کار می آیند و برای رفع تکلیف، کارهایی را به صورت صوری انجام می دهند. حتی برنامه های پنج ساله کشور بدون در نظر گرفتن واقعیت های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و علمی، همچنین بدون شناخت توانمندی ها و پتانسیل های موجود در کشور در همه ابعاد آن و تنها با نگاه سیاسی به همه موضوعات تدوین می شود.

در این میان بی برنامگی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در اجرای وظایف محوله و دور شدن از اهداف قانون، که یکی از دلایل شکل گیری آن ( کمک به تحقق اهداف قانون، که در ماده 3 قانون نظام مهندسی ساختمان و کنترل آن به صراحت آمده است) یکی از عوامل و دلایل به کار گیری تکنولوژی های منسوخ در ساخت و ساز کشور است.

برای اینکه موضوع برای خوانندگان محترم روشن و به درستی تبیین شود ناگزیرم به چند نکته بسیار مهم بپردازم.

اگر به پاراگراف دوم ماده 108 آئین نامه اجرائی قانون نظام مهندسی ساختمان در صفحه 107 مراجعه کنیم به نکته بسیار حائز اهمیتی برمی خوریم که تاکنون در انتخابات اعضای هیأت مدیره شورای مرکزی چندان مورد توجه دستگاه های نظارتی قرار نگرفته است و آن، سابقه انجام کارهای طراحی، اجرائی، علمی، تحقیقاتی یا آموزشی برجسته و ارزشمند می باشد. البته منظور قانون گذار امضای نقشه های آماده با متراژ بزرگ پروژه های مهم به خاطر استفاده از موقعیت حضور در هیأت مدیره استان نبوده است، بلکه صفر تا صد کارهای ذکر شده را خود انجام داده باشد و یا کارهای علمی برجسته و قابل قبث در مجامع تخصصی داخلی و بین المللی ارائه کرده باشد چرا این موضوعات حائز اهمیت است؟ برای اینکه در بند ج ماده 114 آئین نامه اجرائی قانون در خصوص وظایف شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان آمده است: « همکاری با مراکز تحقیقاتی و علمی و آموزشی و ارائه مشورت های لازم در زمینه تهیه مواد درسی، و محتوای آموزش علوم و فنون مهندسی در سطوح مختلف به وزارتخانه های آموزش و پرورش و فرهنگ و آموزش عالی».

خوب، در اینجا این سئوال مطرح می شود که؛ آیا کسی که از سواد پایین در حد یک مهندس معمولی برخوردار است آیا می تواند به یک مرکز تحقیقاتی و وزارت آموزش عالی نظر مشورتی بدهد و یا در جهت صنعتی سازی ارائه طرح نماید؟

همه به خوبی می دانیم کسی می تواند به یک مرکز تحقیقاتی و یا آموزش عالی نظر مشورتی بدهد که سطح پایه علمی اش اگر بالاتر از متخصصین آن مرکز نباشد حداقل هم سطح آنها باشد.

آیا تاکنون غیر از جنگ و دعوای بحث ارجاع کار و صدور شناسنامه فنی ملکی به خاطر درآمدهای کلان غیرقانونی اش صدای دیگری نیز از سازمان نظام مهندسی شنیده شده و یا حرکت جدی و برجسته ای را نیز در آن شاهد بوده ایم؟

کافی است برای پاسخ به این پرسش ها اولاً به عملکرد این سازمان در دوره های مختلف نظری بیفکنیم و یا به اجلاس های هیأت عمومی که تجلی ظهور و بروز توانمندی این تشکیلات است و هر سال در یک استان برگزار می شود، نگاهی بکنیم. متاسفانه، بعد از برگزاری قسمت اول اجلاسها و اتمام سخنرانی ها بغیر از تعداد معدودی که در کمیسیون ها و کارگروه ها حضور دارند باید در بازارها و تفرجگاه ها به دنبال اغلب شرکت کنندگان بگردیم و فردای آنروز بعد از گرفتن کادوهایشان راهی خانه های خود می شوند و جلسه اختتامیه حداکثر با 20 درصد شرکنندگان برگزار می شود.

در نهایت، با توجه به نیاز جامعه جوان کشور به بیش از 10 تا 12 میلیون مسکن که هر ساله نیز بر این آمار افزوده می شود، اگر بخواهیم حقیقتاً پاسخگوی سریع و منطقی این نیاز باشیم، البته ساخت و ساز با کیفیت و عملکرد خوب و در حد استانداردهای قابل قبول بین المللی تا بعداً هم با مشکلات نظیر مسکن مهرها مواجه نشویم، ناگزیر هستیم ساختمان سازی را به سمت و سوی صنعتی سازی سوق دهیم و این کار، امکان پذیر نخواهد بود مگر با نگاه متمرکز به این مهم، از سوی مجلس و دولت، بخصوص وزارت راه و شهرسازی و وزارت کشور با ارائه مشوق های مؤثر و قابل قبول، همچنین همکاری جدّی سازمان استاندارد، مرکز تحقیقات مسکن و در نهایت سازمان های مهندسی و تشکل های حرفه ای و صنوف در قالب انبوه ساز یا تؤسعه دهندگان مسکن تا انشاالله دست در دست هم بتوانیم ساخت وساز کشور را به این سمت و سو هدایت کنیم.

در نیل به این هدف، طبیعتاً تبیین مزیت های صنعتی سازی برای آگاهی دست اندرکاران به عنوان سازندگان مسکن و عموم مردم به عنوان مصرف کنندگان اصلی بسیار راهگشا خواهد بود.

انتهای خبر/پ
چاپ شده در هفته نامه پیام ساختمان شماره 371فهرست مطالب شماره 371
گروه های کالایی
معماری و دکوراسیوندرب اتوماتیک ، کرکره برقی کاشی و سرامیک ، چینی بهداشتیکفپوش ، پارکت ، لمینتسنگ ، پوشش سنگی ، قرنیزکاغذ دیواریموزاییک ، سنگ فرش ، واش بتندرب و پنجره UPVCترموود و چوب نماآجر نسوز ، آجر نسوز نما استخر ، سونا ، جکوزیشیرآلات بهداشتیدرب ضد سرقت ، درب ضد حریقشومینهکنیتکس ، رولکس ، پوشش سلولزیدیوار پوش - دیوارپوش دکوراتیورنگ و رزینسفال شیروانیورق کامپوزیت ، ورق آلومینیومسقف کاذبتزئینات و دکوراسیون پارتیشن پردهشیشه ، شیشه خم، شیشه رفلکس، شیشه سندبلاستخانه چوبی - سازه های چوبیپله پیش ساخته ، نرده استیلورق ام دی اف و اچ دی افمحوطه سازی ، آبنما، آلاچیق مبلمان خانگی ، اداری ، شهریدرب و پنجره درب و پنجره آلومینیومدرب و پنجره چوبیدرب و پنجره آهنی بلوک شیشه ایحفاظ ، نردههود ، سینک ، اجاق گاز و تجهیزات آشپزخانهوان و تجهیزات حمامکابینتپیمانکاری ، خدمات ساختمانیکفپوش صنعتی ، اپکسی ، pvc ، پلی یورتان ، بتنیفایبر سمنتدیوارهای پیش ساخته ، تایل گچی ، کناف ، 3D Panel ، دیوار کاذبورق پلکسی گلس ، پلی کربنات ، پلی استایرن ، پی وی سینورپردازیموکتغرفه سازییراق آلات ، قفل ، کلید ، دستگیره قفل و کلید دیجیتالکابین دوش
ثبت آگهی رایگان
×