تخلفات در بن بست اجرای قوانین

یک کار شناس و تحلیلگر بازار مسکن با اشاره به تغییر رویکرد شهرداری نسبت به تخلفات ساخت و ساز و تشدید سخت گیری و دقت بیشتر در کمیسیون ماده 100 گفت: به نظر می رسد این تغییر رویکرد و سختگیری ها پیش از آنکه در جهت احقاق حق مردم باشد، نوعی درآمدزایی برای سازمان های دولتی است. محمود حقیقت طلب در گفتگو با خبرنگار «پیام ساختمان» گفت: به عنوان نمونه مشاهده شده در مواردی چون تغییر جانمایی بنا برخلاف آنچه در پروانه ساختمانی مشخص شده، رای کمیسیون ماده 100 برای پرونده بدون حضور و مذاکره با سازنده یا مالک صادر و بعد به وی ابلاغ شده است. وی افزود: در حالی که با توجه به تعیین بالغ بر 30 تا 40 وظیفه برای کمیسیون ماده 100، رسالت های زیادی برعهده دارد که اگر انجام شود خیلی تاثیر گذار است و اگر درست انجام نشود همانند ماجرای طرح تفضیلی سال گذشته که حدود چهار ماه اقتصاد کشور از جمله پایتخت را به رکود کشاند به جایی نرسید و اصلاحیه ای آن امسال انجام شد. حقیقت طلب همچنین با بیان اینکه به علت تاخیر در مراحل اجرای قانون، افراد به فکر پرداخت اضافه هزینه و شناسایی راه های غیرقانونی برای عبور از فرایند کاری خود و تخلف می افتند، گفت: تدوین قانون بدون اجرای آن، هیچ ارزشی ندارد. وی با اشاره به اینکه، به نظر می رسد به لحاظ اجرای قوانین به بن بست رسیده ایم، تاکید کرد: تنها راهکار برون رفت از این بن بست، نظارت، پایبندی و عمل به قوانین در وهله اول از سوی ارگان های دولتی است. به باور این کار شناس و تحلیلگر بازار مسکن، در حالی که سازمان های دولتی و معاونت های متبوع وزارت راه و شهرسازی بسیاری از قوانین را درست اجرا نمی کنند، نمی توان از مردم توقع اجرای درست قانون را داشت. وی با بیان اینکه علیرغم وجود قوانین فراوان نظارت در اجرای قوانین کشور بسیار ضعیف است، اظهار کرد: اکنون همه تولیدکنندگان و سازندگان از عدم اجرای قوانین معطل مانده شکایت دارند، بنابراین برای جلوگیری از تخلفات ساختمانی اقداماتی چون فرهنگ سازی، آموزش و نظارت جدی لازم است.