تاخیر در ایجاد سامانه املاک و اسکان در وزارت راه و شهرسازی موجب شده تا اخذ مالیات از خانه های خالی از سکنه که یک مساله کوچک در این سامانه است، معطل و اجرای این برنامه به احتمال زیاد به پایان سال هم نمی رسد.
به گزارش پیام ساختمان، با آنکه بیش از3 سال از تصویب و ابلاغ قانون اخذ مالیات از خانه های خالی از سکنه در مجلس می گذرد، اما پیچیده بودن فرآیندهای آن و آماده نشدن سامانه ملی املاک و اسکان کشور از سوی وزارت راه و شهرسازی که باید به عنوان زیرساخت اطلاعاتی از سوی دستگاه متولی اخذ مالیات ـ سازمان امور مالیاتی ـ مورد استفاده قرار گیرد، این قانون اجرایی نشده است.
نبود سازوکار مناسب مالیاتی به ویژه مالیات بر عایدی سرمایه و همچنین عدم پایه ریزی و ایجاد سامانه ملی املاک و اسکان کشور موضوع تبصره 7 ماده 169 مکرر اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394 مجلس شورای اسلامی از سوی وزارت راه و شهرسازی برای اجرای مالیات بر خانه های خالی، وجود 2،5 میلیون خانه خالی از سکنه در کشور توازن در این بخش مسکن را بر هم زده است، چرا که به اعتقاد وزارت اقتصاد یکی از راهکارهای ایجاد تعادل در این بازار در شرایط کنونی دریافت مالیات از خانه های خالی است.
بر اساس قانون، طراحی و ایجاد سامانه ملی املاک و اسکان کشور به وزارت راه و شهرسازی واگذار شده که این وزارت خانه باید با همکاری تعداد زیادی دستگاه مرتبط مانند سازمان ثبت اسناد و املاک، سازمان ثبت احوال، شرکت پست، کاداستر، اماکن ناجا و ... اطلاعات مربوط به اسکان را در سامانه املاک و اسکان وارد کند که به نظر می رسد، اجرای این کار بسیار مشکل باشد.
کارشناسان بر این باور هستند که با توجه به آنچه قانون در مورد سامانه ملی املاک و اسکان پیش بینی کرده، تهیه موارد مذکور برای محتوای سامانه بسیار مشکل است که در نتیجه راه اندازی سامانه ملی املاک و اسکان و اجرای قانون تا پایان امسال را دور از دسترس کرده است.
نرخ مالیات خانه های خالی بازدارنده نیست
اگر چه مصطفی قلی خسروی، رئیس اتحادیه املاک در اواخر اسفند ماه سال گذشته گفته بود این قانون امکان اجرایی ندارد و مالکان خانه های خالی به مورد خانه های لوکسی که مالکان آنها با هدف افزایش قیمت این واحدها، خانه ها را خالی نگه داشته اند، می توانند با انواع روش ها مانند روشن نگه داشتن لامپ یا باز نگه داشتن شیر آب و امثال آن، خالی بودن خانه را برای ممیز مالیاتی انکار کنند، اما اکثر اقتصاددانان و فعالان بازار مسکن بر این باور هستند که در واحدهای مسکونی لوکس که ممکن است اجاره ماهیانه آن ملک رقمی در حدود 5 تا 6 میلیون تومان در ماه باشد، مالیات آن واحد در یک سال ممکن است، حداکثر یک تا یک و نیم میلیون تومان باشد، بنابراین نرخ مالیات خانه های خالی بازدارنده نیست.
این گزارش می افزاید: اگر چه کمیته ای در سازمان ملی زمین و مسکن در حال پیگیری و راه اندازی سامانه املاک تشکیل شده و در وزارت راه و شهرسازی نیز کمیته کاربری به وجود آمده تا این سامانه راه اندازی شود، اما به نظر می رسد تا پایان سال جاری و با تغییر وزیر راه و شهرسازی ایجاد سامانه املاک و اسکان که پایه گذار اخذ مالیات از خانه های خالی از سکنه است، تا پایان سال هم محقق نشود.
دریافت مالیات از خانه های خالی از سکنه یک مسئله کوچک در این سامانه است
پیشتر علی چگنی مدیرکل دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی در مورد آخرین وضعیت راه اندازی سامانه املاک و اسکان گفته بود که دریافت مالیات از خانه های خالی از سکنه یک مسئله کوچک در این سامانه است، چرا که ما معتقدیم دریافت مالیات از این خانه ها نمی تواند به آن شکل در بازار مسکن اثرگذاری زیادی داشته باشد.
وی تأکید کرد: با راه اندازی سامانه املاک و اسکان کشور، مشخص می شود که چه تعداد مسکن وجود دارد، چه میزان گروه کم درآمد و بی خانه داریم و حتی این سامانه می تواند به وزارت رفاه کمک کند که افرادی که دارای توان مالی زیادی هستند، یارانه پرداخت نکند.
چگنی می گوید: در مورد سامانه املاک و اسکان کشور بحث های مختلفی از زبان وزارتخانه عنوان شده است، اما زمانی که قانون راه اندازی این سامانه را برعهده وزارت راه و شهرسازی گذاشته بودند، ما در آن زمان حضور نداشتیم؛ با این وجود به دلیل اینکه قانون این موضوع را برعهده وزارت راه و شهرسازی گذاشته، تاکنون جلسات زیادی برای بررسی و راه اندازی این سامانه برگزار شده است.
او معتقد است که تمام اطلاعات در وزارت راه و شهرسازی وجود ندارد، چرا که اطلاعاتی که به درد این سامانه بخورد، اطلاعات فرادولتی است و تمام بخش های دولتی، خصوصی، عمومی و حتی قوه قضائیه نیز باید اطلاعات خود را وارد این سامانه کنند، پس راه اندازی این سامانه فراتر از دولت است.
این اظهارات به خوبی نشان می دهد که اگر منتظر اجرای قانون مالیات بر خانه های خالی از سکنه هستیم، نباید اجرای آن را در سال 97 جستجو کنیم. در ابتدا معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی مسئولیت تهیه این سامانه را برعهده داشت، اما با دستور وزیر سابق راه و شهرسازی تهیه و راه اندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور به سازمان ملی زمین و مسکن منتقل شده است.
سازمان ملی زمین مسکن نیز با تغییرات چند باره مدیر عامل آن به نظر می رسد اقدام زیادی در ایجاد این سامانه صورت نگرفته باشد.
در همین حال حمیدرضا عظیمیان مدیرعامل سابق سازمان ملی زمین و مسکن به عنوان دستگاه متولی طراحی سامانه مذکور از زمان بر بودن اجرای این فرآیند خبر داد.
او گفته بود این سامانه در حال طراحی و آماده کردن برای راه اندازی است. در حال کار کردن روی زیرساخت های طراحی سایت سامانه ملی املاک هستیم و سپس شرکتی که قرار است برنامه نویسی آن را انجام دهد، کار را به دست می گیرد و پس از همه این مراحل، اطلاعاتی را که از دستگاه ها و منابع مختلف درباره املاک و مستغلات جمع آوری کرده ایم یا بعدا جمع آوری می کنیم، وارد سامانه خواهیم کرد.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا اخذ مالیات از خانه های خالی به زودی کلید خواهد خورد یا خیر؟ گفته بود اخذ مالیات ارتباطی به وزارت راه و شهرسازی ندارد و وزارت امور اقتصادی و دارایی آن را انجام خواهد داد.
عظیمیان تاکید کرده بود ممکن است وزارت اقتصاد بابت خانه های خالی از مالکان آنها با استفاده از اطلاعاتی که خودشان دارند، مالیات بگیرد، ولی اینکه بخواهند بر اساس اطلاعات سامانه ملی املاک، از خانه های خالی مالیات بگیرند، این سامانه فعلا کار دارد.
به هر سوی اظهارنظر نکردن دقیق در مورد وضعیت سامانه املاک و اسکان از سوی مقامات ذیربط وزارت راه و شهرسازی و انداختن هر از گاهی توپ به زمین وزارت اقتصاد نشان می دهد که همت و جدیتی در این زمینه وجود ندارد.