پانزدهم آذر ماه در کشور ما مصادف با مناسبت هاو اتفاقات ریز و درشت متفاوتی است که هر کدام به جای خود اهمیت خاصی دارد. از جمله موارد قابل اعتنای روز پانزدهم آذر در هر سال این است که به رسم معمول،لایحه بودجه سال آتی یا همان سرنوشت مالی یک ساله کشوراز سوی دولت به مجلس شورای اسلامی ارایه می شود تا نمایندگان محترم نیز با اعمال نظرات کارشناسانه خود آن را تکمیل و تصویب نمایند و در قاموس قانون یک ساله کشور منافع ملی را با استناد به آن پیگیری کنند و نظارت نمایند.
با ذکر این مقدمه و با توجه به اینکه سال 1398 متاثر از عوامل مختلف از جمله اعمال مجدد تحریم های ناجوانمردانه آمریکا علیه کشورمان خواهد بود،اهمیت اعتنا به اعمال نظرات کارشناسانه و البته واقع بینانه به لایحه بودجه سال آتی از سوی نمایندگان، دولتمردان ، اساتید دانشگاهی و کلیه دغدغه مندان نظام و مملکت دوچندان می شود.
با توجه به اخبار غیر رسمی منتشر شده در رابطه با بررسی جزییات لایحه بودجه سال آینده(1398)،آنچه برای فعالان حوزه عمرانی، ساختمانی و مسکن کشور دارای حساسیت ویزه است، لحاظ شدن رقم 65 هزار میلیارد تومانی برای اعتبار عمرانی در لایحه بودجه سال آینده است واین در حالی است که رقم لحاظ شده برای بودجه سال جاری(1397) حدود 62 هزار میلیارد تومان بوده است.
با مقایسه این دو رقم دراعتبارات عمرانی لایحه بودجه مشخص می شود که رقم های اعلامی برای ساماندهی طرح ها و برنامه های عمرانی در سنوات گذشته فراز و فرود زیادی نداشته و تقریبا هر سال، یا رقمی به عدد بودجه عمرانی سال قبل اضافه و یا رقمی از آن، کم شده است.
اما آنچه مد نظر نوشتار پیش رو است و در سنوات گذشته نیز درد مشترک مبتلابه بودجه های عمرانی بوده -که در سال های اخیر تشدید هم شده است- نوسان زیاد درصد تخصیص بودجه های عمرانی کشور است.
به اعتقاد برخی از کارشناسان، اساتید دانشگاهی و حتی نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی نوسان زیاد تخصیص بودجه های عمرانی در برخی سال هابین 40 تا 50 درصد و گاهی 80 تا 90 درصد بالا پایین شده که فارغ از هر نوع علت یا علل، این نوسان صدمات غیرقابل جبرانی به کشور وارد ساخته است.
به غیراز صدمات فوق ، حوزه های عمرانی و ساخت و ساز، علاوه بر دارا بودن ظرفیت ایجاد چندین هزار شغل،از این قابلیت نیز برخوردار است که کشور را از رکود عمیق چند ساله دربیاورد.
2- روی دیگر سکه عدم استفاده از پتانسیل های ساختمانی این است که علاوه بر اینکه منجر به عدم پویایی پروژه های عمرانی خواهد شد، هزینه های اجرایی غیرقابل جبرانی را برای سنوات آینده کشور به دنبال خواهد آورد و این، موضوعی است که باید نمایندگان محترم مجلس در جریان بررسی لایحه بودجه 98 به آن توجه خاصی داشته باشند.
قبل از اینکه به چگونگی توجه خاص نمایندگان مجلس یا سایر دست اندرکاران امر به بودجه عمرانی کشور پرداخته شود، یادآوری برخی از موانع این مسیر خالی از لطف نخواهد بود. از جمله موانعی که موجب کندی شکوفایی ساخت و ساز می شود، حجم بالای پروزه های ناتمام در کشوراست که به اعتقاد رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی بیش از 600 هزار میلیارد تومان پروزه ناتمام روی دست دولت مانده است. چنین موضوعی را چند سال پیش رئیس مجلس شورای اسلامی نیز به بیان دیگری مطرح کرده بود.
فارغ از آنکه این مسایل از زبان چه کسی یا کسانی مطرح شود که هر کدام به نوعی جایگاه و پایگاه ویزه ای میان خواص و عوام دارند،همانطور که اشاره شد موضوع پروزه های ناتمام داستانی است که به قول رئیس کمیسیون عمران در خوشبینانه ترین حالت حدود 30 سال زمان نیاز دارد تا به اتمام برسد.
4-نکته چهارم قابل طرح این که چگونه می توان بین بیش از 600 هزار میلیارد تومان پروِزه عمرانی ناتمام نیازمند سرمایه و سرمایه گذاری از یک سو و بخش خصوصی دارای سرمایه اما دست کوتاه از نخیل پروزه از سوی دیگرارتباط برقرار کرد.
شاید در نگاه اول برای هر شنونده یا ناظر عاقلی ارتباط بین نیاز به سرمایه گذاری پروِزه های عمرانی ناتمام از یک سو و موجودیت سرمایه در سوی دیگر، یک امر کاملا بدیهی به نطر برسد، اما در میدان عمل فاصله زیادی بین این دو وجود دارد که متاسفانه این فاصله روز به روز زیادتر هم می شود. مگر غیر از این است که کاهش این فاصله جز با همکاری دولت و بخش خصوصی و اتصال این بخش به پروزه های ناتمام میسر نخواهد شدو باز مگر غیر از این است که اتصال این دو به هم جز در سایه قانونگذاری مناسب توسط نمایندگان مجلس بخصوص در ایام تصویب بودجه ممکن و میسر نخواهد گردید.
5- هر سال به هنگام بررسی بودجه در مجلس پروزه های جدیدی تصویب می شود که یک نمونه آن در سال 96، 71 هزار میلیارد طرح عمرانی پیش بینی شد، اما در میدان عمل و در مرحله تخصیص در چهار ماهه اول سال تنها 1100 میلیارد تومان به پروژه های عمرانی اختصاص یافت یعنی در چهار ماه 4.7 درصد و ماهانه 1.2 درصد تخصیص ریالی که از این 1100میلیارد نیز 960 میلیارد به جدول متفرقه اختصاص پیدا کرده بود و شفاف نبود.
علیرغم اینکه 15 سال است این موضوع مطرح می شوداما همچنان موفق نبوده است چراکه موانع زیادی در واگذاری پروژه ها وجود دارد.
مجلس و دولت باید اراده جدی برای واگذاری طرح های عمرانی به بخش خصوصی داشته باشندو اکنون که ایام بررسی بودجه توسط مجلس و نمایندگان دولت در مقام دفاع از لایحه پیشنهادی بودجه است، باید از تجارب تلخ تلنبار شدن پروزه های ناتمام روی هم درس عبرت بگیرند و اقدام عملی مناسبی در وضع قانون بودجه برای تسهیل واگذاری آنها به بخش خصوصی انجام دهند.
6- برخی از نمایندگان مجلس همچنان چالش اعتبارات عمرانی را در منابع تامین و تخصیص به موقع آن می دانند. این مسئله از آنجا ناشی می شود که برخی از آنان معتقدند اگر منابع تامین اعتبارات متکی بر اوراق باشد و دولت برنامه ای برای بازگشت این منابع در سال های آینده نداشته باشد به عنوان بدهی به سال های آینده منتقل می شود که می تواند آسیب زا باشد. از این رو، دولت نه تنها باید سیر صعودی افزایش بودجه را درنظر بگیرد، بلکه باید منابع پایداری را از طریق افزایش درآمد و... برای این بخش پیش بینی و ایجاد کند. اما سوال این است که خود نمایندگان برای رفع این معضل چه نقشی می توانند ایفا کنند؟
7- در سنوات گذشته بودجه جاری همواره روبه رشد بوده و هزینه هایی که برای اداره امور جاری پرداخت شده از رشد چشمگیری برخوردار بوده، اما در کنار آن بودجه عمرانی کاهش داشته است.
8- در ایران تنها یک منبع درآمدی وجود دارد که بخش عمده ای از آن مختص بودجه جاری و بخش محدودی به بودجه عمرانی اختصاص یافته است. در بودجه عمرانی هزینه ها به نحوی است که تقریبا 100 درصد آن محقق می شود، در حالی که ممکن است درآمد آن محقق نشود. اما در هزینه های جاری اینگونه نیست و علی رغم رقمی که به آن اختصاص یافته در پایان 30 یا 40 درصد آن محقق می شود و عددی را که به طور سالانه پیش بینی می کنند برای تخصیص محقق نمی شود.
9- دولت به عنوان یک کارفرمای بزرگ به توسعه بخش عمرانی در هر زمینه ای کمک می کند. طبیعتا اگر بودجه عمرانی کاهش یابد، خود به خود اشتغال محدودتر می شود.
در لایحه بودجه سال 1397 حدود 60 هزار میلیارد تومان برای طرح های عمرانی در قالب تملک دارایی های سرمایه ای پیش بینی شده بود. این رقم نسبت به 62 هزار و 700 میلیارد تومان لایحه سال گذسته کاهش چشمگیری ندارد، ولی در قیاس با 71 هزار میلیارد تومانی که مجلس نسبت به آن پافشاری و در جریان تصویب قانون بودجه آن را مصوب کرد تا 10 هزار میلیارد تومان کاهش داشته است. این در حالی است که رقم 60 هزار میلیاردی پیش بینی شده برای بودجه های عمرانی با توجه به عملکردی که در طول سال های گذشته اتفاق افتاده واقعی تر به نظر می رسد چرا که عمدتا ارقام کلان تعیین شده برای بودجه های عمرانی طی سال محقق نمی شوند.
با توجه به عملکرد دولت در تامین و پرداخت اعتبارات عمرانی در سنوات گذشته لازم و ضروری است نمایندگان محترم مجلس دقت نظر بیشتری به موقع تصویب بودجه عمرانی سال آتی به عمل آورند.