menu

ثبت آگهی رایگان

نامزد هشتمین دوره انتخابات نظام مهندسی ساختمان تهران

دکتر عباس اکبرپور

دکتر-عباس-اکبرپور

یک نامزد هشتمین دوره انتخابات نظام مهندسی با اشاره به ورود منابع مالی زیاد به سازمان نظام مهندسی در دوره ششم و هفتم گفت: در این دوران منابع مالی زیادی به سازمان آمد که عمدتا از ناحیه نظارت بود و می بایست اصل و سود این منابع بین مهندسین تقسیم می شد که چون توزیع نشد تبدیل به عامل فساد در سازمان شد

عباس اکبرپورفارغ التحصیل دانشگاه جرج واشنگتن و 27 سال است که عضو هیات علمی دانشگاههای مختلف کشور است، وی در خصوص وجود مسائل حاشیه ای در هیات مدیره دوره ششم و هفتم گفت: در دوره های اول تا پنجم کسانی که به عنوان هیات مدیره انتخاب شدند، افرادی بودند که هدفشون لزوما کسب منافع مالی از حضوردر هیات مدیره نبود.جو روانی و فکری حاکم بر هیات مدیره دوره های اول تا پنجم به گونه ای بود که حق الجلسه های بسیار محدود افراد پس از تجمیع در قالب یک چک به آبدارچی سازمان داده می شد.

وی که در دوره های سوم چهارم و پنجم عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی بوده، افزود: قانونی که در مورد ارجاع کار در دوره پنجم تدوین شد، در دوره ششم عملی شد ومتاسفانه به بیراه رفت.

تعیین تعرفه های جدید خدمات مهندسی

اکبرپوربا تاکید بر ضرورت فرهنگ سازی در باب نهادینه کردن حقوق اجتماعی و حرفه ای مهندسین توسط سازمان نظام مهندسی دوره هشتم، اظهار داشت: به نظر من ارتقای وضعیت مهندسین هم از نظر علمی، اجتماعی وهم حرفه ای ونیز نهادینه کردن آن به طرق مختلف از جمله فرهنگ سازی باید از اهداف سازمان نظام مهندسی در دوره هشتم باشد. در این رابطه باید به مواردی از جمله تعیین تعرفه های جدید خدمات مهندسی توجه جدی شود.

وی ادامه داد: چنانچه تعرفه های خدمات مهندسی در طی 20 سال گذشته مورد بررسی قرارگیرد، نرخ آنها بسیار کمتر از نرخ تورم افزایش داشته و حتی در بسیاری از سالها هیچ افزایشی هم نداشته است. از این رو حاصل درآمد مهندسین از ارائه خدمات بسیار اندک است و بسیاری از آنها به همین دلیل، ناگزیر بودند به مهندسی به عنوان شغل دوم و سوم خود نگاه کنند. که متاسفانه چنین شرایطی موجب بروز برخی از مشکلات و فساد در جامعه مهندسین شده است.

واگذاری ارجاع کار به هیات مدیره، درست نیست

این فعال جامعه مهندسین کشور، با اشاره به بحث نظارت و ارجاع کار گفت: من با نفس عمل ارجاع کار به مهندسین مخالف نیستم ولی فکر میکنم سازماندهی کردن دریک فرایندی که بتوان عدالت را برقرار کرد که به موجب آن، مجموعه مهندسین منتفع شوند کار خوبی است، ولی اینکه این را به دست اعضای هیات مدیره بسپارند که لزوما اهدافشون یکی نیست، منجربه فساد می شود. وی پیشنهادکرد: بهتر است ارجاع کار به مجموعه ای در کنار سازمان نظامی واگذار شود که اعضای آن توسط جامعه مهندسین انتخاب شده و سازمان نظام مهندسی بر عملکرد آن نظارت مستمر داشته باشد

وی افزود: نقش سازمان نظام مهندسی بر این مجموعه باید نظارت عالیه باشد نه اینکه خودش درگیر باشد. به گفته اکبرپور بخش هایی مثل کنترل نقشه ها و... را نیز نباید خود سازمان نظام مهندسی مستقیما درگیرش شود چرا که بار حقوقی دارد. این موارد نیز باید به مجموعه هایی واگذار شود و سازمان بر عملکرد آنها نظارت دقیق و مستمر داشته باشد. وی ادامه داد: سازمان نظام مهندسی باید در جهت ارتقای حقوق مهندسین وسپردن کار به انجمن و تشکلها ساماندهی داشته باشد.

احساس تعلق خاطر برای مهندسین ایجاد کنید

به گفته این فعال علمی و مهندسی کشور اگر مجموعه ای باشد که مهندسین، سهامدار آن باشند و یک حداکثر سهم و حداقل سهمی مشخص شود و فرایند ارجاع کار به توسط آن صورت گیرد و نهایتا منافع سالیانه آن هم به سهامداران دارای پروانه اشتغال داده شود. آنوقت است که جامعه مهندسین نسبت به سازمان احساس تعلق خاطر کرده ودر انتخابات مشارکت فعالانه خواهند داشت.

بیمه ساختمان

نامزد هشتمین دوره انتخابات نظام مهندسی استان تهران از دیگر کارهای بر زمین مانده که باید در دوره هشتم به آن پرداخته شود به مسئله بیمه ساختمان اشاره کرد و گفت: عمر متوسط ساختمان در کشورهای پیشرفته در حدود 60 تا 70 سال و در کشور ما متوسط 12 تا 15 سال است.

وی افزود: در کشورهای پیشرفته به ساختمان به عنوان سرمایه ملی نگاه میشود و این نگرش موجب می شود که پس از ساخت سازه، بحث نگهداری از سازه نیز مطرح شود. به گفته اکبرپور بحث نگهداری از سازه برای مدت چند دهه موجب می شود تا نظارت و بازرسی آن برای مدت مدیدی ادامه یابد و در این فرایند شرکت های بیمه وارد عمل شده و کاملا درگیر میشوند.

وی افزود: این مهم در واقع زمینه اشتغالزایی مهندسین حتی پس از پایان ساخت و ساز را با اجرای فرایند نگهداری فراهم می کند و از سوی دیگر مانع از هدررفت منابع مالی به سبب ساخت بناهای بی کیفیت و غیر استاندارد می شود.

جای بانک مهندس و ساختمان خالی است

این چهره دانشگاهی در پاسخ به این پرسش که گروه تابش برای فعال کردن پروژه های عمرانی بر زمین مانده کشور، چه راهکار و پیشنهادی دارد، تصریح کرد: من احساس میکنم جای بانک مهندسین خالی است چرا که با توجه به حجم بالایی از پول که در صندوق نظام مهندسی است، چنانچه بانکی تاسیس شود که مهندسین ساختمان سهامدار آن باشند و هیات مدیره آن هم مهندسین ساختمان باشند این بانک میتواند یکی از بزرگترین بانک های خصوصی کشور شود که کارش اعطای وام برای احداث و بازسازی ساخت و سازهای شهری به مهندسین باشد.

وی همچنین توجه جدی به مسئله بیمه ویژه مهندسین را یکی دیگر از برنامه های گروه تابش بیان کرد و گفت: از آنجایی که بیمه های فعلی، معضلات ساخت و ساز را متوجه نیستند و از ریز کاریهای مسئله آگاهی ندارند از این رو راه اندازی بیمه خاص مهندسین، می تواند باری از دوش جامعه مهندسین بردارد.

آموزش حلقه مفقوده در سازمان نظام مهندسی استان تهران

یک نامزد انتخابات دوره هشتم نظام مهندسی با تاکید بر نقش آموزش جهت ارتقای حقوق جامعه مهندسین گفت: عدم آگاهی مهندسین محترم کشور نسبت به حقوق خود، نقطه ضعف و پاشنه آشیل این قشر تحصیلکرده و زحمتکش است. محمد رضا عطرچیان که دکترای خود را از دانشکده پاریس اخذ کره در حال حاضر مدیر گروه دانشجویان پی اچ دی ژئو تکنیک دانشگاه آزاد اسلامی است، بر این باور است که آموزش رکن اصلی در هر سازمانی است و اگر آموزشها درست باشد آحاد افراد به حقوق خود آشنا خواهند شد چرا که می دانند از حاکمیت چه باید بخواهند و در مقابل آنها چه وظیفه ای دارد. وی افزود: در دوره پنجم که عضو هیات مدیره نظام مهندسی و دبیر کمیته آموزش بودم متوجه شدم بیشتر مهندسین محترم، اطلاعات ناچیزی از مسائل حقوقی کار خود دارند که در نتیجه این نقطه ضعف موجب شده تا در صورت بروز مشکل و مسئله در کار،بیشترین خسارت را بینند.

وی با اشاره به اینکه کم آگاهی و ناآگاهی از مسائل حقوقی مرتبط با کار مهندسی، در واقع پاشنه آشیل مهندسین کشور است، اظهار داشت: به صورت نمونه وقتی به مهندسینی که در کار به مشکل حقوقی برخوردند، گفته می شود واژه تامین دلیل و یا ماده ده قانون مدنی چیست، نمی دانند.

نبود توزیع عادلانه کار و درآمد برای مهندسان

وی همچنین به نداشتن درآمد مکفی برای اکثریت مهندسین ساختمان کشوراشاره کرد و گفت: متاسفانه هیچ درآمدی برای بیشتر مهندسان عضو سازمان نظام مهندسی وجود ندارد در حالی که ساختمان یک تولید درآمد زا است. وی افزود: اینکه امروز بر اساس آمارها درمی یابیم که از جمعیت 120 هزار نفری مهندسین عضو سازمان، تنها 36 هزار نفر حق عضویت می پردازند، به خاطر این است که توزیع عادلانه سود و درآمد حاصل از ساخت و سازبرای این اعضا وجود ندارد. وی به اعمال پوشش بیمه ای برای جامعه مهندسین استان تهران به عنوان یکی از دغدغه های خود در صورت راهیابی به هیات مدیره دوره هشتم اشاره کرد و گفت: با توجه به منابع مالی گسترده در سازمان نظام مهندسی استان تهران کی شود با ارقام پایین تمام مهندسان عضو را بیمه کرد.

انتهای خبر/پیام ساختمان

این مطلب را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

×