بازدید امروز تا این لحظه 9904 بار

سیستم ارجاع کار نظام مهندسی شفاف نیست

سیستم ارجاع کار نظارت بر ساخت و ساز که از سال 92 در نظام مهندسی ساختمان استان تهران راه اندازی شده، با مشکلات متعددی مواجه است واعتراض بسیاری از مهندسان را برانگیخته است.

به گزارش پیام ساختمان، از آذر ماه سال گذشته که عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی موضوع اصلاح برخی ایرادات موجود در اداره سازمان های نظام مهندسی ساختمان را در دستور کار قرار داد، همواره یکی از این اشکالات را موضوع توزیع کوپنی سیستم ارجاع کار در نظام مهندسی عنوان می کرد که بر اساس این سیستم تنها تعداد معدودی از میان 120 هزار مهندس عضو نظام مهندسی ساختمان استان تهران می توانند پروژه های بزرگ مقیاس را برای خود جذب کنند.

صاحبان پروژه برای جذب مهندس ناظر موظف هستند پروژه خود را در سامانه سازمان نظام مهندسی استان خود ثبت کنند و این سامانه بطور اتوماتیک، پروژه را به مهندسان عضو سازمان که در نوبت دریافت کار هستند، ارجاع می دهد. پروژه های زیر 2هزار مترمربع به اعضای حقیقی و پروژه های با متراژ بالای 2 هزارمترمربع صرفا به اعضای حقوقی(شرکتهای مهندسی)سازمان های نظام مهندسی استانها ارجاع می شود.

مظاهریان: 1500 میلیارد تومان گردش مالی سازمان های نظام مهندسی

حامد مظاهریان، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی هم بهمن ماه سال قبل با بیان اینکه گردش مالی سازمان های نظام مهندسی ساختمان در سراسر کشور یکهزار و 500 میلیارد تومان است، درباره توزیع پروژه های نظارتی و اجرایی گفت: در سازمان های نظام مهندسی به بهانه ارجاع پروژه های ساختمانی بالای 2 هزار متر مربع به دارندگان پروانه های حقوقی نظارت بر ساخت و ساز، تنها کمتر از 30 شرکت نظارتی که عمدتا در دوره های گذشته سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران، به تعدادی از اعضای هیئت مدیره این سازمان وابسته بوده اند امکان دریافت پروژه های بزرگ مقیاس را داشته اند.

ترکان: تنها 27 شرکت نظارتی پروژه های بزرگ ساختمانی را در اختیار دارند

اکبر ترکان رئیس سابق شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان کشور نیز در گفت وگویی گفته بود که در دوره گذشته نظام مهندسی ساختمان استان تهران که سالانه چند صد هزار متر مربع پروژه ساختمانی وجود داشت، تنها 27 شرکت بودند که به دلیل وابستگی به تعدادی از اعضای هیئت مدیره این سازمان توانسته بودند بخش اعظم پروژه های بالای 2 هزار متر مربعی را در اختیار داشته باشند.

عدم شفافیت سامانه ارجاع کار در خصوص تعیین صلاحیت مهندسان

مهدی .ی یکی از مهندسان عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران درباره سامانه الکترونیکی ارجاع کار در این سازمان اظهار داشت: یکی از ایراداتی که این سامانه دارد این است که مشخص نیست بر اساس کدام صلاحیت ها پروژه های بزرگ به چند فرد معدود که دارای پروانه حقوقی هستند، واگذار می شود و توانایی های این مهندسان با توجه به کدام ویژگی حرفه ای آنها سنجیده می شود که می توانند پروژه های سنگین را برای خود بردارند.

پروانه های نظارت حقوقی؛ آغاز پدیده امضاءفروشی

وی ادامه داد: برای آنکه من و بخش عمده ای از مهندسان عضو نظام مهندسی بتوانیم پروانه نظارت حقوقی و شرکتی داشته باشیم تا بر اساس آن پروژه های بالای 2 هزار متر مربع به ما برسد، باید با تعدادی از مهندسان پروانه های خود را تجمیع کرده و درخواست ایجاد شرکت نظارت بر ساخت و ساز کنیم. در این صورت باید همه آنها به یک مهندس وکالت بدهند و آن یک فرد در سامانه به عنوان دارنده پروانه حقوقی به رسمیت شناخته می شود که درنتیجه همه تراکنش های مالی موجود در سامانه و درآمدهای حاصل از نظارت، به این فرد واگذار می شود و سپس وی باید به توزیع درآمدها میان سایر مهندسانی که شرکت نظارتی را تأسیس کرده اند بپردازد. این اتفاق سبب بروز اختلاف میان مهندسانی که با یکدیگر پروانه ها را تجمیع کرده اند می شود. بنابراین بسیاری از مهندسان دارای پروانه یا حاضر نیستند چنین کاری کنند یا اینکه به امضاء فروشی روی می آورند.

ایرادات فنی سامانه و عدم ثبت پروژه های دریافتی در یک سال

سیاوش.م یکی دیگر از مهندسان عضو نظام مهندسی با بیان اینکه یکی از مشکلات سامانه توزیع کار در سازمان نظام مهندسی ساختمان، وجود ایرادات فنی است گفت: به عنوان مثال در سال گذشته من شخصا توانستم سه پروژه نظارت بر ساخت و ساز در تهران دریافت کنم ولی سامانه این موضوع را درج نکرده و برای من یک سال دوری از کار مهندسی ثبت شده است. درنتیجه من در سیستم نوبت دهی پروژه های نظارتی امسال، چند صد نفر عقب افتاده ام و به این زودی ها به من نوبت نمی رسد.

وی تأکید کرد: وقتی هم که به سازمان این ایراد فنی را گوشزد می کنیم پاسخ عجیبی می دهند و می گویند 120 نفر در استان تهران با چنین مشکلی مواجه شده اند و اگر بخواهیم این ایراد را اصلاح کنیم، چند صد نفری که به دلیل این اشتباه سیستم، در نوبت دریافت پروژه جلو افتاده اند، اعتراض خواهند کرد!

تغییر ناگهانی نوبت مهندسان در سامانه، بدون اعلام علت این اتفاق

محمدرضا.ه یکی دیگر از مهندسان عضو نظام مهندسی تهران که پروانه نظارت حقیقی دارد، با بیان اینکه دریافت پروژه های سنگین از سوی مهندسان و اعضای معمولی این سازمان بیشتر به یک رؤیا می ماند گفت: سامانه توزیع کار در نظام مهندسی بسیار غیر شفاف است؛ برای مثال فردی در نوبت نخست قرار دارد و طبیعتا باید اولین پروژه ساختمانی که به سازمان ارجاع می شود، به این فرد برسد، اما این اتفاق نمی افتد و آن را مهندسی دیگر که نوبت نهم یا دهم دارد دریافت می کند! بر اساس کدام صلاحیت حرفه ای نوبت ها جابه جا می شود؟ سازمان نظام مهندسی تهران باید این موضوع را برای همه مهندسان عضو، شفاف سازی کند.

سامانه ارجاع کار به سامانه امور مالیاتی متصل نیست

شهرام.ب نیز یکی دیگر از ایرادات سامانه را مشکلات مالیاتی مهندسان عنوان کرد و گفت: در حالی که سازمان نظام مهندسی استان تهران می تواند با امضای تفاهم نامه ای با سازمان امور مالیاتی، همه اقدامات مالیاتی مهندسان را بر اساس گردش مالی و اتفاقات مندرج در سامانه انجام دهد، این اتفاق نمی افتد و ما هر ساله مجبوریم برای دریافت مفاصا حساب از سازمان مالیاتی، نامه ای مبنی بر میزان گردش مالی خود در سامانه توزیع پروژه های نظارتی نظام مهندسی تهران از این سازمان دریافت کرده و آن را به سازمان مالیاتی تحویل دهیم؛ اما در این سازمان هیچ کس پاسخگوی تعداد زیاد مهندسانی که با چنین وضعیتی روبه رو هستند، نیست و بعضا چهار یا پنج ماه (که همواره در نیمه نخست هر سال که موقع ساخت وساز است)، مهندسان در سازمان مالیاتی به دنبال دریافت مفاصا حساب هستند و این دوری از فعالیت حرفه ای سبب می شود تا در سامانه توزیع کار چند ماه دوری از کار حرفه ای درج شود و درنتیجه این مهندس در نوبت های بعدی دریافت پروژه نظارت بر ساخت و ساز، بسیار عقب می افتد.

انتهای خبر/پ
چاپ شده در هفته نامه پیام ساختمان شماره 337فهرست مطالب شماره 337
×