لزوم اصلاحات در ساختار نظام مهندسی

امروز لزوم اصلاحات در ساختار نظام مهندسی ساختمان دیگر برکسی پوشیده نیست. وزارت راه و شهرسازی در تلاش است تا ساختار موجود را به نفع جامعه و مهندسی کشور اصلاح کند و صدور دو ابلاغیه اخیر وزیر راه و شهرسازی نیز در این راستا صورت گرفت، اما رئیس محترم سازمان در برابر اصلاحات مقاومت کرد و پس از چندی آن را غیرقانونی دانست و دستور به عدم اجرا داد. متن کامل یادداشت حامدمظاهریان معاون وزیر راه و شهرسازی به شرح زیر است: یکی بر سرشاخ، بن می برید / خداوند بستان نگه کرد و دید بگفتا گر این مرد بد می کند / نه با من که با نفس خود می کند شیخ اجل سعدی تصور کنید ورزشکاری که رای داور را نمی پذیرد، چراکه داور او را بازنده مسابقه دانسته است. تصور کنید وکیلی که در درستی قوانین شک می کند، زیرا آن قوانین علیه موکلش است. تصور کنید بیماری که اعتماد خود را به داروی تجویزشده ازدست داده، زمانی که تلخی آن را در کام خویش احساس می کند. امروز لزوم اصلاحات در ساختار نظام مهندسی ساختمان دیگر برکسی پوشیده نیست. وزارت راه و شهرسازی در تلاش است تا ساختار موجود را به نفع جامعه و مهندسی کشور اصلاح کند و صدور دو ابلاغیه اخیر وزیر راه و شهرسازی نیز در این راستا صورت گرفت، اما رئیس محترم سازمان در برابر اصلاحات مقاومت کرد و پس از چندی آن را غیرقانونی دانست و دستور به عدم اجرا داد. به طورکلی قانون به معنای اعم، هر قاعده یا دستوری است که از طرف قوه حاکم کشور وضع شده و اطاعت از آن اجباری است. امروزه قوانین مختلف در جای جای زندگی ما حاکم و جاری است، درواقع قوانین مجموعه بایدها نبایدهایی است که شیوه رفتار آدمی را در زندگی اجتماعی تعیین کرده، امنیت و حفظ منافع عمومی را ارجح می دارد. همچنین بر مبنای اصول حقوقی پذیرفته شده باید گفت که تمامی ابلاغیه های دولتی وضع شده قانونی تلقی می شوند، مگر آنکه از سوی دیوان عدالت اداری، یا هیئت تطبیق قوانین و مقررات مجلس خلاف قوانین جاری تشخیص داده شده و رسماً ابطال آن اعلام گردد. به زعم من اگر فردی یا گروهی بخشنامه دولتی را مطابق منافع، میل یا رای خویشتن نیافت می تواند ناخوشنود باشد و این ناخوشنودی را ابراز کند، اما چگونه توجیه پذیر است که وی میل و نفع خود را ملاک قانونی بودن و یا غیرقانونی نامیدن بخشنامه ها و ابلاغیه های دولتی بداند؟ یا بر اساس آنچه خویش غیرقانونی نامیده به دیگران نیز حکم عدم اجرا و سرپیچی داده و بر اساس آن عمل کند. تقسیم بندی بخشنامه های ابلاغی دولت به دودسته "قانونی" و "غیرقانونی" درواقع همان "تأمین کننده منافع من یا ما" و "مخل منافع من یا ما" است که موجب تمسخر گرفتن عقلانیت و منطق را فراهم کرده و افق هرگونه همکاری و توافق اجتماعی را تیره وتار خواهد کرد. من در حیرتم کسی که روا می دارد تا بخشنامه های رسمی دولتی چنین تقسیم بندی شود، با چه انتظاری از جامعه مخاطب، خود به صدور دستور و بخشنامه اقدام می کند. باور دارم دولت نمی بایست درگیر مباحثات نامه نگارانه شده و باید برای آنچه در مصلحت جامعه می داند اقدام عملی کند.