بازدید امروز تا این لحظه 12045 بار

مال مشاع و شرایط تقسیم آن

اولین موضوعی که می بایست به آن پرداخته شود تعریف مال مشاع هست که عبارت است از اینکه در مال مشاع حالت اشاعه وجود داشته باشد یعنی از حیث قانونی سهم شرکا مشخص هست اما از حیث مکانی نامعلوم هست به دلیل اینکه در مال مشاع شرکا در جزء مال با یکدیگر شریک می باشند. در بحث مال مشاع ذکر این نکته که حالت شراکت چگونه به وجود آمده لازم هست که در اینجا به بحث شرکت می پردازیم. شرکت در ماده 571 قانون مدنی بدین صورت تعریف گردیده است ((شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد درشی واحد به نحو اشاعه)) همچنین در مواد بعدی قانون فوق الذکر به انواع شرکت پرداخته است که دو نوع هست: 1-شرکت قهری 2-شرکت اختیاری شرکت قهری زمانی صورت می گیرد که اجتماع حقوق مالکین درنتیجه امتزاج (اختلاط) یا ارث حاصل می شود. مثلاً شخصی فوت می نماید و سه نفر ورثه دارد همچنین ماترک متوفی یک منزل مسکونی هست در اینجا تمامی وراث به صورت قهری نه اختیاری در جزء ماترک متوفی شریک می باشند. شرکت اختیاری طبق ماده 573 قانون مدنی یا درنتیجه عقدی از عقود حاصل می شود یا درنتیجه عمل شرکا از قبیل مرج اختیاری یا قبول مالی مشاع درازای عمل چند نفر و نحو این ها. زمانی که چند نفر به صورت اختیاری قصد تشکیل شرکت را داشته باشند در اینجا تمامی افراد در جزء اموال یکدیگر شریک می باشند و این شراکت به صورت اختیاری هست. پس تا اینجا مشخص شد که مال مشاع چیست و چگونه افراد در یک مال حالت اشاعه دارند همچنین با توجه به تعریف و توضیح بالا در هر جزء از اجزاء مال مشاع، مالکیت های اشخاص متعدد ثابت می گردد و هیچ جزئی، هرچند بسیار کوچک را تصور کرد که به یکی از شرکا تعلق داشته باشد و شرکا دیگر را در آن حقی نباشد. باید توجه داشت که منظور از اشاعه آن نیست که هر یک از شرکا مالک اجزائی اند که مشخص نیست و پس از افراز، اجزاء ملک هر یک از آن ها معین و مشخص می گردد بلکه مقصود این است که هر یک از شرکا درتر یک از اجزاء مال مشاع مالکیت دارد، منتهی مالکیت شرکا دیگر هم در آن اجزاء ثابت است. با در نظر گرفتن آنچه گذشت درمی یابیم که شرکت و اشاعه در حقوق مدنی ایران بر تئوری خاصی استوار است. همان طور که میدانیم یکی از خصایص حق مالکیت انحصاری بودن آن و انحصاری بودن اختیارات مالک در موضوع مالکیت است. ولی در شرکت باآنکه هر یک از شرکا مالک مال مشاع هستند خاصیت انحصاری بودن مالکیت وجود ندارد و این صورت خاصی از مالکیت است که با مالکیت به معنی اخص حقوقی ازنظر احکام تفاوت دارد. تقسیم مال مشاع به چه صورت هست و چنانچه بعضی از شرکا حاضر به تقسیم نباشند چه راهکار قانونی برای آن وجود دارد؟ طبق ماده 589 قانون مدنی هر شریک اعمال می تواند هر وقت بخواهد تقاضای تقسیم مال مشترک را بنماید مگر در مواردی که تقسیم به موجب این قانون ممنوع یا شرکا به وجه ملزمی ملتزم بر عدم تقسیم شده باشند. همچنین طبق ماده 591 قانون فوق الذکر هرگاه تمام شرکا به تقسیم مال مشترک راضی باشند تقسیم به نحوی که شرکا ترازی نمایند به عمل می آید و در صورت عدم توافق بین شرکا، حاکم اجبار به تقسیم می کند. در تقسیم اموال مشاع نسبت به اموال منقول و اموال غیرمنقول (مانند ملک) می بایست تفکیک قائل شویم. تقسیم اموال غیرمنقول چانه قابلیت تقسیم داشته باشد می توان آن رابین شرکا تقسیم نمود مانند اینکه یک زمین که قابلیت تقسیم دارد را می توان سهم هریک را مشخص نمود لیکن در اموال غیرمنقولی که قابلیت تقسیم در آن وجود ندارد و بعضی از شرکا درخواست تقسیم آن رادارند و بعضی دیگر حاضر به تقسیم نیستند می بایست جهت دستور فروش مال مشاع به مراجع قضایی مراجعه نمود که در چنین مواردی اول می بایست از طریق اداره ثبت غیرقابل افراز (جدا نمودن) درخواست نمود چنانچه اداره ثبت تشخیص دهد که مال فوق قابلیت افزار ندارد می توان از دادگاه فروش مال مشاع را درخواست نمود. ممکن است مالکیت یک شخص نسبت به بخشی ازملک خود به صورت اختصاصی (بدون شراکت دیگرى) و نسبت به بخشی دیگر به صورت مشاع (با شراکت دیگرى) باشد مانند مالکان یک ساختمان کاشانه ای که مالکیت هر یک از افراد بر واحد خود به صورت اختصاصی بوده و مالکیت ایشان بر راهرو، راه پله و یا زمین به صورت مشاع است و هرکدام احکام خاص خود را دارد بر اساس قواعد حاکم بر مال مشاع اگر تصرف صاحبان مال مشاع با دخالت در حق دیگران ملازمه داشته باشد، هیچ یک از شریکان نمى توانند بدون اذن دیگرى در آن مال تصرف نمایند زیرا انتشار حقّ مالکیت شریکان در تمام اجزاى مال مشاع باعث مى شود تا هر تصرف، تجاوز به حقوق دیگران به حساب آمده و بدون اذن همه آن ها ممکن نباشد در بحث تقسیم مال مشاع بعضاً این موضوع به وجود می آید که شریکی ادعایی دارد مبنی بر اینکه تقسیم مال موجب ضرر برای ایشان می شود ضرر از این حیث که باعث نقصان قیمت شود راه حلی قانون گزار برای چنین مواردی را ماده 592 قانون مدنی بدین صورت توضیح داده هرگاه تقسیم برای بعضی از شرکا مضر و برای بعض دیگر بی ضرر باشد درصورتی که تقاضا از طرف متضرر باشد طرف دیگر اجبار می شود و اگر برعکس تقاضا از طرف غیر متضرر بشود شریک متضرر اجبار بر تقسیم نمی شود. نکته دیگری که در مراجع قضایی پرونده های متعددی با این موضوع مطرح هست این است که چنانچه ترکه متوفی فی مابین ورثه تقسیم گردد ولی بعد از تقسیم مشخص گردد که بر میت دینی بوده است طلبکار باید به هر یک از وراث به نسبت سهم او رجوع کند و اگر یک یا چند نفر از وراث، میسر شده باشد طلبکار می تواند برای سهم میسر یا مفسرین نیز به وراث دیگر رجوع کند.
انتهای خبر/پ
چاپ شده در هفته نامه پیام ساختمان شماره 325فهرست مطالب شماره 325
×