بازدید امروز تا این لحظه 6680 بار

تغییر در قانون نظام مهندسی منجر به عقبگرد می شود

نائب رئیس انجمن صنفی پیمانکاران استان تهران گفت: مادامی که شهرداری تهران به صورت گزینشی قوانین سازمان نظام مهندسی را اجرا می کند، اعمال هرگونه اصلاحات در آئین نامه محکوم به شکست و موجب عقب گرد صنعت ساخت وساز می شود. بیژن خطیبی در گفتگو با خبرنگار پیام ساختمان در پاسخ به این پرسش که آیا با اصلاح قوانین آئین نامه نظام مهندسی موافقید یا نه ، گفت: من کاملا مخالف تغییر آئین نامه سازمان نظام مهندسی هستم. وی افزود: با توجه به اینکه در مهرماه سال جاری در تغییر قانون نظام مهندسی به صحن علنی مجلس می رود، ازاین رو هرگونه تغییری در آئین نامه کار اشتباهی خواهد بود چراکه باید دوباره متناسب با تغییر قانون نظام صنفی، آئین نامه را نیز مورد تغییر و اصلاحات قرارداد. خطیبی بابیان اینکه البته در قانون فعلی نظام صنفی و به طبع آن آئین نامه ، مقررات خوبی تدوین و وضع شده است، اظهار داشت: مشکل اصلی قانون نظام سازمان مهندسی در عدم اجرای قوانین است و نه در اصل آن. وی ادامه داد: وقتی شاهد هستیم سازمان و ارگانی نظیر شهرداری تهران به راحتی قوانین و مقررات سازمان نظام مهندسی را به صورت گزینشی اجرا می کند و نسبت به آن تمکین نمی کند، چطور می توانیم با تغییر قانون امیدوار به بهبود شرایط ساخت وساز در کشور باشیم. به گفته خطیبی درحالی که قانون نظام مهندسی شرایط صدور پروانه ساخت را چهار ناظره کردن ساختمان بیان می کند ولی شاهدیم شهرداری تهران به بهانه اینکه با چهار ناظره شدن ساختمان هزینه ها بالا می رود از اجرای آن سرباز می زند و کسی با این قانون گریزی برخورد و مقابله نمی کند. وی ادامه داد: وقتی در حال حاضر در ساختمان های زیر 1500 متر، شهرداری زیر بار 4 ناظره کردن ساختمان نمی رود،چطور می خواهیم با تغییر قانون نظام مهندسی و آئین نامه های اجرایی، ارگانی چون شهرداری وادار و موظف به تمکین کنیم، آیا در این زمینه ضمانتی وجود خواهد داشت؟ وی اظهار نگرانی کرد در صورت تغییر در آئین نامه و قانون نظام مهندسی بیم آن می رود که شهرداری با سوءاستفاده بیشتر، همان قوانین فعلی را هم به صورت نصفه نیمه اجرا نکند. وی تأکید کرد : تغییر و اصلاح قوانین و آئین نامه سازمان نظام مهندسی در صورتی کارگشا و مؤثر است که در مقابل ما سازمان شهرداری تهران وجود نداشته باشد که به راحتی قوانین را اجرا نکند هیچ نهاد و ارگانی هم نتواند با این مسئله برخورد کند.
انتهای خبر/پ
چاپ شده در هفته نامه پیام ساختمان شماره 9654فهرست مطالب شماره 9654
×