بازدید امروز تا این لحظه 31934 بار

پروژه های عمرانی و پیمانکاران بومی

یکی از چالش های مهم فارغ التحصیلان و جوانان کشور، مشکل بیکاری و عدم اشتغال مناسب برای اقشار مختلف جامعه است. همان طور که می دانید تجمیع امکانات در پایتخت کشورمان یکی از دلایل گرایش افراد برای مهاجرت به کلان شهرها و افزایش جمعیت شهری است، این مسئله بارها و بارها از طرق مختلف بیان شده و راه های گوناگونی برای رفع آن از سوی کارشناسان و جامعه شناسان مطرح شد که متأسفانه اقدامات مؤثری تاکنون از سوی دولت و مسئولان انجام نشده است. تازه ترین گزارش مرکز آمار از نتایج طرح آمارگیری نیروی کار در تابستان 95 نشان می دهد نرخ بیکاری در تابستان سال جاری با رشد 1.8درصدی به 12.7درصد رسید. بر اساس این آمار مردم از مسئولان انتظار دارند برای حل این معضل بزرگ تصمیم های اصولی و کاربردی اتخاذ کنند. این آمار هشدار بزرگی است که مسئولان با توجه بیشتر، جدی تر بوده بر اساس طرح های مشارکتی و همراهی همه جانبه ارگان ها و سازمان های مربوطه طرحی نو دراندازند. با توجه به اینکه صنعت ساختمان یکی از صنایع پیشران در اقتصاد کشور محسوب می شود و تعداد افراد شاغل در این حوزه بیش از سایر صنایع بوده است و همچنین صنایع کوچک و بزرگ دیگری نیز به عنوان زیرمجموعه مرتبط است، می توان گفت خروج این صنعت از رکود و اشتغال زایی در این زمینه یک ضرورت است، بنابراین دولت و مجلس همگام باهم می توانند عوامل رشد نرخ بیکاری را از میان بردارند. چون به همان اندازه که تعطیلی کارخانه های تولیدی مطرح، بزرگ و قدیمی کشور نگران کننده است، بیکاری سازندگان، پیمانکاران، تکنسین ها و کارگران ساختمانی می تواند زنگ خطری برای اقتصاد کلان باشد، چراکه تولید مسکن، کالایی که هرگز نمی توان وارد کرد، از درجه اهمیت ویژه ای برخوردار است. بر اساس ماده 58 قانون برنامه توسعه و با تصویب مجلس کلیه دستگاه های اجرایی موظف شدند برای اجرای پروژه های عمرانی خود، پیمانکاران بومی و استانی را در اولویت قرار دهند. این خبر که به تازگی منتشرشده شاید منشأ امید برای اشتغال زایی به ویژه در استان های کشور باشد و دست کم درزمینهٔ ساخت وساز می تواند تا حدودی برخی دست اندرکاران این حوزه را خوشحال و به اشتغال و امیدوار کند.اعضای تشکل هایی مانند نظام مهندسی و نظام کاردانی ساختمان که فرصت شغلی در شهر و روستای محل سکونت خود نداشته و معضل اساسی و درد مزمنی که سال هاست با آن مواجه اند. باید دید این مصوبه در مراحل اجرایی تا چه حد مؤثر و مفید خواهد بود.
انتهای خبر/پ
چاپ شده در هفته نامه پیام ساختمان شماره 288فهرست مطالب شماره 288
×