فعالان ساختمانی اظهارنظر فرمایند

ازآنجاکه پس از آغاز بررسی جزئیات برنامه ششم توسعه کشور از تاریخ بیست و هشتم آذرماه در صحن علنی مجلس شورای اسلامی تاکنون هنوز بررسی آن به پایان نرسیده است به خاطر جایگاه و اهمیت ویژه ای که برنامه ریزی و قانون گذاری در سرنوشت کشور دارد بسان دو شماره گذشته در این شماره نیز موضوع اصلی به این مهم اختصاص داده شده است. در دو شماره پیشین ابتدا از کم توجهی تدوین کنندگان برنامه ششم توسعه کشور به بخش مسکن و تأثیرپذیری رفتار اقتصادی جامعه از توجه یا عدم توجه به این بخش در برنامه نویسی،همچنین آینده بازار املاک و ادامه روند موجود مطالبی ارائه شده بود که البته ضمن بیان هشدارهای در رابطه با عواقب کم توجهی به مسکن در برنامه ششم، پیشنهاد هایی نیز به نمایندگان محترم مجلس داده شده بود تا آن بخش از اجزاء، بندها و یا مواد گزارش لایحه کمیسیون تلفیق که دارای اشکالات ماهوی هستند دوباره به کمیسیون ارجاع داده شوند. همان طور که پیش بینی شده بود قاطبه نمایندگان در صحن مجلس با برخی از کل مواد و همچنین با بخشی از بندهای آن ها به شکلی که در کمیسیون تلفیق تصویب شده بود مخالفت نمودند و آن ها را برای بررسی دقیق تر، کارشناسانه تر و البته با رویکرد عملیاتی و تحقق پذیر بودن به کمیسیون ارجاع دادند. در بخش یازدهم از گزارش کمیسیون تلفیق مواد مربوط به حمل ونقل و مسکن که برای بررسی مجدد به کمیسیون ارجاع داده شده اند، عبارت اند از: ماده 71- دولت مکلف است به منظور کاهش هزینه های حمل مواد معدنی و فولادی از طریق توسعه و نوسازی شبکه ریلی بر اساس طرح توسعه صنعتی و معدنی برای دسترسی به واحدهای معدنی و صنایع معدنی و فولادی، به ازای هر کیلوگرم آهن آلات وارداتی (ازجمله آهن و فولاد به صورت شمش، انواع تیرآهن، کویل، لوله، میلگرد، مفتول، میله، قراضه، پروفیل، کلاف، ورق گالوانیزه، ورق استیل) متوسط یک هزار(1000) ریال اخذ نماید. تبصره- گمرک جمهوری اسلامی ایران موظف است وجوه موضوع این ماده را وصول و به حساب خاصی که نزد خزانه داری کل کشور و به نام شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران افتتاح می شود واریز نماید. وجوه واریزی در قالب بودجه سنواتی برای تکمیل پروژه های ریلی در اختیار شرکت مذکور قرار می گیرد. ماده 72- به منظور ساماندهی و ارتقا کیفیت و نماسازی بدنه جاده های ورودی و خروجی شهرها، شهرداری ها مکلف اند در مراکز استان ها حداکثر تا 20 کیلومتری شهر ، در مراکز شهرستان ها تا 5 کیلومتری شهر و در سایر شهرها تا 2 کیلومتری شهر نسبت به اصلاح منظر بدنه جاده ها و ساماندهی آن ها اقدام نمایند. مالکان و مستأجران مستقر در محدوده یادشده مکلف به اجرای طرح های مصوب شورای شهر هستند. در صورت عدم همکاری، شهرداری موظف است رأساً نسبت به اجرای طرح اقدام و هزینه آن را با 15 درصد جریمه از مالک، مالکان یا مستأجر مستقر دریافت نماید. تبصره 1: در مورد اراضی یا بناهای مخروبه و غیر مناسب یا نیمه تمام واقع در محدوده مذکور، مطابق ماده 110 قانون شهرداری و در خصوص بناهای نامناسب واقع در محدوده یادشده مطابق تبصره (1) ماده (100) قانون شهرداری اقدام می شود. تبصره 2: در صورت وجود ضایعات کالاهای مختلف یا نخاله های ساختمانی در مسیرهای موضوع این ماده مطابق تبصره(1) اصلاحی (27/11/1345 ) ماده (55) قانون شهرداری عمل می شود. تبصره 3: در صورت تداخل مسیرهای یادشده در شهرهای نزدیک به هم به نسبت حریم آن ها عمل می شود. ماده 76 بند د - وزارت مسکن و شهرسازی و شهرداری ها موظف اند در طول برنامه سالانه حداقل 10 درصد از بافت های فرسوده شهری را با رعایت سرانه های روبنایی و زیربنایی و با اعمال سیاست های حمایتی، حقوقی و تشویقی احیاء و بازسازی نمایند تسهیلات و بودجه موردنیاز همه ساله با پیشنهاد وزارت مسکن و شهرسازی در بودجه عمومی پیش بینی و در اختیار وزارت مسکن و شهرسازی و شهرداری ها یا مجریان طرح های نوسازی با معرفی شهرداری قرار خواهد گرفت. در رابطه با اشکالات موارد مذکور هر یک از نمایندگان موافق با آن ها در کمیسیون تلفیق، یا نمایندگان مخالف در صحن مجلس، همچنین نماینده های دولت نقطه نظرات متفاوتی ارائه داده اند. ما هم در دو شماره گذشته تا حدودی به برخی از آن ها پرداختیم علاوه بر آن، پیشنهاد هایی نیز در راستای رفع اشکالات مواد در گزارش، همچنین بهبود اوضاع بخش مسکن و راه های برون رفت و خروج فعالان ساختمانی از وضعیت رکود داخلی را مطرح کردیم تا با لحاظ نمودن آن پیشنهاد ها در وضع قوانین توسعه ای کشور ازجمله برنامه ششم امکان فعالیت فعالان ساختمانی در خارج از کشور و صدور خدمات فنی و مهندسی فراهم آید. برای اینکه خود به شکل عملی نسبت به این پیشنهاد اقدام کرده باشیم و نیز برای غنی تر شدن دیدگاه های کارشناسانه مرتبط به بخش حمل ونقل و مسکن مواد برگشت داده شده از صحن به کمیسیون، در این شماره مواد مذکور را عیناً طبق گزارش کمیسیون تلفیق در اینجا آوردیم تا فعالان، صاحب نظران و کارشناسان ساختمانی پیشنهاد های خودشان را برای اصلاح مواد مذکور ارائه نمایند به طوری که هم موجب رونق کسب وکار خودشان شود و هم بارونق یافتن صنعت ساختمان سایر چرخ های اقتصادی کشور نیز به حرکت درآیند. بنابراین، فعالان ساختمانی تا فرصت بررسی مجدد مواد مربوط به بخش حمل ونقل و مسکن ارجاع داده شده به کمیسیون تلفیق از دست نرفته است، اظهارنظر فرمایند تا آن ها هم با انتشار نظراتشان در نشریه در واقعی و میدانی شدن دیدگاه های نمایندگان محترم در تصویب مصوبات تحقق پذیر و کارآمد نقشی ایفا نمایند. قادر نصیری ترزنق