3 سؤال + 2 پیشنهاد

در حال حاضر مهم ترین اتفاقی که در کشور ما روی می دهد بررسی سرنوشت پنج سال آتی با عنوان برنامه ششم توسعه است. برنامه ای که قرار است به عنوان نقشه راه، هادیان لکوموتیو مملکتی با چند هزار سال قدمت- اما نه فرسوده بلکه جوان ازنظر جمعیت- را به سرمنزل مقصود رهنمون شود. البته نفس وجود برنامه در هر کاری بالأخص کار مهمی چون مملکت داری غیر از انتظار ترسیم چشم انداز روشن و هدفمند از آن چیز دیگری نمی تواند باشد. با توجه به توقع و انتظار این چنینی از برنامه- باوجود نگارش سرمقاله شماره پیشین نیز در این رابطه- به عنوان یک ایرانی که دلش برای نقطه به نقطه از جغرافیای زیبا و فردبه فرد از اقوام متعدد ولی با وحدت ملی در عین کثرت قومی این مملکت می تپد، بر خود فرض دیدیم دوباره دراین باره بنویسیم. البته با این امید که در فرصت باقیمانده تا بررسی بخش یازدهم(بخش حمل ونقل و مسکن) از گزارش کمیسیون تلفیق، آنچه صادقانه بر قلم جاری می شود همچنان صادقانه بر مخاطبان قلم نیز کارگر افتد.(با تقدیم احترام و درود بر تک تک مخاطبان پیام ساختمان، مخاطبان نوشتار حاضر بیشتر نمایندگان محترمی هستند که اکنون هنوز برنامه ششم توسعه را چکش کاری می کنند.) در شماره پیشین اشاره گردید که علیرغم نگاه مثبت به بخش حمل ونقل در گزارش کمیسیون تلفیق برنامه ششم، اما بخش مسکن در این گزارش و بلکه در پیشنهاد های الحاقی نمایندگان مورد بی مهری قرارگرفته است و آنچه هم در رابطه با ساختمان و مسکن در این گزارش آمده است عمدتاً منتقل شده از برنامه های پیشین توسعه است. پس از نگارش و چاپ نگاه انتقادی مذکور در هفته گذشته وقتی نظر نمایندگان محترم مجلس بالأخص اعضای کمیسیون تخصصی عمران را نسبت به این نگرش و نگارش، جویا شدیم اتفاقاً آنان هم بر صحت دیدگاه ما صحه گذاشتند و عدم توجه به بخش ساختمان و مسکن را مورد تأیید قراردادند. بااین وجود، چند سؤال در اینجا مطرح می شود: 1- اگر برنامه های پیشین که بخش اعظم جزءها، بندها و حتی ماده های گزارش کمیسیون تلفیق مجلس در رابطه با مسکن و ساختمان انتقال یافته از برنامه گذشته است- کارآمد بودند، چرا در حال حاضر نمود مناسب و رضایتمندانه ای از آن ها حتی با چشمان کارشناسانه خود نمایندگان دیده نمی شود و مدام از وضعیت نامناسب اقتصادی اعم از نبود اشتغال، وجود موج بیکاری- به تعبیر رئیس جمهور محترم-، رکود صنایع تولیدی و ... داد سخن سر می دهند؟ 2- نمایندگان اگر بر ناکارآمدی برنامه های گذشته واقف بودند چرا در بازه زمانی بررسی در کمیسیون های تخصصی نسبت به کارآمد نمودن آن اقدام درخوری انجام ندادند که اکنون و پس از ارسال از کمیسیون تلفیق به صحن مجلس - که امکان تغییر مواد به اندازه فرصت کمیسیون تخصصی فراهم نیست از عدم توجه به بخش ساختمان و مسکن گلایه دارند؟ 3- سؤال سوم که مهم تر از دو سؤال بالا به نظر می رسد؛ در حال حاضر و در فرصت محدودی که امکان دخل و تصرف در مواد مورد تأیید گزارش کمیسیون تلفیق به کمترین حد ممکن رسیده است نمایندگان محترم چه اقدام مناسبی می توانند انجام دهند تا بخش ساختمان و مسکن از برنامه توسعه ششم کشور- که در اجرای برنامه پیشین از چشم ها افتاد- حداقل فعلاً در چشم انداز پنج سال آینده از قلم نیفتد هرچند شاید بعداً سرنوشتی همچون برنامه پنجم نصیبش شود؟ البته علاوه بر بخش ساختمان و عمران در گزارش کمیسیون تلفیق، سؤالات متعددی در رابطه با همه بخش های گزارش که به اذعان برخی از نمایندگان شلم شوربا و آش شله قلمکار شده است، می توان طرح کرد اما مهم تر از صرفاً طرح سؤال، نگاه عالمانه، کارشناسانه و دلسوزانه بررسی کنندگان اجزای مواد گزارش و پیشنهاد های چه نمایندگان و چه سایر صاحب نظران اقتصادی نسبت به رفع ورجوع اشکالات موجود در گزارشی است که می رود قانون پنج ساله کشور شود تا با برطرف کردن کاستی های قوانین گذشته، آینده افتخارآمیزی را برای همه آحاد ملت ایران زمین رقم بزند. با این انتظار، به همه نمایندگان محترم و خصوصاً اعضای کمیسیون تخصصی عمران پیشنهاد می شود: 1- تا دیر نشده است آن بخش از اجزاء و مواد مرتبط به ساختمان و عمرانی را که می تواند حداقل سهم بیش از 30 درصدی اقتصاد کشور و متناسب با آن تولید، اشتغال و بیکاری را سروسامان دهد، نمایندگان محترم مجدداً به کمیسیون ارجاع دهند تا با بررسی دقیق تر، عمیق تر و آینده نگرانه تر، پخته تر شود بلکه با این کار بتوانند باری از دوش بیکاری نگران کننده کشور در آینده بردارند. 2- با اشرافی که نمایندگان محترم بر نیاز محدود ساخت وساز ازنظر مسکونی در داخل کشور دارند و بااطلاع جامعی که نسبت به ظرفیت های فنی، مهندسی و تولید مصالح داخلی و در مقابل، نیاز به سازندگی در کشورهای دوست و هم پیمان از قبیل عراق و سوریه دارند، سازوکارهای قانونی لازم را در برنامه پنج ساله آتی متناسب با اسناد فرادستی و افق1404 برای به کارگیری نیروهای ساختمانی و مهندسی مازاد داخلی و استفاده از مصالح دپو شده در انبارهای تولیدی در پروژه های خارجی فراهم نمایند. نمایندگان محترم اگر از محدودیت و محذوریت فعالان ساختمانی ایرانی در خارج از کشور ازجمله همین عراق و بالعکس از تسهیلات فراهم شده برای فعالان ساختمانی ترکیه توسط دولت متبوعشان باز در همان عراق خبر ندارند با معرفی پیام ساختمان می توانند با چند تن از این فعالان هم صحبت شوند تا رفع محدودیت و محذوریت آن ها را برای فعالیت در بیرون از مرزها در تدوین و تصویب قوانین مربوطه بیشتر ملحوظ دارند. قادر نصیری ترزنق