شباهت های مسکن اجتماعی و مسکن مهر و چند ابهام

پیش مصوبه ارائه شده برای مسکن اجتماعی نشان می دهد که این طرح بیش از دوسوم دولت را به خود مشغول خواهد کرد و نیازمند مدیریتی در حد رئیس جمهور است، حال آنکه نحوه هماهنگی میان دستگاهی در مسکن مهر نشان داد دولت فعلی از ظرفیت مناسبی برای هماهنگی در کار گروهی برخوردار نیست. بر اساس گزارش های داده شده این طرح در 4 محور ساخت مسکن ملکی با وام کم بهره، کمک بلاعوض برای خرید مسکن مهر، پرداخت یارانه اجاره بها و همچنین ساخت مسکن استیجاری با تعهد اجاره 10 ساله واحدها آغاز خواهد شد. این طرح که سالانه ساخت بیش از 100 هزار واحد مسکونی را در دستور کار دارد تفاوت چندانی با طرح مسکن مهر نداشته و اجرایی ترین محورهای آن طبق بررسی ذیل مطابق مسکن مهر است. 1- ساخت مسکن ملکی با وام کم بهره ساخت مسکن ملکی با وام کم بهره دقیقاً خود مسکن مهر است. این نوع مسکن می تواند در زمین های دولتی ساخته شده که مشابه مسکن مهر 99 ساله خواهد بود و یا توسط افراد و در زمین های خصوصی ساخته شود که مشابه مسکن مهر خودمالکی خواهد شد. بنابراین اجرایی ترین حالت طرح مسکن اجتماعی تفاوتی با مسکن مهر نخواهد داشت. 2- کمک بلاعوض برای خرید مسکن مهر در دولت گذشته نیز بخشی از مسکن مهر با کمک بلاعوض و یا قرض الحسنه نهادهای متولی مانند بهزیستی و کمیته امداد به بخشی از جامعه و نیازمندانی که امکان تأمین آورده اولیه را نداشتند، اختصاص یافته است. این طرح نیز تداوم طرح مسکن مهر خواهد بود که بیش از 3 سال است توسط دولت متوقف شده است. 3- پرداخت یارانه اجاره بها پرداخت یارانه اجاره بها به علت عدم شفافیت در قراردادها، عدم وجود منابع لازم و زیرساخت مناسب برای رصد و پایش طرح و امکان بروز فساد در پرداخت ها امکان اجرایی شدن طرح را کاهش می دهد. پرداخت بخشی از اجاره بها و همچنین گروه های هدف نیازمند اطلاعات دقیق و شفاف مالی در این حوزه است که زیرساخت آن در کشور وجود ندارد. در صورت اجرا نیز مانند طرح های گذشته ممکن است انحراف منابع در آن شدید باشد. 4- ساخت مسکن استیجاری با تعهد اجاره 10 ساله واحدها ورود به فرآیند ساخت، شکل دهی بنگاه های خصوصی و نهادهای عمومی متولی این کار در کنار عدم وجود منابع لازم جهت ساخت و یارانه اجاره بها از مشکلات اجرایی شدن این طرح است،ساختار اجاره داری بلندمدت مبتنی بر نگهداری املاک است که در حال حاضر نه بخش دولتی و عمومی و نه بخش خصوصی ظرفیت و توان لازم برای این امر را ندارند. در اینجا ذکر این نکته ضروری است با توجه به اینکه ایران کشوری مهاجر فرست است باید سیاست های مسکن حمایت از مسکن ملکی در مقابل مسکن استیجاری باشد. نهادهای متولی هماهنگ کننده ندارند مقررشده است که در کنار وزارت راه و شهرسازی چهار نهاد دیگر مانند بنیاد مسکن، وزارت تعاون، کمیته امداد و سازمان بهزیستی نیز متولی مجری و تصمیم گیر در خصوص مسکن اجتماعی باشند. در کنار این نهادها، نهادهایی مانند وزارت نیرو، وزارت کشور، سازمان نظام مهندسی، شهرداری ها و بانک مرکزی نیز در عمل اضافه خواهند شد، درحالی که نهاد هماهنگ کننده نهادهای فوق مشخص نیست. درحالی که این طرح بیش از دوسوم دولت را به خود مشغول خواهد کرد نیازمند مدیریتی در حد رئیس جمهور و یا معاون اول است که نحوه هماهنگی میان دستگاهی در مسکن مهر نشان داده است که دولت فعلی خیلی از ظرفیت مناسبی برای هماهنگی در کار گروهی برخوردار نیست. نهاد پاسخگو نیز در این طرح مشخص نشده است که در صورت انحراف، سوء مدیریت و توقف کار، نهادهای نظارتی مانند مجلس باید از چه وزارتخانه و یا سازمانی پاسخ بخواهند؟ منابع مالی، روغن ریخته نذر امام زاده اعتبار مالی این طرح نیز از طریق هدفمندی یارانه ها و همچنین اعتبارات بافت های فرسوده که در سال 93 مصوب شده است، تأمین خواهد شد. موارد فوق به خوبی نشان می دهد که هیچ گونه مطالعاتی به عنوان پشتیبان این تصمیم و سیاست وجود نداشته است. دولت به بسیاری از بندهای قانون هدفمندی یارانه ها مانند حمایت از تولید به بهانه کمبود منابع پشت کرده است، تأمین یارانه جاری خانوارها نیز برای دولت مشکل بوده و از سوی دولت مردان به عنوان شب عزای هیئت دولت نام برده می شود. حال با چنین وضعیتی مشخص است که منابع اضافی برای مسکن اجتماعی آن هم در قیاس 100 هزار واحد که هزینه تولید آن معادل 10 هزار میلیارد تومان خواهد بود، وجود نخواهد داشت. روش دوم تأمین مالی منابع بافت فرسوده است. بررسی تسهیلات و منابع پرداختی توسط دولت به بافت های فرسوده نشان می دهد که از 80 هزار فقره در سال در دولت گذشته به کمتر از 30 هزار فقره در دولت فعلی رسیده است معلوم نیست منابعی که به خود بافت فرسوده نرسیده است، چگونه قرار است به سمت مسکن اجتماعی هدایت شود.