ساخت خانه های ارزان قیمت توسط شهرداری

مسکن یکی از مسائل حاد کشورهای درحال توسعه ازجمله ایران است. فقدان منابع کافی، ضعف مدیریت اقتصادی، نداشتن برنامه ریزی جامع مسکن و سایر نارسایی هایی که در زیرساخت های اقتصادی کشور وجود دارد از یکسو و افزایش شتابان جمعیت شهرنشین از سوی دیگر، تأمین سرپناه را به مشکلی چندبعدی تبدیل کرده است. مطالعات صورت گرفته در این زمینه نشان از آن دارد که حل مشکل اسکان غیررسمی تنها در گروی صرف هزینه و بودجه نیست، بلکه نیازمند مدیریت شهری برای سامان بخشی و تمهیدات برای پذیرش اسکان کم درآمدها در شهر نیز می باشد. آنچه مسلم است آن که وزارت راه و شهرسازی به صرف اتکا به منابع در نظر گرفته شده در بودجه به ویژه با رقم خوردن نرخ های تورم دورقمی در بخش مسکن نه تنها نمی توان منتظر بروز امری خارق العاده بود و بهبود وضعیت اسکان را انتظار کشید بلکه روزبه روز شاهد وخامت اوضاع اسکان کم درآمدها خواهیم بود. ماده 55 قانون شهرداری ها که به شرح وظایف شهرداری ها می پردازد، علاوه بر صدور پروانه ساختمانی برای کلیه ساختمان های شهر که بر اساس ضوابط و مقررات طرح های جامع و تفصیلی صورت می گیرد، دربند 21 ماده ذکرشده، اتخاذ تدابیر لازم برای ساخت خانه های ارزان قیمت برای اشخاص بی بضاعت شهر را ازجمله وظایف شهرداری برشمرده است. احداث بناها و ساختمان های موردنیاز محل از قبیل رخت شوی خانه، مستراح، حمام عمومی، کشتارگاه، میدان ها، باغ کودکان و ورزشگاه مطابق اصول صحیح و فنی و اتخاذ تدابیر لازم برای ساختمان خانه های ارزان قیمت برای اشخاص بی بضاعت ساکن شهر. بررسی سوابق نشان می دهد، وظیفه ساخت مسکن ارزان قیمت برای افراد بی بضاعت هیچ گاه به وسیله شهرداری های کشور به اجرا درنیامده است و تقریباً هیچ تجربه ای مبنی بر ورود شهرداری ها به فرآیند برنامه ریزی یا ساخت مسکن وجود ندارد. شهرداری ها به دلیل هزینه نگهداری، اداره و مدیریت این مجموعه های مسکونی انگیزه ای برای احداث این گونه واحدها ندارند. علاوه بر این اگر شهرداری به عنوان پیمانکار موظف باشد که هم زمین را خریداری نموده و هم خانه احداث نماید، به دلیل مشکلات و موانع موجود رغبتی برای ساخت خانه های ارزان قیمت نخواهد داشت. همچنین وابستگی و اتکای شهرداری ها به درآمدهای ناشی از فروش تراکم نیز مزید بر علت شده و امکان صرف نظر نمودن از این منبع درآمدی به منظور کاهش هزینه های ساخت واحدهای استیجاری برای اقشار کم درآمد را از آن ها سلب کرده است. لازم به ذکر است در ماده 136 قانون برنامه سوم توسعه، به منظور تحقق مدیریت واحد شهری پیش بینی شده بود که وظایف و اختیارات دستگاه های دولتی و اجرایی کشور که مرتبط با مدیریت شهری هستند، به تدریج و بر اساس اولویت های مشخص به شهرداری ها واگذار شود. ازجمله این وظایف مرتبط با مقوله مسکن شهری، می توان به تهیه طرح های جامع و تفصیلی، ساخت مسکن ارزان قیمت و استیجاری و مدیریت امور زمین شهری اشاره نمود که باید از وظایف وزارت مسکن و شهرسازی منفک و به شهرداری ها واگذار می شدند اما این امر تاکنون محقق نشده است.