menu

ثبت آگهی رایگان

سهم 68 درصدی سرمایه در گردش

شبکه بانکی کشور در چهارماهه نخست امسال 1295.1 هزار میلیارد ریال (129 هزارمیلیاردتومان) تسهیلات به بخش های اقتصادی پرداخت کرد که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل 37.8 درصد افزایش نشان می دهد. بر اساس برآوردهای آماری بانک مرکزی، بانک های کشور در چهار ماهه نخست پارسال 355.4 هزار میلیارد ریال تسهیلات به بخش های اقتصادی کشور پرداخت کردند. بر این اساس، آمار بانک مرکزی نشان می دهد همچنان سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش به تمام بخش های اقتصادی در چهار ماهه امسال با مبلغ 878.1 هزار میلیارد ریال پیشتاز است و معادل 67.8 درصد کل تسهیلات پرداختی را تشکیل داده و در مقایسه با دوره مشابه سال قبل 262.2 هزار میلیارد ریال معادل 42.6 درصد افزایش را نشان می دهد. همچنین سهم تسهیلات پرداختی بابت تامین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در مدت موردنظر امسال معادل 331.2 هزار میلیارد ریال بوده که حاکی از تخصیص 37.7 درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه در گردش تمام بخش های اقتصادی (مبلغ 878.1 هزار میلیارد ریال) است. از 375.8 هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل 88.1 درصد آن (مبلغ 331.2 هزار میلیارد ریال) در تأمین سرمایه در گردش پرداخت شده که بیانگر توجه و اولویت دهی به تأمین منابع برای این بخش توسط بانک ها در سال جاری است. جداول آماری بانک مرکزی نشان می دهد بخش خدمات با دریافت 560.962 هزار میلیارد ریال، بیشترین دریافت تسهیلات را از شبکه بانکی داشته است و پس ازآن بخش صنعت و معدن با 375.782 هزار میلیارد ریال قرار می گیرد. بخش بازرگانی با دریافت 165.304 هزار میلیارد ریال، مسکن و ساختمان با 105.344 هزار میلیارد ریال، کشاورزی 86.950 هزار میلیارد ریال در رتبه های بعدی توزیع تسهیلات بانکی در چهارماهه نخست امسال قرار دارند. از سوی دیگر در مدت یادشده 139.281 هزار میلیارد ریال تسهیلات برای خرید کالای شخصی از سوی بانک ها پرداخت شده و سهم تسهیلات خرید مسکن 49.308 هزار میلیارد ریال بوده است. این در حالی است که در چهار ماه نخست امسال بیش از 100 هزار میلیارد ریال برای ایجاد، بیش از 18 هزار میلیارد ریال برای تعمیر و 50.195 هزار میلیارد ریال برای توسعه به بخش های اقتصادی تسهیلات پرداخت شده است. در کنار توان وام دهی شبکه بانکی، بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر پولی کشور همچنان باید در تداوم مسیر جاری ملاحظات مربوط به کنترل تورم را نیز در نظر داشته و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسیل تورمی ناشی از فشار تقاضای کل در اقتصاد نیز باشد. بر این اساس ضروری است به افزایش توان خلق پول بانک ها از طریق افزایش سرمایه و بهبود کفایت سرمایه بانک ها، کاهش تسهیلات غیر جاری و بازگرداندن آن ها به مسیر صحیح اعتبار دهی بانک ها، افزایش بهره وری بانک ها در تأمین سرمایه در گردش تولیدی، پرهیز از فشارهای مضاعف بر دارایی بانک ها و ترغیب بنگاه های تولیدی به سمت بازار سرمایه به عنوان یک ابزار مهم در تأمین مالی طرح های اقتصادی (ایجادی) توجه ویژه ای کرد.

انتهای خبر/پیام ساختمان

چاپ شده در هفته نامه پیام ساختمان شماره 267

فهرست مطالب شماره 267

این مطلب را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

×