واکنش مشاور املاکی ها به پلمپ دفاترشان

گاهی مشاهده می شود برخی از بنگاه املاکی ها بر خلاف تعرفه مصوبه اتحادیه حق کمیسیونی خارج از تعرفه -البته به دور از چشم بازرسان اتحادیه- از خریدار و فروشنده املاک مطالبه می کنند که این نوع رفتار آنها صدای خیلی از مراجعه کنندگانشان را در آورده است اما رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران در واکنش به این اعتراض ها به پیام ساختمان گفت

واکنش-مشاور-املاکی-ها-به-پلمپ-دفاترشان
گاهی مشاهده می شود برخی از بنگاه املاکی ها بر خلاف تعرفه مصوبه اتحادیه حق کمیسیونی خارج از تعرفه -البته به دور از چشم بازرسان اتحادیه- از خریدار و فروشنده املاک مطالبه می کنند که این نوع رفتار آنها صدای خیلی از مراجعه کنندگانشان را در آورده است اما رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران در واکنش به این اعتراض ها به پیام ساختمان گفت: آنچه بنگاه های املاک باید به عنوان حق کمیسیون دریافت کنند، همان نرخ های مصوبی است که درسایت اتحادیه قرار داده شده ، بنابراین بنگاه ها اگر خارج از تعرفه و بیش از آن از مردم مطالبه کنند اتحادیه وارد ماجرا شده و بنگاه خاطی را پلمپ می کند . پیام ساختمان در این رابطه به سراغ چند نفر از بنگاه های املاکی رفته و واکنش آنها را نسبت به اظهارات رییس اتحادیه جویا شده است: الماسی، بنگاه دار در پاسخ به سخن رییس اتحادیه چنین واکنش نشان داد : اگر آقای عقبایی قرار باشد چنین تصمیمی را اجرایی کند هیچ مشاور املاکی در تهران نخواهد ماند . وی در این خصوص ادامه داد : اکثریت مشاوران املاک مصوبه نیم درصدی و 75 درصدی را قبول ندارند و یک درصد دریافت می کنند . الماسی با بیان این مطلب که حرف های روسای املاک بوی آگاهی نمی دهد گفت: کدام یک از روسای مشاورین املاک خبر ندارند که هیچ املاکی طبق مصوبه حق کمیسیون دریافت نمی کند . الماسی اضافه کرد: تصویب مصوبه های نیم درصدی و 75 درصدی با این خرج های هنگفت بنگاه های املاک، غیرقابل قبول است . وی در مورد وضعیت کار املاکی ها و درآمدهای آنها ادامه داد: بنگاه های املاک 40 درصد درآمد خود را به عنوان مالیات می دهند و بیش از 50 درصد از هر کمیسیون را هم بابت حق مشاوره، هزینه های جاری و 6 نوع عوارض پرداخت می کنند، بنابراین اگر دقت کنید متوجه می شوید که واقعاً اینها با هزینه های بالایی کار می کنند. رئیس اتحادیه املاک تهران در پاسخ به این سؤال پیام ساختمان که بسیاری از املاکی ها به جای نیم درصد و 75صدم درصد ، یک درصد از هر کدام از طرفین معامله دریافت می کنند گفت: آنچه به صورت عرفی در برخی معاملات به عنوان کمیسیون دریافت می شود، یک درصد از هر طرف معامله است اما آنچه در قانون آمده همان نرخ هایی است که درسایت اتحادیه قرار گرفته است؛ قانون بر ما تکلیف کرده تا در مورد تخلفات قاطع عمل کنیم. در این مورد هم در صورتی که مشاوراملاک موفق به جلب رضایت شاکی نشود، به طور حتم آن واحد صنفی پلمپ می شود، البته در بسیاری از موارد مشاور و طرف شاکی به توافق نهایی می رسند. ملکی بنگاه دار املاک نیز با بیان این مطلب که سخنان روسای اتحادیه پر از تناقض گویی هست، گفت: همین ها از ما می خواهند در صورت جلب رضایت مراجعه کنندگان، آنها را تشویق به پرداخت حق کمیسیون متناسب با شرایط جامعه کنیم و حالا چون شرایط به نفع این روسا نیست و اداره تعزیرات در این قضیه ورود پیداکرده، حرف خود را تغییر می دهند چه چیزی می توانیم به این ها بگوییم جز این که به کدام سازتان برقصیم؟ ثامن یکی دیگر از مشاوراملاکی ها با بیان این مطلب که این حکم نقض غرض است، گفت: همین اشخاصی که تا دیروزدر دفاع از مواضع ما در اخذ حق کمیسیون در مقابل اداره تعزیرات و البته سازمان ثبت اسناد ایستاده بودند وحمایت می کردند، حال این بنگاه ها را پلمپ می کنند! من از آنها می خواهم سری به مشاورین املاک در تهران و حومه بزنند و ببینند کدام یک برچسب حق کمیسیون را روی دیوار زده اند! بسیاری از املاکی ها کاری به درصدها ندارند بلکه نگاهی به هزینه های خود دارند و نیم نگاهی به سود حاصله . نرخ قانونی کارمزد مشاوران املاک به این شرح است: برای معاملات املاک تا30 میلیون تومان از هر طرف معامله نیم درصد مبلغ مورد معامله. برای معاملات املاک تا50 میلیون تومان برای تا 30 میلیون تومان اول نیم درصد و برای مازاد آن نسبت به مبلغ مازاد از هر طرف معامله 75 صدم درصد.برای معاملات املاک از 50 میلیون تومان تا 100 میلیون تومان، برای تا 30 میلیون تومان اول نیم درصد و مازاد آن تا 50 میلیون تومان 75 صدم درصد و برای مازاد آن نیم درصد از هر طرف معامله.برای معاملات املاک بیش از 100 میلیون تومان، برای تا 100 میلیون تومان آن طبق بندهای 1 و 2 و 3 مصوبه مذکور و برای مازاد آن میزان 25 صدم درصد به عنوان کارمزد از طرفین معامله اخذ گردد. جدولپرداخت حق کمیسیون : در ضمن برای محاسبه مبلغ کمیسیون اجاره که یک چهارم اجاره بها است به صورت توافقی بین موجر و مستاجر تقسیم می شود.
انتهای خبر/پ
×