شاید وقتی دیگر

وزیر راه و شهرسازی اخیرا در جریان رونمایی از اوراق رهن ثانویه عنوان کرد بخش مسکن بدون اینکه بخواهد منتظر آینده باشد هم اکنون از رکود خارج شده است و مبنای این ادعا را رشد 14 و 34 درصدی تسهیلات خرید و ساخت مسکن عنوان کرد؛ تسهیلاتی که زمان سررسید آن ها یک سال دیگر است. اما گزارش های میدانی از بنگاه های املاک شهر تهران حاکی از این واقعیت است که اگرچه معاملات اندکی رشد داشته اما اوضاع مسکن و بازار ساخت و ساز آنطور که عباس آخوندی توصیف می کند نیست و سایه رکود همچنان بر بخش مسکن سنگینی می کند ، ادعای انبوه سازان تهران نیز رکود تداوم یافته بازار مسکن را تایید می کند. در این میان نکته ی قابل توجه و حائز اهمیت، اختلاف بیش از 2 برابری تقاضای وام ساخت مسکن نسبت به وام خرید است که نشان می دهد سازندگان نسبت به شرایط پسابرجام واکنش مثبتی نشان داده و منتظرند تا مثل دهه های قبل سودهای خوبی به جیب بزنند، اما اینکه چقدر میدان برای این گروه وسیع است، به واکنش خریداران مصرفی مسکن در آینده بستگی دارد که البته بی تفاوتی طرف تقاضا نسبت به شوک های خبری و اخبار ضد و نقیض و تحلیل های بعضا متضاد از آینده بازار مسکن اثبات می کند که هنوز قیمت مسکن می تواند با توجه به عقب ماندن از نرخ تورم از این هم پایین تر بیاید؛ چنانکه هم اکنون نیز به نظر می رسد مردم عجله ای برای ایجاد سیل تقاضا در بخش مسکن ندارند. گواه این مدعا نیز وجود 2 تقاضای ساخت در مقابل یک تقاضای خرید است. در چنین شرایطی به نظر می رسد عجله سازندگان برای ساخت مسکن و تکمیل آن ها در سال آینده سبب تعادل بخشی به عرضه و تقاضا در بازار سال آینده شود که در نوع خود اتفاقی کم نظیر است، چرا که آمار و ارقام دهه های گذشته حاکی از آن است که همواره تولید کمتر از تقاضا بوده و همین مساله عاملی برای ایجاد سوداگری در بخش مسکن و مسببی برای سفته بازی در این بازار بوده است، اما برآوردهای اخیر با ارائه آماری که حکایت از وجود 3.6 میلیون مازاد مسکن و 1.7 میلیون خانه خالی در کشور دارد به سادگی گواه این مدعاست که سرانجام موازنه در بخش مسکن ایجاد شده است. در این شرایط هرچه تولید بیشتر شود طرف تقاضا منفعت بیشتری می برد. آمارهای خرید و فروش خردادماه سال جاری نیز حاکی از آن است که تعداد معاملات آپارتمان های مسکونی شهر تهران به 15 هزار و 500 واحد رسیده که در مقایسه با ماه مشابه سال قبل 0.6 (شش دهم) درصد کاهش نشان می دهد. با این حال قیمت مسکن در پایتخت 3.5 درصد رشد داشته که حدود یک سوم نرخ تورم محسوب می شود، بنابراین می توان گفت منحنی این بخش رو به پایین است. در ابتدای تیرماه سرانجام تورم تک رقمی شد و به 9.5 درصد رسید؛ با این حال رشد قیمت مسکن نسبت به مدت مشابه سال قبل 3.5 درصد بود که سرعت آن یک سوم رشد تورم است و تا رسیدن قیمت مسکن به کف واقعی هنوز فاصله وجود دارد. به همین لحاظ اقدام شتاب زده در خرید مسکن می تواند زیان آور باشد. مجموع این عوامل در نهایت گواه این مدعاست که بازار مسکن در سال جاری از رکود خارج نمی شود؛ زیرا عواملی همچون نبود نقدینگی در بخش مسکن، رکود اقتصاد کلان، تحریم ها، عرضه مازاد و حباب قیمت که باعث رکود مسکن شده است همچنان حل نشده باقی مانده اند . به همین دلیل به نظر می رسد سیر نزولی قیمت مسکن در سال 95 ادامه خواهد داشت و پویایی بازار مسکن زودتر از نیمه اول یا نیمه دوم سال 96 امکان پذیر نخواهد بود.