اتحادیه ها و تعاونگران آماده باشند

بسته های مالیاتی که از سوی دولت ارائه می شود نباید متناسب با بحران مالی و نقدینگی دولت باشد بلکه باید متناسب با تحرک بخشی صنعت ساختمان باشد چون اگر بخش ساختمان به حرکت درآید بر همه بخش های اقتصادی کشور تأثیرگذار خواهد بود. به گزارش پیام ساختمان، دبیرکل اتاق تعاون در همایشی که در حاشیه دوازدهمین نمایشگاه بین المللی عمران وصنعت ساختمان کیش برگزار شد در مورد سرمایه گذاری در صنعت ساختمان گفت: یکی از وظایف و مأموریت های عمده شورای گفتگو اتاق تعاون، بستر سازی برای ایجاد فرصت های سرمایه گذاری در ایران و شناسایی توانمندی های ایرانی برای فعالیت های فرامرزی است. ماشاءالله عظیمی در خصوص پیش بینی وضعیت ساختمان و مسکن در جهان اظهار داشت: براساس پیش بینی های مراکز رسمی و موثق، بخش ساختمان و مسکن تا سال 2030 چیزی در حدود 85 درصد رشد خواهد داشت. در این راستا رشد سالانه 3.9 درصدی و تأثیر یک درصدی در GD کشورها نیز در اثر رشد بخش ساختمان و مسکن متصور است. کشورهایی مانند امریکا، چین و هندوستان 57 درصد از این رشد را به خود اختصاص خواهند داد. با توجه به توانمندی های متخصصین و دانش ایرانی، تنوع مصالح ساختمانی و تأثیر تکنولوژی در تولید مصالح در ایران و همچنین نیروی کار جوان، ما این بشارت را به سرمایه گذارهای خارجی و داخلی می دهیم که می توانند ظرفیت های خود را به توانمندی های نیروهای ایرانی گره بزنند. افزایش توان تأمین مالی وی در خصوص وضعیت ساختمان و مسکن در داخل کشور تصریح کرد: تأمین مالی مهم ترین و عمده ترین مشکل بخش ساختمان و مسکن است که خوشبختانه فرصت های جدیدی در پسابرجام در حال ظهور است که از جمله آنها می توان به ورود سرمایه گذاران خارجی و تأمین منابع مالی در عرصه ساختمان اشاره کرد. برای دستیابی به این هدف، اتحادیه ها و تعاونگران موفق می توانند با بسیج امکانات در فرصت تأمین مالی از ظرفیت های بازارهای سرمایه استفاده مناسب بکنند. دبیرکل اتاق تعاون در موردنیاز سالانه کشور به مسکن افزود: سالانه در کشور حدود یک میلیون ازدواج ثبت می شود و اگر کف نیاز مسکن را یک میلیون قرار دهیم بدین ترتیب کمتر از 500 هزار واحد در کشور در حال تولید است. عظیمی به عمده ترین عامل ایجاد رکود فعلی بازار مسکن اشاره کرد و ادامه داد: از جایی که مسکن و ساختمان کالای منقول محسوب نمی شود که با ابزارهای تنظیم بازار نظیر صادرات (در صورت داشتن بازار) و عرضه (در صورت کمبود مواد) بتوان آن را جبران کرد، می بایست با حمایت های تسهیلاتی ارزان از تولیدکنندگان و مشوق های خرید برای خریداران و همچنین ورود صندوق توسعه ملی در عرصه تحرک بخشی در بخش ساختمان و مسکن، خروج این بخش از رکود را تسریع کرد. وی خطاب به نمایندگان گفت: بسته های مالیاتی که از سوی دولت ارائه می شود نباید متناسب با بحران مالی و نقدینگی دولت باشد بلکه باید متناسب با تحرک بخشی صنعت ساختمان باشد. چون این امر تأثیر معکوس بر این صنعت خواهد داشت، اما اگر بخش ساختمان به حرکت درآید بر همه بخش های اقتصادی کشور تأثیرگذار خواهد بود.