از ترکیب کمیسیون عمران تا استراتژی وزارتخانه

از ترکیب کمیسیون عمران دهم تا استراتژی وزارتخانه وزن کشی های سیاسی در درون قوه مقننه برای تصدی ریاست مجلس شورای اسلامی شاید سایر رویدادهای خبری از جمله اخبار صنعت ساختمان را نیز به نوعی زیر سایه خود برده باشد اما در همین عرصه یعنی وزن کشی البته نه از نوع سیاسی را می توان به ترکیب کمیسیون عمران مجلس دهم در حوزه صنعت ساختمان ارتباط دارد که با وجود ریزش بیش از سه چهارم اعضای کمیسیون عمران و بلکه کل مجلس نهم در دوره جدید و راه یابی مجدد تنها تعداد محدودی از اعضای کمیسیون عمران مجلس نهم انتظار می رود در این دوره با توجه به سابقه رفتار نه چندان خوشایند و ناهمگون اعضای کمیسیون عمران مجلس نهم در استیضاح وزیر راه و شهرسازی از سویی و عدم ارائه عملکرد قابل دفاع در پیگیری وظایف نظارتی و قانونگذاری از سوی دیگر، این بار و در مجلس دهم ترکیب اعضای کمیسیون عمران با حساسیت بیشتری مشخص گردد. در رابطه با عملکرد کمیسیون عمران مجلس نهم حرف برای گفتن زیاد است که ترجیحا پرداخت مبسوط به این مهم را به مجال دیگری موکول می کنیم اما در این مورد به نقل از برخی از اعضای محترم همان دوره فقط به این مقدار بسنده می کنیم که در کل، رویکرد کمیسیون عمران در پیگیری وظایف محوله رضایت بخش نبوده است. البته به هیچ وجه در صدد به زیر سؤال بردن همه زحمات این عزیزان در طول چهار سال گذشته نیستیم و چه بسا در جاهایی و مواقعی اقدامات در خوری نیز انجام گرفته باشد اما آنچه اشاره گردید بازگویی نظر برخی از اعضای کمیسیون در دوره نهم بود. یکی دیگر از مواردی که این روزها تا حدودی از دید رسانه ها پنهان مانده است اعلام استراتژی دوگانه وزیر راه و شهرسازی در اتخاذ سیاست های راهبردی وزارتخانه و البته در راستای اعلام سیاست های پیشین ایشان در رونق بخشی به مسکن و ساخت و ساز بوده است. دکتر آخوندی یکی از استراتژی های وزارتخانه را پرداخت وام 160 میلیونی به ساکنان بافت فرسوده که پیش از این صرفا به زوجین خانه اولی پرداخت می شد، مطرح کرده که بنا بر اعلام ایشان با همکاری بانک مرکزی این تسهیلات به ساکنان بافت فرسوده نیز پرداخت خواهد شد. استراتژی دوم از نگاه وزیر راه و شهرسازی بعد از تحریک عرضه و تقاضای مسکن برای خروج این بخش از رکود، تأکید بر بهسازی بافت های فرسوده، حاشیه ای، میانی و روستاهای ملحق شده به شهرهاست که به تعبیر ایشان به طور کلی بافت های ناکارآمد و نابسامان شهری نامگذاری شده اند. در مقایسه با تمام سیاست های قابل دفاع ـ با فاکتورگیری از غیرقابل دفاع ها ـ دکتر آخوندی در وزارتخانه راه و شهرسازی از آغاز دولت یازدهم تاکنون اگر بخواهیم ارزیابی منصفانه ای داشته باشیم این دو استراتژی وزارتخانه را می توان سرآمد همه اقدامات انجام گرفته ـ به زعم خودشان ـ اعم از تسهیلات برای خرید مسکن یا ساخت و ساز و... دانست. به نظر می رسد اگر دولت یازدهم در حوزه صنعت ساختمان تمام اهتمام خود را برای عملیاتی کردن این دو استراتژی وزارتخانه به کار گیرد به ضرس قاطع می توان گفت بخش اعظمی از دین خود را به بخش مسکن ادا خواهد کرد. اگر این بخش از حوزه کاری وزارت راه و شهرسازی به بهسازی روی آورد از ابعاد مختلف اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و حتی امنیتی می تواند برای دولت و حاکمیت ره آوردهای بی سابقه ای داشته باشد که به هیچ وجه با سرمایه گذاری های بالای 50 هزار میلیارد تومانی مسکن مهر قابل مقایسه نخواهد بود. دکتر آخوندی در این مورد اتفاقا تشخیص بجایی داده اند که البته با درمان خیلی فاصله دارد اما با این حال امید می رود که همین تشخیص 50 درصد راه نارفته را هموار نماید. 3-برخی از صاحبنظران و کارشناسان اقتصادی هم این اواخر نسبت به موفقیت و عدم موفقیت رونق مسکن اظهاراتی ابراز کرده اند که در جای خود قابل تأمل است. مخصوصا در اظهارات رئیس سابق بانک مرکزی و وزیر اقتصاد و دارایی پیشین هرچند نکات آموزنده ای از آموزه های علمی و اقتصادی به چشم می خورد که در خور تجزیه و تحلیل است اما جسارتا باید گفت نمی توان همه آنها را به موانع نامرئی رونق مسکن تعمیم داد. شاید از نگاه دکتر مظاهری به وضعیت کلان اقتصاد همان طوری باشد که خود آزموده و تجربه کرده اند اما بحث بر سر صدق کردن موارد مطمح نظر ایشان در مقطع کنونی است. هم ایشان و هم دیگر کارشناسان به افزایش قدرت خرید تسهیلات اشاره کرده اند که ناکارآمد بودن این گونه اقدامات بارها تاکنون ثابت گردیده است. مگر نه این است که از آغاز دولت یازدهم همواره میزان تسهیلات حداقل در اعلام افزایش داشته اما آیا منجر به رونق مسکن هم گردیده است؟ در یک کلام در شرایط اقتصادی امروز ـ با تمام احترامی که به دیدگاه کارشناسانه این عزیزان قائلیم ـ اصلا حرف زدن از افزایش قدرت خرید تسهیلات اگر نگوییم کاملا ناصواب می توان گفت راه به بیراهه بردن است؛ اما چه باید کرد؟ را نیز فعلا می توان به اقدامات تکمیلی برای رونق بخشی در سایر بخش ها ی دکتر مظاهری ارجاع داد. قادر نصیری ترزنق