بسته جدید مجری ذیصلاح آماده شد

سرانجام قائله اختلاف و کشمکش یک و نیم ماهه بین سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران و شهرداری برای الزام مالکان به انتخاب و معرفی مهندسان ناظر توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان استان، ختم به خیر شد. این خبر را حبیب الله بی طرف، رئیس سازمان نظام مهندسی استان تهران در نشستی خبری اعلام کرد. پس از تشکیل جلسات متعدد در وزارت راه و شهرسازی، شورای اسلامی شهر تهران و جلسات دوجانبه سازمان استان و معاونت شهرداری تهران با نهادهای حاکمیتی، سرانجام روز شنبه 18 اردیبهشت ماه سال جاری توافق حاصل شد. شنیده ها حکایت از آن دارد که یکی از شروط توافق از سوی شهرداری پس گرفتن شکایت سازمان نظام مهندسی از دیوان عدالت اداری عنوان شده است. با این وجود در نهایت موارد اختلافی حل شد و صورت جلسه ای در 6 بند به امضا رسید که ارجاع مهندس ناظر، کنترل نقشه ها، شناسنامه فنی ملکی ساختمان ها، مطالعات ژئوتکنیک و زیرسطحی، موارد مربوط به سازندگان و مجریان ذی صلاح و نیز پرونده های ارجاع شده در طول یک و نیم ماه گذشته از بندهای این توافقنامه محسوب می شوند. به گفته بی طرف با این تفاهم نامه فرآیند های صدور پروانه ساختمان تسهیل می شود. بیطرف در پاسخ به پرسشی درباره تعلیق صدور پروانه ساختمانی به دلیل عدم تعیین مهندس ناظر از سوی سازمان نظام مهندسی ساختمان هم گفت: بنا شد تا زمان تعیین تکلیف این موضوع، انتخاب مهندس ناظر متوقف شود تا جلسات به نتیجه برسد. اما تا کمتر از یک هفته دیگر دوباره روند صدور پروانه ساختمانی پس از سه هفته آغاز می شود. ماحصل تصمیم شتاب زده شهرداری تهران بااین حال، این تصمیم شتاب زده شهرداری تهران در تعطیلات نوروزی برای دور زدن سازمان متولی ارجاع کار نظارت به مهندسان، ظرف چند روز به چیزی حدود 3 میلیون مترمربع ارجاع کار توسط این نهاد شهری منتهی شد، هرچند ادعای شهرداری 10 میلیون مترمربع کار نظارت بود. پرونده هایی که شائبه های بسیاری در نحوه و جزئیات ارجاع آنها وجود دارد و رئیس سازمان نظام مهندسی استان تهران دراین باره به خبرنگار پیام ساختمان می گوید: هنوز از جزئیات اینکه این کارها به چه شرکت یا فردی داده شده اطلاع نداریم! هرچند به گفته او قرار است به زودی امکان دسترسی به لیست مهندسان ناظری که طی دو هفته موردنظر پروژه دریافت کرده اند، از سوی شهرداری فراهم شود، اما تاکنون علیرغم اولتیماتوم سازمان نظام مهندسی استان تهران مبنی ارجاع پرونده این مهندسان به شورای انتظامی یا تعیین تکلیف آنان از سوی هیأت مدیره سازمان، نام این افراد فاش نشده است. جزئیات بندهای مورد توافق بر اساس این صورت جلسه، انتخاب و معرفی ناظر کماکان از طریق سازمان نظام مهندسی استان تهران انجام می شود و تدابیری برای رفع اشکالات قبلی پیش بینی شده است. در خصوص کنترل طراحی و نقشه های بیش از 2هزار مترمربع زیربنا نیز تدابیر جدیدی مطرح شده که از جمله مقرر شده تا اطلاعات اشخاص حقیقی و حقوقی دارای صلاحیت طراحی در چهار رشته توسط سازمان نظام مهندسی استان تهران به روزرسانی و جهت اطلاع عموم در دسترس قرار بگیرد. همچنین در موضوع صدور شناسنامه فنی-ملکی نیز مقرر شده تا پیش بینی های لازم در سیستم هوشمند شهرداری تهران اعمال شود به نحوی که صدور پایان کار منوط به ارائه شناسنامه فنی- ملکی مورد تأیید سازمان نظام مهندسی استان تهران باشد. با توجه به اهمیت گزارش های شناسایی های ژئوتکنیکی طبق مبحث هفتم مقررات ملی ساختمان (پی و پی سازی) کنترل این گزارش ها، قبل از استعلام طراحی سازه، پیش بینی شده و از این پس، مهندسان طراح سازه، توجه به گزارش فوق را بیش از پیش موردتوجه قرار دهند. موضوع مطرح دیگر در این صورت جلسه، بحث انتخاب و معرفی سازندگان (پیمانکاران) است که مقرر شده در چهارچوب صورت جلسه قبلی عمل شود و چنانچه تا تاریخ 1/ 4 / 95 عملیاتی و اجرایی نشود تا تاریخ 1/ 7/ 95 تمدید شود که با استقرار سیستم جدید، روش های گذشته درباره اخذ تعهد و ترتیبات قبلی منتفی می شود. مهم ترین نکته این صورت جلسه، پرونده های ارجاعی از 9/ 1/ 95 است که مقرر شده، فهرست ارجاعات مذکور از شهرداری به سازمان استان تهران تحویل شود و مبلغ سهم سازمان نیز به سازمان پرداخت و همکاری لازم در مورد اعمال تعرفه جدید خدمات نظارت مهندسان انجام شود. اجرای ساختمان همچنان در دست افراد فاقد صلاحیت بحث ضرورت الزامی شدن حضور مجریان ذیصلاح از ابتدای امسال از دیگر مواردی بود که بیطرف در پاسخ به آن توضیح داد. رئیس سازمان نظام مهندسی استان تهران گفت: متأسفانه در مجموع در ساخت و سازهای کشور توفیق زیادی در این زمینه حاصل نشده و هنوز اجرای ساختمان مغایر با ماده 4 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان اجرای ساختمان، در دست افراد فاقد صلاحیت انجام می شود. هرچند بی طرف به صورت جلسه اسفند سال 94 مبنی بر استفاده از مجریان ذیصلاح برای اجرای پروژه های ساختمانی در استان تهران اشاره کرد که در قالب کمیته ای متشکل از وزارت راه و شهرسازی، استانداری، شهرداری و شورای شهر، اداره کل راه و شهرسازی و سازمان نظام مهندسی و سازمان نظام کاردانی استان تهران انجام شد. طبق این توافق نامه در مورد نحوه فعالیت واقعی و صلاحیت مجریان یا سازندگان بازنگری تصمیم گیری و مجریان ذیصلاح مجرب و مورد اعتماد مردم از مجریانی که تنها دارای برگه صلاحیت بوده و فاقد تجربه کاری هستند، غربال شوند. رئیس سازمان نظام مهندسی استان تهران با بیان اینکه تمامی عملیات اجرایی ساختمان باید توسط مجریان دارندگان صلاحیت انجام شود، افزود: فراهم شدن زیرساخت هایی نظیر نرم افزار اجرای ساختمان و دسترسی به آن، از پیش شرط های تعیین شده برای اجرای قانون مجری ذیصلاح و درج نام مجری در پروانه های ساختمانی است. بی طرف افزود: هرچند پیش بینی شد اگر زیرساخت ها در طول این مدت فراهم نشد، این فرصت تمدید شود ولی ما وظایف را برعهده گرفته مبنی بر بازنگری موانع صلاحیت سازندگان و ارائه پیشنهاد به وزارت راه و شهرسازی را انجام دادیم. وی همچنین تصریح کرد: بنا بود دو نوع قرارداد تیپ در اجرای ساختمان با مصالح و اجرای ساختمان با پیمان مدیریت بازنگری و با همفکری تشکل های صنفی، مجریان و کارشناسان تدوین شود که این اقدام هم صورت گرفته است. رئیس سازمان نظام مهندسی استان تهران در خصوص اقدام سوم مبنی بر فراخوان به مجریان برای ارائه کارنامه حرفه ای خود را بر اساس فرم های پیش بینی شده و ارسال آن به سازمان گفت: نهایتا با ابلاغ موانع صلاحیتی از سوی وزارت راه و شهرسازی به سازمان، کارنامه مجریان تطبیق داده شده و افراد واجد صلاحیت تعیین و در بانک اطلاعاتی سیستم قرار داده می شود. بی طرف پیش بینی کرد: اگر دستگاه ها با جدیت وظایف محوله خود را انجام دهند ما می توانیم تا تاریخ قیدشده بسته جدید مجری ذیصلاح در ساخت وسازها را به سرانجام برسانیم، چراکه اصلی ترین ضامن رعایت ضوابط، قوانین استاندارد و کیفیت ساختمان ها وجود پیمانکار ذیصلاح متعهد به مقررات خواهد بود. وی در خصوص تعیین تکلیف افراد غربال شده ای که فاقد صلاحیت تشخیص داده خواهند شد نیز اظهار داشت: افراد فاقد تجربه ابتدا باید در پروسه کارگاه های ساختمانی به عنوان مهندس کارگاه فعالیت نموده، پس از کسب تجربه به عنوان رئیس و معاون کارگاه به مرحله بعدی یعنی رسیدن به پیمانکار واقعی ارتقا می یابند.