بار درآمد های ناپایدار بر دوش شهروندان

سال هاست ترکیب درآمدی شهرداری ها تغییری نکرده است طوری که هم اکنون بعد از گذشت سال ها بخشی از منابع درآمدی تعیین شده، یا اساسا دیگر موضوعیتی ندارد یا سهم آنها از درآمدهای شهری به قدری پایین است که قابلیت اغماض پیدا کرده و در بسیاری موارد از آنها چشم پوشی می شود. این در حالی است که از دیدگاه کارشناسان شهری در کنار این موارد، فرصت های درآمدی جدیدی قابل تعریف است که باید به منابع درآمد شهری اضافه شود. برای افزودن این منابع پایدار به نظام درآمدی شهر در برخی موارد نیازمند اصلاحات قانونی هستیم. حجت الله میرزایی، پژوهشگر اقتصادی با بیان اینکه لازم است در نظام و ساختار تأمین درآمد شهری نوعی اصلاحات تعرفه ای و پارامتریک صورت بگیرد، گفت: این اصلاحات در وهله اول نیازمند تغییر نگاه جدی در تعریف منابع کسب درآمد در شهر است. واقعیت این است که از دهه 60 به بعد حدود 70 درصد از درآمد شهرداری ها متکی به ساخت وساز، فروش تراکم و عوارض تخلفات ساختمانی است که عوارضی بسیار سهل الوصول است. در واقع در یک مقایسه کلی می توان نقش عوارض ناشی از تخلفات ساختمانی و فروش تراکم در شهرها و به خصوص کلانشهرها برای حکومت های محلی را مانند نقش نفت برای درآمدهای ملی تعریف کرد. او ادامه داد: از سوی دیگر طی این سال ها این درآمد از تعداد محدودی از کارگزاران اقتصادی یعنی همان سازندگان اخذ می شود که به دلیل ماهیت موضوع، نیاز به مراجعه مأموران مالیاتی یا کارمندان شهرداری برای اخذ مالیات و عوارض را به صفر می رساند. این در حالی است که در دنیا، 50 درصد درآمدهای شهرداری ها وابسته به عوارض و مالیات است، در ایران اما این سهم بسیار پایین است. در واقع برای ریشه یابی علل بی انگیزگی شهرداری ها به کسب درآمدهای ناشی از دریافت عوارض و مالیات هایی همچون مالیات سوخت یا عوارض تردد خودروها می توان دو عامل مهم را موردتوجه قرار داد. این پژوهشگر اقتصادی با اشاره به سهل الوصول بودن کسب درآمدهای ناشی از فروش تراکم و عوارض ساخت وساز تصریح کرد: همچنین کسب درآمد بیشتر از محل عوارض ساختمانی از تعداد محدودی از فعالان اقتصاد شهری (سازندگان) در مقایسه با دردسرهای ناشی از دریافت مالیات و عوارض از تمام مالکان خودروهای شهری، این دو عامل عمده را شامل می شود. او تأکید کرد: عدم نیاز به ایجاد بانک های اطلاعاتی مختلف، صدور قبض یا اظهارنامه های مالیاتی به همراه بی نیازی از مراجعه حجم گسترده ای از شهروندان برای پرداخت عوارض و مالیات موجب شده طی دو دهه گذشته، شهرداری ها عوارض سهل الوصول تخلفات ساختمانی را به رغم ناپایدار بودن و تأثیرات منفی آن بر ساختارهای اجتماعی و اقتصادی شهر، به درآمدهای پایدار ناشی از عوارض و مالیات هایی گوناگون از جمله مالیات سوخت ترجیح دهند. میرزایی اظهار کرد: این در حالی است که اگرچه ممکن است منابع پایدار شهری به صورت نسبی عوارض و مالیات هایی را به شهروندان تحمیل کند که هم اکنون به دلیل وجود منابع ناپایدار درآمدی موردتوجه قرار ندارد اما باید توجه داشت که بار مالی و غیرمالی این درآمدها در نهایت به خود شهروندان تحمیل می شود. این بار از طریق افزایش آلودگی های زیست محیطی همچون آلودگی هوا، آلودگی صوتی و ... نابرابری های شهری، تورم مضاعف و سایر تبعات منفی، آثار بدتری از پرداخت عوارض و مالیات را بر شهروندان وارد می کند. منتها هنوز هم می بینیم که این شجاعت در مجموعه مدیریت شهری وجود ندارد که ساختار درآمدی شهرداری ها را با تغییراتی روبه رو کند. به گفته وی عوارض سوخت یکی از این محل های درآمدی است که می تواند علاوه بر ایجاد درآمد پایدار برای بخشی از هزینه های شهر، بسیاری از هدف های دیگر شهری همچون مدیریت جریان ترافیک، مصرف سوخت و مانیتورینگ حمل ونقل شهری به منظور برنامه ریزی و اعمال سیاست های حمل ونقل را دنبال کرده و محقق کند. منتها باید توجه داشت که مسئله سوخت در دو دهه گذشته چه قبل از هدفمندی یارانه ها و چه بعدازآن موضوع مناقشات اصلی بین دولت و مردم بوده است و شاید یکی از دلایل بی انگیزگی مدیریت شهری به دریافت مالیات و عوارض سوخت هم ناشی از وجود همین مناقشات باشد. در چنین شرایطی ارائه یک چارچوب مناسب برای دریافت مالیات سوخت و تبدیل آن به یکی از منابع پایدار مدیریت شهری نیازمند مطالعات و فعالیت جدی کارشناسی است. این در حالی است که اجرای آن هم نیاز به اصلاحات قانونی و بهبود سازوکارهای اجرایی دارد.