مهندسان از تغییرات چه می خواهند

اوایل برگزاری انتخابات نظام مهندسی بود. بیشتر کاندیداها از لزوم تغییر در قانون چندین ساله نظام مهندسی سخن می گفتند. اینکه تغییرات مواد یک قانون 20 ساله، بین اعضای نظام مهندسی، وزارت راه و شهرسازی و شهرداری سرگردان و بلاتکلیف است، تردیدی نیست اما هیچ یک از اقدامات وزارت راه و شهرسازی برای تغییر نه تنها به جایی نرسید، بلکه بروز مخالفت ها باعث شد تا زمینه های تعلیق این طرح هم فراهم شود. از سوی دیگر صحبت هایی مبنی بر رایزنی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشوری به دنبال اعتراضات سازمان های استانی با مسئولان وزارت راه و شهرسازی شنیده می شود، خبرهایی که نه تأیید می شوند و نه تکذیب. هر چه هست، شنیده می شود شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی در قبال این تغییرات موضع گرفته است. اکبر ترکان همچنین در این زمینه شروط مبنی بر استفاده از تجربیات 19 ساله نظام مهندسی و نه حرف های تجربه نشده ارائه کرد؛ مدلی که در آن با گفت وگو و رایزنی، کار را پیش ببرد. او بر گردآوری تجربه مهندسان در این زمینه، محول کردن صدور پروانه اشتغال و رتبه بندی و صلاحیت به نظام مهندسی ساختمان تأکید کرده است. همچنین اینکه وزارت راه و شهرسازی در جایگاه حاکمیتی خود و به دور از مداخله در امور اجرایی نظام مهندسی قرار بگیرد، به این ترتیب این راه بیشترین استفاده از تجربیات قبل را با اصلاح و تکمیل متن موجود به ما می دهد. این صحبت های رئیس شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی در کنار حرف های برخی دیگر از روسا و مسئولان سازمان ها نشان می دهد که دیگر متولیان نیز از نحوه این تغییرات احساس رضایت نمی کنند. روسای سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ها، در نامه ها و ارائه نقطه نظرات متعدد به آخوندی، سند پیش نویس را دارای نقاط ضعف فراوان و نیازمند بازنگری اساسی دانسته و پیشنهاد کرده اند، در ارسال سند پیش نویس برای طی مراحل قانونی تعجیل نکنند. برخی از انجمن ها و فعالان این صنف هم نسبت به ایجاد تغییرات اخیر در مباحث مقررات ملی ساختمان در شرایطی که با عدم اجرای کامل آن مواجه هستند، انتقاد دارند. اجرای قوانینی چون توزیع کار عادلانه، مجری ذیصلاح، شناسنامه فنی ملکی، بیمه تضمین کیفیت و ... که با چالش جدی مواجه است و بر سرنوشت چندین سال طرح های عمرانی و پروژه های خصوصی کشور نیز اثرگذار است. به این ترتیب، می توان گفت؛ مشکلات اعضای سازمان نظام مهندسی در موارد متفاوتی به قوت خود باقی است، دغدغه آنان در عدم تغییر مبحث دوم به دلایل متعددی است، از جمله آنکه آیین نامه موردنظر، گسترش دیوانسالاری بوده و عملا انگیزه مردم و به ویژه سرمایه گذاران در حوزه ساخت وساز را کاهش می دهد. در این خصوص برخی رسانه ها، جریان ها و مهندسان به صورت دسته جمعی در فضای مجازی هم با پرداختن به این موضوع هرروز چالش های این تغییرات را پررنگ تر مطرح کرده و می کنند، اما این صحبت ها، فشارها و قدرت چانه زنی مهندسان، چقدر روی وزارت راه و شهرسازی اثرگذار است یا وزارتخانه تا چه اندازه به نظرات مهندسان در موردبررسی مجدد چالش ها، ترتیب اثر خواهد داد؟ نظام مهندسی ساختمان تنها سازمانی است که در صنعت ساختمان جایگاه قانونی داشته و نمایندگانش یعنی اعضای آن نقش مهمی در ترویج و اجرای مقررات ساختمان دارند. حال آنکه به گفته آنان در اصلاحیه موردنظر، نقش این سازمان تضعیف شده است؛ بنابراین بخش عمده ای از موضع گیری و نگرانی های اعضای این صنف بزرگ و حتی برخی از مسئولان در حوزه ساخت وساز طبیعی است. با این حال، اکنون در آستانه روز مهندس قرار داریم. بالغ بر 300 هزار نفر در این صنف حضور دارند و وضعیت تقریبا نامشخصی در امور صنفی و حرفه ای خود دارند، اما این امید را دارند که شرایط در آینده بهبود پیدا کند. چه آنکه سازمان نظام مهندسی یک تشکل تخصصی است با نگاه صنفی، اما متأسفانه این روزها به نظر می رسد رنگ و روی دولتی به خود گرفته است.