مهم ترین مشکل مدیریت آب کشور

این روزها تخلفات در حوزه آب های زیرزمینی و برداشت های غیرمجاز آب به یکی از جدی ترین معضلات حوزه آب در ایران تبدیل شده است. به گزارش پیام ساختمان، بر اساس آمارهای اعلام شده، متوسط بارندگی های سالانه از 250میلی متر به 205میلی متر رسیده و میزان آب تجدیدپذیر ایران از 130میلیارد مترمکعب در سال به 100میلیارد مترمکعب رسیده است. به این ترتیب به دنبال این خشکسالی ها، نبود پشتوانه قانونی کافی برای برخورد با این نوع متخلفان، منجر به بحرانی تر شدن برداشت های غیرمجاز از آب ها شده است. چنانکه به گفته حاج رسولی ها، مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران، ایرادات قانون تعیین تکلیف چاه های غیرمجاز آنها را زمین گیر کرده و برخی قوانین که جنبه کارشناسی ندارد، مشکلات عدیده ای برای بخش آب کشور به وجود آورده است. بر این اساس، شرایط به قدری بحرانی است که اخیرا مسئولان ارشد وزارت نیرو و قضات دیوان عدالت اداری را وادار به این کرده تا طی گردهمایی برای تخلفات در حوزه آب های زیرزمینی چاره اندیشی کنند. آب های کشور به دو بخش آب های سطحی شامل آب کانال، رودخانه و منابع آب های سدها و بخش آب های زیرزمینی شامل چاه، چشمه و قنات تقسیم می شوند که برداشت بی رویه از منابع آب های سطحی و زیرزمینی، حفر چاه غیرمجاز و تعدد استفاده خارج از چارچوب قانونی تخلف محسوب شده و متهم به دلیل استفاده غیرمجاز آب تحت تعقیب قضایی قرار می گیرد. 7 هزار پرونده تخلف در زمینه آب در کشور دراین باره مدیرکل دفتر حقوقی شرکت مدیریت منابع آب ایران از وجود هفت هزار پرونده تخلف در زمینه آب در مناطق مختلف کشور خبر داده است. به گفته مدنیان؛ عمده تخلفات در حوزه آب در مناطق کم آب کشور از جمله استان های کرمان، خراسان شمالی، رضوی و جنوبی که وضعیت آب ناپایداری دارند در حوزه آب های زیرزمینی اتفاق می افتد و استان خوزستان به دلیل وجود منابع آبی از پرونده های کمتری در این خصوص برخوردار است. وی به مهم ترین مشکل مدیریت آب کشور نیز اشاره کرده و می گوید: متأسفانه نظام بهره برداری از منابع آبی نظامی شایسته نیست و درحالی که مصرف کننده باید به اندازه ای که در پروانه ذکرشده، آب مصرف کند ، در چارچوب اختیارات خود آب برداشت می کند و مسئولان در این خصوص ناچار به پیگیری از طریق مراجع قضایی هستند. اصلاح قانون آب کشور در خصوص تخلفات آبی حدود یک ماه است که وارد مرحله اجرایی شده است. با وجود این، مدیرکل دفتر حقوقی شرکت مدیریت منابع آب ایران گفته است؛ وزارت نیرو در راستای بهبود قوانین ناکافی و ناکارآمد، اصلاح قانون آب را در دستور قرار داده و در تعاملی که با قوه قضاییه صورت گرفت سعی شده جرائم به نحوی تنظیم شوند که بازدارنده باشند. همچنین، با توجه به اینکه بحران آب به دلیل عدم استفاده صحیح از منابع آبی و کاهش بارندگی در سال های اخیر کشور را تهدید می کند و با کم آبی شدیدی مواجه هستیم، طرحی با عنوان تعادل بخشی در خصوص برداشت از منابع آب های زیرزمینی در دستور کار شورای عالی آب قرار گرفته است. به گفته مدنیان، طبق این طرح تلاش می شود ظرفیت آب کشور از وضعیت فعلی خارج شده و حدود 25 درصد افزایش یابد. عدم برخورد قاطع با مالکین چاه های غیرمجاز اما گفته های علیرضا مافی، وکیل دادگستری از وجود مجازات های قانونی برای حفر و بهره برداری از چاه های غیرمجاز آب حکایت دارد. در ماده 45 قانون توزیع عادلانه آب مصوب سال 61 برای کسانی که به طور غیرمجاز اقدام به حفر چاه یا بهره برداری از آن می کنند مجازات در نظر گرفته شده است، بر اساس این ماده قانونی برای حفرکنندگان و همچنین کسانی که به طور غیرمجاز از آب چاه بهره برداری می کنند مجازات اعاده موضوع سابق و جبران خسارت وارده، 10تا50 ضربه شلاق یا از15 روز تا سه ماه حبس تأدیبی برحسب موارد جرم به نظر حاکم شرع در نظر گرفته شده است. با این حال، مجلس در تیر 89 قانونی را به نام تعیین تکلیف چاه های آب فاقد پروانه تصویب کرد که در آن به صراحت اشاره شده که وزارت نیرو باید برای تمامی چاه های آب کشاورزی فاقد پروانه در تمامی دشت های کشور که قبل از سال 85 حفر شده است با رعایت برخی شرایط پروانه صادر کند و پس از تصویب این قانون کسانی که چاه فاقد پروانه داشتند برای اخذ پروانه تشکیل پرونده دادند. حال این پرسش وجود دارد که با توجه به این قانون و تکلیفی که برای وزارت نیرو صادر شده است آیا هنوز هم دارندگان چاه های غیرمجاز باید مجازات شوند؟ به نظر می رسد، ابتدا باید وزارت نیرو به عنوان مجری قانون تکلیف این چاه ها را مشخص کند و چنانچه تأسیس این چاه ها بعد از سال 85 بود، اقدام به پر کردن چاه آب و معرفی متخلف به دادگاه می کرد. با وجود این، مدت هاست که صاحب نظران و مسئولان فریاد می زنند، آب در کشور ما به بحران تبدیل شده و در صورت ادامه تصمیمات غلط درباره مدیریت کل حوزه آب در آینده منابع آبی کشور بسیار نگران کننده تر از آن چیزی خواهد بود که هم اکنون با آن مواجه هستیم.
انتهای خبر/پ
چاپ شده در هفته نامه پیام ساختمان شماره 241فهرست مطالب شماره 241
گروه های کالایی
معماری و دکوراسیوندرب اتوماتیک ، کرکره برقی کاشی و سرامیک ، چینی بهداشتیکفپوش ، پارکت ، لمینتسنگ ، پوشش سنگی ، قرنیزکاغذ دیواریموزاییک ، سنگ فرش ، واش بتندرب و پنجره UPVCترموود و چوب نماآجر نسوز ، آجر نسوز نما استخر ، سونا ، جکوزیشیرآلات بهداشتیدرب ضد سرقت ، درب ضد حریقشومینهکنیتکس ، رولکس ، پوشش سلولزیدیوار پوش - دیوارپوش دکوراتیورنگ و رزینسفال شیروانیورق کامپوزیت ، ورق آلومینیومسقف کاذبتزئینات و دکوراسیون پارتیشن پردهشیشه ، شیشه خم، شیشه رفلکس، شیشه سندبلاستخانه چوبی - سازه های چوبیپله پیش ساخته ، نرده استیلورق ام دی اف و اچ دی افمحوطه سازی ، آبنما، آلاچیق مبلمان خانگی ، اداری ، شهریدرب و پنجره درب و پنجره آلومینیومدرب و پنجره چوبیدرب و پنجره آهنی بلوک شیشه ایحفاظ ، نردههود ، سینک ، اجاق گاز و تجهیزات آشپزخانهوان و تجهیزات حمامکابینتپیمانکاری ، خدمات ساختمانیکفپوش صنعتی ، اپکسی ، pvc ، پلی یورتان ، بتنیفایبر سمنتدیوارهای پیش ساخته ، تایل گچی ، کناف ، 3D Panel ، دیوار کاذبورق پلکسی گلس ، پلی کربنات ، پلی استایرن ، پی وی سینورپردازیموکتغرفه سازییراق آلات ، قفل ، کلید ، دستگیره قفل و کلید دیجیتالکابین دوش
ثبت آگهی رایگان
×