صوری کاری مهندسان برچیده می شود

مدیرکل دفتر سازمان های مهندسی و تشکل های حرفه ای وزارت راه و شهرسازی در اشاره به تغییرات و بازنگری مبحث دوم مقررات ملی ساختمان، گفت: با توجه به شیوه اجرای این مقررات در سطح کشور همچون بخش های اجرانشده، مشکلات حین اجرا و نقاط قوت و ضعف، هیچ تردیدی در بازنگری مجدد آیین نامه ماده 33 قانون مقررات فنی و کنترل ساختمان نیست. منوچهر شیبانی اصل در گفتگو با خبرنگار پیام ساختمان افزود: مجموعه مبحث دوم از قالب فعلی در پیش نویس خارج شده است اگرچه هنوز نهایی نشده اما شامل تغییرات و ترتیبات جدیدی می شود که در ویرایش جدید ماده 33 تا 35 برای ارائه خدمات مهندسی توسط دستگاه هایی که عهده دار کنترل ساختمان هستند، ارائه شده است. وی ادامه داد: این تغییرات جدید در بخش های تقویت جایگاه اشخاص حقیقی و حقوقی دارنده پروانه اشتغال، تأسیس صندوق های تضمین کیفیت در بخش های اساسی ساختمان، نحوه ارائه خدمات مهندسی، خدمات مهندسی طراحی، اجرا و نظارت توسط اشخاص حقیقی و حقوقی به طور جامع تری مدنظر قرار گرفته است. تفکیک مفهوم نظارت الزامی از نظارت کارگاهی مدیرکل دفتر سازمان های مهندسی و تشکل های حرفه ای ادامه داد: تفکیک مفهوم نظارت الزامی از نظارت کارگاهی و اطلاق بازرسی به کنترل های مراجع قانونی، نظارت کارگاهی تعریف شده، که مالک یا شهرداری یا نظام مهندسی باید مهندس ناظر را انتخاب کند. نظارتی که قانون گذار الزام کرده است باید از ناحیه دولت اجرایی شود و آن نظارتی که مالک داوطلبانه خواهان آن است، اما این تفکیک تاکنون در مبحث دوم مشخص نشده بود که در این اصلاحیه اجرایی شد. در نسخه کنونی، انتخاب مهندس ناظر به عهده نظام مهندسی است. شیبانی اصل گفت: در مبحث جدید نقش نظارت عالیه دولت بر اجرای ضوابط و مقررات شهرسازی و مقررات ملی ساختمان در طراحی و اجرای تمامی ساختمان ها و طرح های شهرسازی و عمرانی شهری و به طورکلی بر ساخت وسازها بیشتر شد، آنچه در ماده 35 وزارت راه و شهرسازی آمده است. اخذ مبالغ بدون ارائه خدمات وی افزود: صوری بودن مجری و عدم اجرای مسئولیت های قانونی توسط مجری که بعضاً در برخی موارد به اخذ مبالغی بدون ارائه خدمات تبدیل شده، مورد اعتراض مردم و نهادهای مسئول بوده است، به این ترتیب باید شیوه های آسیب شناسی و رفع آن، ارائه آموزش های سالم برای پیمانکاران ساخت، حمایت های قانونی لازم و ایجاد ساختار جدیدی در سازمان نظام مهندسی با همکاری شهرداری تهران تعریف شود تا مهندسان مجری بتوانند وظایف قانونی خود را به نحو مطلوبی انجام دهند و از صوری کاری جلوگیری شود. مدیرکل دفتر سازمان های مهندسی و تشکل های حرفه ای گفت: متأسفانه به دلیل وجود دو نظام فنی و اجرایی در کشور یعنی نظام فنی و اجرایی طرح های عمرانی و نظام ساخت وساز شهری و دو معنای کاملاً متفاوت در دو نظام فوق، بحث مجری دچار چالش های مختلفی شده است. ازاین رو به منظور رفع چالش ها و مسائل پیش آمده در اصلاحیه مبحث دوم مقررات ملی ساختمان، عنوان سازنده به پیمانکار ساخت تغییر یافته است. به گفته وی بخش اجرا قوی تر شده و ایرادات و اشکال ناشی از پیمانکار ساخت (مجری ذی صلاح) با ترتیبات جدیدی مطرح شده و در کلیات بخش بیمه ها به صورت جامع موردتوجه قرارگرفته است. شیبانی اصل اعلام کرد: پیش نویس نهایی اصلاحات مبحث دوم مقررات ملی ساختمان در دی ماه طی برگزاری سمیناری به اطلاع مهندسان می رسد. ارزان ساختن تحت هر شرایطی ممنوع! مدیرکل دفتر سازمان های مهندسی و تشکل های حرفه ای با رد اظهاراتی مبنی بر افزایش هزینه های ساخت و ساز در پی اجرای قانون مجری ذی صلاح، گفت: نباید سودجویی و ارزان تمام کردن ساختمان را تحت هر شرایطی با تخصصی کردن ساخت و سازها یکسان بدانیم. اجرای ساختمان توسط افراد متخصص با رعایت قوانین نه تنها افزایش هزینه ای در بر ندارد، بلکه در بهره برداری و طول عمر ساختمان برای مالک، بهره بردار، مردم مفید و دارای صرفه اقتصادی است. شیبانی اصل با اشاره به جلسه مشترک هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی با نمایندگانی از وزارت راه و شهرسازی، معاونت معماری و شهرسازی شهرداری تهران، کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر در خصوص شهر تهران افزود: همفکری عمیقی در ضرورت وجودی و اجرای عملیات ساختمانی توسط پیمانکاران وجود دارد. وی ادامه داد: تنها نگرانی این نهادهای ذی ربط از شیوه اجرای مجریانی است که به دنبال شکایات از عدم اجرای تکالیف و مسئولیت های این مجریان بوده است. مدیرکل دفتر سازمان های مهندسی و تشکل های حرفه ای گفت: پس از یک ماه آسیب شناسی نحوه انجام وظیفه پیمانکاران ساخت، به زودی اجرای ساختمان توسط پیمانکار واجد صلاحیت توسط مهندسان، معماران، کاردان های تجربی دارای پروانه اشتغال به کار در استان تهران و شهر تهران اجرایی شود. به طور قاطع می گویم تمام نهادهای مسئول بر اجرای ساختمان به عنوان یک امر فنی، پیچیده و تخصصی که باید توسط افراد دارای صلاحیت انجام شود اتفاق نظر دارند اما در روش اجرا که تبدیل به یک کار صوری نشود هم قاطعیت وجود دارد.