بازدید امروز تا این لحظه 5066 بار

مشکل زمین خواری نظارتی است

مبحث زمین خواری از جمله موضوعات قابل تأمل و بررسی از سال های گذشته تاکنون در کشور است، به طوری که پیگیری مسئولان برای مقابله با این امر همواره با شرایط خاص روبه رو بوده است و ازآنجایی که رسیدگی و حل این معضل مستلزم مشارکت تمامی دستگاه های نظارتی، قضایی و اداری است باید بیشتر از گذشته نسبت به حقوق بیت المال و اراضی ملی توجه کرد. اکنون که شرایط برای مقابله با این معضل فراهم شده، به طور حتم مبارزه با سودجویان در این راستا نیازمند عزم ملی است تا اجازه تصاحب به افراد خاطی داده نشود، در خصوص زمین خواری و چگونگی برخورد با افراد خاطی با چند تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی پیگیر این موضوع شدیم: قوانین قدرت لازم را برای بازدارندگی ندارد رئیس فراکسیون محیط زیست در مجلس خاطرنشان کرد: قوانین ما از قدرت لازم در بازدارندگی برخوردار نیستند، پس باید گفت ما دچار ضعف در قوانین هستیم و قوانین متناسب با شرایط و مقتضیات روز را نداریم. محمدرضا تابش، نماینده مجلس نهم افزود: به واسطه اینکه فرایند عرضه و تقاضا تغییریافته و جمعیت زیاد شده و زمینی هم قرار نیست اضافه شود؛ بنابراین وقتی تقاضا دائم در حال زیاد شدن است و به اصطلاح فرایند به هم خورده، پس دستیابی به اراضی می شود یک رانت. وی ادامه داد: بحث اجرا هم بسیار مهم است زیرا همین قوانینی که داریم به دلایل مختلف به شکل مثبت اجرا نمی شود و به درستی مورد نظارت قرار نمی گیرد که این نیز یکی از دلایل زمین خواری در کشور است. این عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات در مجلس با اشاره به اینکه این قوانین، قوانینی قابل تفصیل است، تصریح کرد: یعنی دستگاه هایی که به اصطلاح باید قوانین را اجرا و نظارت کنند بر حسن اجرای قوانین، برداشت های متفاوتی از قانون دارند، بنابراین، این عوامل مهم ترین عواملی هستند که باعث شده تا نتوان با پدیده زمین خواری مقابله کرد. متخلفین باید به وضوح شناخته شوند مؤید حسینی صدر، سخنگوی فراکسیون محیط زیست و توسعه پایدار مجلس گفت: متأسفانه در کشور ما اقدامی مناسب برای متخلفان اعمال نمی شود و آدم متخلف با تغییر شهر و دیار خود می تواند با سهولت و با تجربه بیشتر به خلاف گذشته خود ادامه دهد و متأسفانه با اینگونه افراد قاطعانه و سریع برخورد نمی شود. این نماینده مجلس نهم با اشاره به اینکه ایراد فقط ضعف قوانین نیست، گفت: عدم نظارت و کنترل باعث مشکلات عدیده ای در پدیده زمین خواری شده است، همانطورکه ملاحظه می کنید در مجموع نظارت کافی در مبحث زمین خواری وجود ندارد و نظارت ها ضعیف است چون در این زمینه سیستم قضایی به کندی عمل می کند؛ در نتیجه این موارد زیاد به چشم می خورد. وی ادامه داد: اینجانب از مصادیق زمین خواری زیادی مطلع هستم؛ برای مثال زمین هایی وقف شده را افرادی بانفوذ و صاحب قدرت با استفاده از منافذ قانون برای ترفندهای خود تصاحب کرده اند. سخنگوی فراکسیون محیط زیست در مجلس با بیان اینکه اکنون برج های ساخته شده در خیلی از کوه های اطراف تهران گواه این موضوع است، گفت: گاهی شاهد زمین های رها شده ای هستیم که تصاحب کنندگان این مکان های ناهموار، برج های خود را برای سرمایه گذاری های کلان در آن می سازند، بعد هم به فراموشی سپرده می شود. وی گفت: اصلاح قانون باید از طرف قوه های نظارتی مانند قوه قضائیه باشد و به ما مشخصاً بگوید در فلان قسمت قانون ضعف وجود دارد که ما در فرصت مقتضی برای برطرف کردن آن، اقدامات لازم را انجام دهیم. عدم نظارت در اجرای قوانین، معضل اساسی است عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، در پاسخ به این سؤال که در معضل زمین خواری، جنگل خواری و کوه خواری چه ضعف قانونی وجود دارد، گفت: در مورد زمین خواری در مجموع خلأ قانونی نداریم؛ ولیکن بیشترین مشکل نظارت در این زمینه است، بنابراین در این راستا قوانین لازم وجود دارد ولی متأسفانه در اجرا و نظارت دقت و توجه کافی صورت نمی گیرد و همین موضوع باعث می شود تا قوانین به درستی عملیاتی نشود. نماینده مردم نجف آباد در ادامه اضافه کرد: در شرایط کنونی آنچه شاهد هستیم نبود نظارت و برخورد با توجه به ظرفیت های قانونی موجود برای این امر است ولی متأسفانه نظارت لازم در اجرا لحاظ نمی شود. این عضو کمیسیون قضایی و حقوقی در مجلس، با بیان اینکه جرائم اقتصادی بزرگ، هزینه های سنگینی برای قاضی و دستگاه قضایی ایجاد می کند، خاطرنشان کرد: مسائلی چون ارعاب و تهدید، موارد عدیده ای در پرونده های زمین خواری دارد و حتی در برخی موارد که تجربه آن را در دوره دادستانی خود داشتم؛ در حین بررسی، به شکل رسمی، تهدید و مسائلی از این قبیل را شاهد بودم. ابوالفضل ابوترابی، نماینده مردم در خانه ملت در پاسخ به این سؤال که آیا دولت می تواند هزینه های این قبیل پرونده ها را متقبل شود، افزود: این مبحث تا حدی برمی گردد به خود مسئولان در دولت، ولی دستگاه قضایی چون مستقل است، در مجموع پرونده های زمین خواری به آنها ارجاع شده است.
انتهای خبر/پ
چاپ شده در هفته نامه پیام ساختمان شماره 236فهرست مطالب شماره 236
×