menu

ثبت آگهی رایگان

سقوط راه ، سکوت ساختمان

هرچند بهبود کیفیت و کمیت راه های کشور ازجمله مستندات دفاعیه موافقان وزیر راه و شهرسازی دولت یازدهم در دفاع از عملکرد دکتر آخوندی بود که منجر به راه یابی ایشان به کابینه دولت دوازدهم نیز شد اما تصادفات چند روز اخیر در جاده های کشور که موجب کشته و زخمی شدن ده ها تن از هم وطنان عزیزمان گردیده پرونده موقت بسته شده تلفات جاده ای را برای چندمین بار مفتوح نمود. حادثه سقوط یک دستگاه اتوبوس به دره در حوالی جاجرود که در آن 11 تن کشته و 28 تن دیگر زخمی شدند در حالی رخ داد که کمتر از دو هفته پیش اتوبوس دانش آموزان رودان و مینابی در نزدیکی شهر داراب واژگون شد و 7 دانش آموز، یک مربی و راننده جانشان را از دست دادند. حادثه یک روز پس از سانحه جاده جاجرود اتوبوس در اتوبان قم- تهران نیز که از اتوبان خارج و با گارد ریل برخورد کرد بود دوباره اذهان عمومی را به 18حادثه شهریور سال 92 معطوف کرد که فاجعه ساعت 23 شب یک فقره تصادف دل خراش و نادر در کیلومتر 28 آزادراه قم به تهران متأسفانه 44 نفر از هم وطنان را به کام مرگ فرستاد و 39 نفر را مصدوم و روانه بیمارستان کرد. همه این تصادفات در حالی اتفاق می افتند که نمایندگان موافق با وزارت دکتر آخوندی در پاسخ به مخالفان وزارت مجدد ایشان- به علت سکوت و رکود بخش ساختمان و مسکن به علت عدم توجه وزیر راه و شهرسازی دولت یازدهم- درخشش و رونق بخش راه از وزارتخانه را علت و دلیل استمرار ریاست آقای آخوندی بر این وزارتخانه عنوان می کردند. در مقطع زمانی بررسی کارنامه وزیر راه و شهرسازی و دادن رأی اعتماد به ایشان توسط مجلس هرچند عده ای از نمایندگان در مخالفت با سکان داری آقای آخوندی بر مسند صدارت، ازجمله علل و عوامل مخالفتشان را عدم توجه وزیر به بخش ساختمان و مسکن در دولت یازدهم اعلام می کردند که خود این امر، منجر به سکوت و رکود بخش مسکن نیز شده است و به تبع رکود مسکن و ساختمان، اقتصاد کل کشور نیز تحت الشعاع رکود مسکن با 33 درصد سهم در اقتصاد قرارگرفته است اما با همه این شواهد و قرائن نمایندگان موافق حضور دکتر آخوندی در دولت دوازدهم توسعه راه ها و بهبود کیفت آن ها را از عملکرد درخشان وزارت راه دولت یازدهم برمی شمردند ولی با همه احترامی که بر تک تک دفاعیات نمایندگان موافق وزارت مجدد آقای آخوندی قائل هستیم تنها به طرح یک سؤال بسنده می کنیم؛ اگر آن دفاع ها واقع بینانه، بی طرفانه و در راستای منافع جامعه و هم وطنان بودند آیا بازباید اکنون این گونه شاهد تصادفات و تلفات غیرقابل جبران ناشی از آن امروز در جاده جاجرود ، میناب و رودان ، اتوبان قم می بودیم که حتما فردا و فرداها نیز در 3600 محل حادثه خیز دیگر کشور شاهد خواهیم بود؟ سازمان بهداشت جهانی هرچند وقت یک بار آماری از تلفات جاده ای پخش می کند. بر اساس آمارهای رسمی که سازمان بهداشت جهانی در سال 2013 منتشر کرده است؛ ایران به ازای هر صد هزار نفر جمعیت، پنجمین کشور دنیا ازلحاظ مرگ ومیر و تلفات رانندگی است. بر این اساس ایران در گروه کشورهای دارای جاده های خطرناک(وضعیت قرمز) قرار دارد و با داشتن نسبت فراوانی 34.1 نفر مرگ ومیر به ازای هر 100 هزار نفر جمعیت در ردیف کشورهای دارای خطرناک ترین جاده ها قرار می گیرد، یعنی ایران در بازه زمانی مشخص شده حدود یک و نیم برابر بیشتر از میانگین جهانی تلفات جاده ای دارد. بررسی موقعیت ایران در بین کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا و بعضی از کشورهای همسایه نیز نشان می دهد که ایران در بین این کشورها رتبه اول را به لحاظ تلفات جاده ای کسب کرده است و این نشان می دهد که علیرغم کاهش نسبی تلفات در ایران (که جای خوشحالی دارد) ولی در حال حاضر در بین کشورهای نزدیک بدترین حال را داریم(که جای نگرانی دارد). واقعیت تلخ این است که در حال حاضر بدترین وضعیت متعلق به ایران است. در مقابل آمارهای جهانی تلفات جاده ای و رتبه یک و نیم برابری ایران در میان آن ها- که واقعا شرم آور است- اگر نیم نگاهی هم به اقدامات مسئولان ذی ربط و ذی مدخل در امور راه های کشور داشته باشیم مبنی بر اینکه در طول 40 سال گذشته برای رفع این معضل خانمان برانداز، چه اقدام یا اقدامات درخور توجهی انجام داده اند؟ متأسفانه فقط شاهد اعلام ! شناسایی فقط در حد شناسایی-3600 محل حادثه خیز در کشور توسط این مسئولان دلسوز بوده ایم -که این هم باز شرم آور است- ! تعجب برانگیزتر از موارد فوق وقتی است که مدیرکل دفتر ایمنی و ترافیک سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای در پاسخ به این سؤال که پس از شناسایی 3600 محل حادثه خیز چه اقدام خاصی در راستای کاهش تعداد این نقاط انجام شده است؟ می گوید: اقدام عملی در این مورد هنوز در مرحله مطالعه روی تک تک 1500 نقطه آشکارسازی شده از 3600 محل حادثه خیز توسط مهندسین مشاوری است که با آن ها قرارداد بسته شده تا ابتدا کار مطالعاتی این نقاط انجام شود که پس ازآن نیز نیاز به بودجه و منابع مالی است! سردار هاشمی رئیس سابق پلیس راهنمایی رانندگی تهران بزرگ می گوید: اینکه گفته می شود در تصادفات جاده ای ایران نقش عامل انسانی در حادثه آفرینی بیش از 76 درصد و نزدیک به 80 درصد است حرف درستی نیست چراکه اگر تصادف را از هنگام آغاز تا آخر به صورت یک پکیج در نظر بگیریم نقش عامل انسانی کمتر از 30درصد خواهد بود. ایشان مضاف بر این، پایین بودن کیفیت راه را که در حوزه وظایف وزارت راه و شهرسازی است- در تشدید حادثه بیشتر از آن می داند که اکنون اعلام می شود. در رابطه با ایمنی راه های کشورمی توان گفت، اگر میزان تلفات جاده ای بیش از 17هزار نفر فوتی در طول یک سال را در عدد 10 ضرب کرده و این رقم را در کنار آمار شهدایی که در طول هشت سال جنگ و دفاع مقدس شهید شدند، قرار دهید آنگاه شاید متوجه فاجعه آمیز بودن آمار تلفات جاده ای همچنین میزان ایمنی راه های کشور شده باشید. قادر نصیری ترزنق

انتهای خبر/پیام ساختمان

چاپ شده در هفته نامه پیام ساختمان شماره 318

فهرست مطالب شماره 318

این مطلب را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

×