menu

ثبت آگهی رایگان

ایرادهای انبوه سازان به قانون پیش فروش

به گزارش پیام ساختمان، پور حاجت گفت: لایحه اصلاح قانون پیش فروش ساختمان مصوب سال 89 مجلس شورای اسلامی در حال حاضر در هیئت دولت آماده تصویب است و کمیسیون عمران مجلس نیز طی جلساتی که با اعضای کانون انبوه سازان و معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی برگزار کرد، آمادگی دارد تا این لایحه را در اسرع وقت به تصویب رسانده و به صحن علنی مجلس ببرد. این عضو هیئت مدیره کانون سراسری انبوه سازان تصریح کرد: قانون پیش فروش ساختمان 9 ایراد اساسی دارد و همین ایرادات و اشتباهات موجب توقف کامل فعالیت ساخت وساز به صورت پیش فروش و درنتیجه تشدید رکود صنعت ساختمان شده است که این 9 ایراد را به رئیس کمیسیون عمران و رئیس مجلس شورای اسلامی و در اختیار معاون پیشگیری از جرم قوه قضائیه و مدیرکل پیشگیری های وضعی این قوه اعلام کرده ایم که بر مبنای آن، همه آن ها بر تسریع در اصلاح این قانون تأکیددارند. 1. ایجاد بن بست و مانع در شرایط ترهین اولیه و ثانویه جهت اخذ تسهیلات بانکی به دلیل نقض اصل مالکیت به موجب مقررات ماده 10 قانون پیش فروش ساختمان 2. فراهم کردن شرایط ورود مهندسان ناظر به حیطه مالی و حقوقی پروژه ها و امکان تبانی با هر یک از طرفین، علی رغم وظیفه ذاتی آن ها که صرفا در حوزه فنی است و مقررات مواد 6 و 12 قانون پیش فروش ساختمان این امر ناصحیح را مقدور می سازد. 3. عدم امکان انتقال قطعی اسناد در پروژه های مشارکتی با نهادها و ارگان های دولتی و اشخاص حقیقی و حقوقی که صرفا در پایان عملیات ساخت و تحویل پروژه صورت می گیرد. (ماده 13 قانون مذکور) 4. عدم امکان اجرای قانون پیش فروش ساختمان به دلیل امکان تشکیل و معرفی هیئت داوران به دلیل عدم تدوین و تصویب آیین نامه اجرایی توسط هیئت وزیران به موجب ماده 20 این قانون 5. ایجاد مشکلات حقوقی و قضایی نامتعارف برای تولیدکنندگان مسکن به واسطه نمونه قرارداد پیش فروش (به موجب ماده 2 آیین نامه اجرایی این قانون) 6. ایجاد بروکراسی اداری و افزایش هزینه های ثبتی 7. در قانون فقط برای تخلفات پیش فروشنده جریمه دیده شده و هیچ گونه جریمه و ضمانتی برای عدم پرداخت ها یا عدم اجرای تعهدات از ناحیه پیش خریدار دیده نشده است. 8. در قانون فعلی پیش فروش ساختمان، پیش فروشنده مکلف است به ازای هر پرداخت و هر یک از اقساط، سهمی از شش دانگ ملک را رسما و با ثبت در دفتر اسناد رسمی به نام خریدار کند؛ حال اگر خریدار بعد از یکی دو قسط، بقیه اقساط را پرداخت نکند، فروشنده بابت فسخ قرارداد و استرداد سهم های واگذارشده از ملک، ناگزیر باید به مراجع قضایی مراجعه کند که این وضعیت، چند سال فروشنده و سایر خریداران ملک را بلاتکلیف گذاشته و سرمایه آن ها بازگشتی ندارد. 9. هیئت داوری ذکرشده در قانون پیش فروش ساختمان، خود مزید بر مشکلات است؛ زیرا به دلیل قطعی نبودن آراء آن ها، فقط موجب اطاله دادرسی خواهد شد.

انتهای خبر/پیام ساختمان

چاپ شده در هفته نامه پیام ساختمان شماره 306

فهرست مطالب شماره 306

این مطلب را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

×