ضرورت توجه دولت به مسکن روستایی

لایحه برداشت 1.5 میلیارد دلاری از صندوق توسعه ملی برای اشتغال زایی روستایی که کلیات آن در جلسه 2 خردادماه مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است و تکلیف جزئیات آن ظرف چند روز آینده در صحن علنی مجلس مشخص می شود، نشان می دهد که دولت همچنان نسبت به حوزه مهم مسکن روستایی بی توجه است. حوزه مسکن روستایی یکی از حوزه های اولویت دار توسعه روستایی محسوب می شود زیرا هم توأمان با اشتغال زایی واقعی است و هم بیش از 3 میلیون و 200 واحد مسکن روستایی (مجموع این واحدها در کل کشور، بیش از 5 میلیون و 200 هزار واحد است) غیر مقاوم هستند و نیاز به نوسازی و بازسازی دارند. برای اصلاح این وضعیت، نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب ماده 59 قانون برنامه ششم توسعه، دولت را مکلف به ساخت سالانه 200 هزار مسکن روستایی کردند. به گزارش پیام ساختمان، ماجرا از این قرار است که در ماده 4 لایحه حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی، فهرست بخش هایی که قرار است 1.5 میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی به آن ها اختصاص پیدا کند، آمده است و علی رغم اشاره به طرح های کشاورزی، منابع طبیعی، معادن کوچک، فناوری اطلاعات، گردشگری، صنایع دستی و خدمات در مناطق روستایی و عشایری و تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی مستقر در نواحی صنعتی روستایی و شهرهای زیر ده هزار نفر جمعیت ، هیچ اشاره ای به حوزه مسکن روستایی نشده است. این در حالی است که برنامه ریزی برای ایجاد اشتغال با سرمایه گذاری در حوزه مسکن روستایی از اهمیت خاصی برخوردار است زیرا: اولا: اشتغال زایی بالایی در پهنه جغرافیایی کشور دارد و می تواند به صورت ناجی اشتغال کشور عمل کند. بخش مسکن به دلیل ویژگی ها و شرایط خاصی که دارد، طیف استفاده از تخصص های موجود در آن وسیع است و افرادِ با تحصیلات زیر دیپلم (کارگر ساده) تا دکترای متخصص در حوزه هایی مانند طراحی و محاسبات سازه و تأسیسات در این بخش مشغول به کار می شوند. در این بخش به ازای تولید هر 100 مترمربع زیربنای مسکونی 1.44 شغل مستقیم و 1.008 شغل غیرمستقیم در یک سال ایجاد می شود. به عبارت دیگر طرح مسکن روستایی خواهد کرد. همچنین نیاز به مسکن در تمامی پهنه کشور با هر شرایط اقلیمی وجود دارد و بنابراین توجه به تولید مسکن به خوبی بر این شاخص منطبق است. در این طرح عملیات اجرای پروژه های احداث واحدهای مسکونی در قریب به اتفاق روستاهای کشور دارای قابلیت اجرا است. ثانیا: لکوموتیو اقتصادی است و پیوندهای پیشین و پسین زیادی با سایر بخش های اقتصادی دارد که به رشد اقتصادی کمک می کند. صنعت مسکن با 78 بخش اقتصادی دارای رابطه پیشین و با 56 بخش نیز دارای رابطه پسین اقتصادی است و رتبه اول را میان صنایع در بالا بودن پیوند های پیشین و پسین را دارد. همچنین تمامی مصالح و عوامل موردنیاز اعم از فولاد، سیمان، صنعت کاشی، سرامیک و سفال و ... در داخل کشور وجود داشته و دارای ظرفیت خالی نیز هست که با راه اندازی این پروژه فعال خواهند شد. علاوه بر نکات فوق، هزینه متوسط ایجاد شغل در صنعت مسکن پایین ترین سرانه را در مقایسه با سایر بخش های اقتصادی دارد. با توجه به آنچه گفته شد، انتظار می رود نمایندگان مجلس دهم در جریان بررسی جزئیات لایحه حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی در صحن علنی مجلس توجه خاصی به حوزه مسکن روستایی داشته باشند و با اصلاح ماده 4 این لایحه، مسکن روستایی را در صدر اولویت های اختصاص منابع 1.5 میلیاردی صندوق توسعه ملی برای اشتغال زایی در مناطق روستایی و عشایری قرار دهند و این حوزه اولویت دار کشور را رونقی دوباره ببخشند.