زمین خواری در کدام استان ها بیشتر بوده است؟

قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در شورای حفظ حقوق بیت المال بابیان اینکه برای اجرای قانون پیش فروش نیاز به صدور شناسنامه فنی ملکی داریم که شهرداری از صدور آن استنکاف می کند، گفت: سال گذشته توانستیم نسبت به رفع تصرف چیزی حدود 330 هزار هکتار زمین اقدام کنیم. آزادی 97 هزار میلیارد تومان از چنگال زمین خواران حسین معصوم در نشست خبری امروز بابیان این مطلب، اظهار داشت: مجموع ارزش اراضی ادعاشده در کل کشور نزدیک به 97 هزار میلیارد تومان بوده و ارزش این رفع تصرف ها در استان تهران بیش از 10 هزار میلیارد تومان محاسبه شده است. معصوم ادامه داد: شورای حفظ حقوق بیت المال در فروردین ماه امسال چیزی حدود 131 مورد تصرف زمین را شناسایی کرده که از این رقم 118 مورد رفع تصرف شده است. در 8 استان زمین خواری نداشتیم قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در شورای حفظ حقوق بیت المال گفت: در 8 استان کشور هیچ تصرف اراضی گزارش نشده است اما بیشترین گزارش ها در مورد تصرفات در یزد، تهران، کهکیلویه و بویراحمد بوده است. وی با اشاره با تأکید بر نقش شهرداری ها در تصرف های اراضی و زمین خواری ها گفت: از شهرداری ها در این موارد به خصوص در کلان شهرها شکایت متعددی انجام شده است. معصوم ادامه داد: جلسات متعددی در ستاد مفاسد اقتصادی داشته ایم که رویکردها در برابر زمین خواری را تغییر دهیم. وی ادامه داد: امروز گروه های منسجمی از دولت و دستگاه های قضایی و مجلس برای مبارزه با زمین خواری تلاش می کنند. کارگروهی تشکیل شده است که مسائل محوری کلان در حوزه زمین خواری ناشی از عدم رعایت بخشنامه ها توسط دستگاه های اجرایی را بررسی کند. حق کسی را تضییع نمی کنیم وی بابیان اینکه فعالیت اصلی ما مبارزه با علت های این مفاسد است، اظهار داشت: یکی از مواردی که آسیب شناسی شده است این است که باید شفافیت در بخش واگذاری اراضی در دستگاه ها به وجود بیاید. به طورقطع از هیچ رانتی در این حوزه استفاده نمی کنیم و حق کسی را تضییع نخواهیم کرد. شکایت متعدد از شهرداری ها معصوم بابیان اینکه امروز شکایات متعددی از شهرداری ها به ما اعلام می شود تصریح کرد: رویکردی که در حوزه شهرسازی در شهرداری ها وجود دارد موردقبول مراجع قضایی نیست و معتقدم در این شرایط شوراهای شهر باید از منافع مردمی که به آن ها رأی داده اند، دفاع کنند. قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در شورای حفظ حقوق بیت المال با تأکید بر اینکه قرار بر این نبود که در این دستگاه ها چنین تخلفات با این حجم گسترده و عجیب وغریب رخ بدهد، اظهار داشت: تنها راه مبارزه با این مفاسد تشدید نظارت است و باید خلأهای موجود در بخش نظارت را رفع کنیم. وی در پاسخ به این سؤال به خبرنگاری که در تهران چه تعداد از پرونده های قضایی مرتبط با تخلفات شهرداری است، گفت: به طورقطع شکایاتی از شهرداری ها وجود دارد که در حال حاضر آماری از آن ها در اختیار ندارم اما شهرداری ها هم شکایاتی از سایر ارگان ها و مردم داشته اند. قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در شورای حفظ حقوق بیت المال ادامه داد: پرونده هایی که مرتبط با شهرداری ها هستند در مراجع قضایی رسیدگی می شوند و ما آن ها را پیگیری می کنیم. معصوم با اشاره به مشکلات پرونده شهرک ژاندارمری اظهار داشت: این پرونده 35 سال است که در کش وقوس مسائل حقوقی قرارگرفته است اما دستگاه قضایی باید برای این پرونده تعیین تکلیف کند. برخی نمی خواهند قانون پیش فروش اجرا شود قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در شورای حفظ حقوق بیت المال با اشاره به اجرای قانون پیش فروش اظهار داشت: قانون پیش فروش در جلوگیری از وقوع جرم در حوزه مسکن می تواند بسیار مؤثر عمل کند اما اراده های خارج از دولت نمی خواهند این قانون به اجرا برسد چراکه خودشان منافعی دارند. معصوم بابیان اینکه این قانون در سال 88 تصویب شد اما آیین نامه های آن در سال 93 ابلاغ شد، گفت: ابلاغ دستورالعمل های آن به طول انجامید چراکه عده ای نمی خواستند این قانون به اجرا برسد. وی بابیان اینکه این قانون می تواند جلوی بسیاری از کلاه برداری ها در حوزه مسکن را بگیرد، ادامه داد: پیش از هر تخلفی که رخ می داد قانونی وجود نداشت که به تخلف ها رسیدگی کنند اما امروز عده ای نمی گذارند قانون به اجرا برسد. چرا شهرداری ها شناسنامه فنی صادر نمی کنند؟! قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در شورای حفظ حقوق بیت المال بابیان اینکه یکی از الزام های اجرای این قانون صدور شناسنامه فنی ملکی ساختمان است، گفت: پیش ازاین شهرداری ها مدعی بودند تا زمانی که وزارت راه و شهرسازی آیین نامه صدور شناسنامه فنی ملکی ساختمان را صادر نکند نمی توانیم این شناسنامه ها را صادر کنیم اما وزارت راه و شهرسازی آیین نامه ها را ابلاغ کرد و باز هم شهرداری ها از اجرای این قانون استنکاف کردند. تخلفات متعدد شهرداری در منطقه 22 تهران معصوم ادامه داد: در این حوزه در تهران دچار مشکلیم و شاهد تضییع حقوق مردم هستیم و در منطقه 22 تهران از این نوع مشکلات متعدد وجود دارد. امروز عدم رعایت قوانین پیش فروش و قوانین شهرسازی در منطقه 22 تهران بارز است و این برج سازی ها جلوی کریدورهای هوای تهران را گرفته اند. وی ادامه داد: عدم رعایت قوانین پیش فروش ساختمان در منطقه 22 بسیار گسترده است و تعدادی از پیش فروش کنندگان ساختمان در منطقه 22 فراری هستند و این پرونده ها تحت تعقیب مراجع قضایی قرار گرفتند. معصوم بابیان اینکه برای اجرای قانون صدور شناسنامه فنی ملکی ساختمان با شهرداری تهران مکاتبات متعددی داشتیم ، گفت: متأسفانه شهرداری تاکنون جواب مکاتبات ما را نداده است و عدم صدور شناسنامه فنی ملکی به هر دلیلی که باشد غیرقانونی است. این مقام مسئول با اشاره به میزان ساخت وساز در منطقه 22 تهران که شهرداری مجوز آن را داده است، خاطرنشان کرد: در منطقه 22 تهران شهرداری برای سه میلیون مترمربع اراضی جهت پروژه های تجاری مجوز صادر کرده است که اکثر این پروژه ها هم پیش فروش شده اند. به طورقطع این حجم از مال سازی در منطقه 22 تهران باسیاست های اقتصاد مقاومتی در تعارض است و باعث رواج مصرف گرایی و گرایش به تجملات در بین مردم می شود. معصوم با اشاره به اقدامات پیشگیرانه در حوزه مبارزه با این فسادها اظهار داشت: ایجاد دادسرای ویژه مبارزه با زمین خواری یکی از مهم ترین اقدامات ما در 4 سال گذشته بوده است و ازآنجایی که در این حوزه توانسته ایم به صورت تخصصی عمل کنیم به روش ها و ترفندهای ویژه برای مبارزه با زمین خواران رسیدیم. بازداشت 30 نفر از متخلفان پروژه پدیده شاندیز قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در شورای حفظ حقوق بیت المال با اشاره به آخرین وضعیت پروژه شاندیز اظهار داشت: در ستاد مفاسد اقتصادی پروژه پدیده شاندیز مطرح شد و کارگروهی با ریاست وزیر کشور تشکیل شد و با همکاری شورای امنیت کشور مصوباتی در خصوص این پروژه به تصویب رسید. وی ادامه داد: تمام این اقدامات ما در پروژه پدیده شاندیز در جهت حفظ منافع سهامداران بوده است و تاکنون 30 نفر از متخلفان این پروژه بازداشت شده اند و تلاش کرده ایم که سهام، سهامداران خرد احیا شود. معصوم ادامه داد: بیش از 95 درصد پروژه پدیده شاندیز تخلف بوده است و تنها به دلیل حمایت از سهامداران خرد به این پروژه کمک می کنیم. تبلیغ بدون مجوز برای پیش فروش ممنوع است قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در شورای حفظ حقوق بیت المال همچنین درباره تبلیغات پیش فروش ساختمان اظهار داشت: به طورقطع پیش فروش کنندگان ساختمان طبق قانون برای انجام تبلیغات باید مجوز بگیرند. وی ادامه داد: تبلیغات بدون مجوز جرم محسوب می شود و از مردم می خواهیم اگر با چنین تبلیغاتی مواجه شدند به وزارت راه و شهرسازی اطلاع دهند. تبلیغات سارینا کیش غیرقانونی است وی همچنین بابیان این که شرکت سارینا کیش مجوزی برای تبلیغات ندارد، افزود: تبلیغات این شرکت در حوزه پیش فروش ساختمان غیرقانونی است.