اجلاس سازمان های نظام مهندسی

الهام صمدزادهاجلاس هیئت های عمومی سازمان های نظام مهندسی یکی از مهم ترین کارکردهای این سازمان است و موضوعات مطروحه در این نشست در صورتی که از سطح کیفی خوبی برخوردار باشد ، می تواند حتی ساخت وسازهای شهری را ارتقا ببخشد . امسال هم هجدهمین اجلاس هیئت های عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان ، 30 تیرماه جاری در استان اردبیل برگزار می شود . ازاین رو نشریه پیام ساختمان برای بررسی میزان دستیابی سازمان یاد شده به بندهای قطعنامه های موجود اقدام به تحلیل کلی این سلسله اجلاس ها از ابتدا تاکنون نموده است که شرح آن را در ذیل می خوانیم:با نگاهی گذرا به 17 اجلاس برگزارشده به این مهم دست می یابیم که سعی شده روند برگزاری این اجلاس هر سال ارتقا پیدا کند ، و از این نظر ابتکار عمل وجود داشته است؛ هرچند تا رسیدن به نقطه ایده آل فاصله زیادی وجود دارد . جالب است بدانیم اولین اجلاس هیئت عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان در سال 76 یعنی دو سال بعد از تصویب قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و یک سال پس از انتخابات اولین دوره هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی استان ها برگزار شد و ازجمله اهداف اصلی آن چگونگی اداره داخلی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور ، ارائه خط مشی از سوی رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور و تصویب آن در هیئت عمومی، ارائه تمهیدات لازم برای اداره و حل برخی از مشکلات سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ها بود .باید توجه کرد که در هر اجلاس هیئت های عمومی، خط مشی شورای مرکزی در قالب قطعنامه تبیین می شوند که این بند ها بر اساس مطالبات سازمان نظام مهندسی استان ها تعیین می گردد . مطالباتی که درگذر زمان به علت ضعف اجرایی سازمان های استانی، مقاومت برخی دستگاه ها در قبال اجرای قانون و مباحث مقررات ملی ساختمان و عدم دستیابی به جایگاه واقعی خود به وجود می آیند .به نظر بسیاری از کارشناسان ، شورای شهر و شهرداریها مهم ترین عامل عدم موفقیت سازمان نظام مهندسی ساختمان به حساب می آیند . به گونه ای که تعدادی از شهرداری های کشور به عنوان یک نهاد بسیار پرقدرت ، از توان اجرایی بالا برخوردارند و حتی از آیین نامه های مصوب وزارت کشور و وزارت راه و شهرسازی نیز تمکین نمی کنند .در سال های ابتدایی برگزاری اجلاس هیئت عمومی، مهم ترین دغدغه سازمان نظام مهندسی ساختمان ، ورود به شهر ها و مراکز استان ها بود؛ حتی در آن زمان ماده 4 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان هم اجرا نمی شد . سرانجام پس از گذر از این مرحله ، استفاده از مهندس ناظر و طراح در پروژه های ساختمانی یکی دیگر از مطالبات هیئت عمومی سازمان نظام مهندسی شد .در ادامه پیرو قطعنامه های مصوب سال79 - 78 اجلاس هیئت عمومی تمامی مراکز استان ها توانستند از مهندسان طراح و ناظر رشته های عمران و معماری برای ساختمان های گروه های ب ، ج و د ، در پروژه های ساختمانی استفاده کنند و در برخی از استان ها نیز در بحث نظارت بر ساختمان های گروه الف از مهندسان رشته تأسیسات نیز بهره بردند . البته باید متذکر شد توفیق سازمان نظام مهندسی ساختمان در امور مذکور مدیون تفاهم نامه ای بود که میان عبدالعلی زاده ، وزیر وقت مسکن و شهرسازی و موسوی لاری، وزیر کشور منعقد شد . طوری که حوزه شمول قانون را به بیش از 300 شهر رساند و در سال های 78 - 79 یعنی در دولت اول خاتمی، تفاهم نامه ای منعقد شد که حوزه شمول قانون نظام مهندسی به کلیه شهر ها ، روستا ها ، مراکز صنعتی، شهرک ، عمران شهر ها و تمام نقاط کشور تسری یافت .در ادامه زلزله بم تلنگری برای وزارت مسکن و شهرسازی بود ، به گونه ای که در سال 84 ، شیوه نامه ماده 33 به تصویب هیئت وزیران وقت رسید که در آن علاوه بر طراحی و نظارت ، استفاده از مجریان ذی صلاح نیز لحاظ شده بود و در همان سال توسط هیئت دولت شیوه نامه ماده 33 یا همان مبحث دوم مقررات ملی به سراسر کشور ابلاغ شد اما متأسفانه باید متذکر شویم که ابلاغ این شیوه نامه به تنهایی راه به جایی نبرد ، چراکه از زمینه های اجرایی لازم برخوردار نبود . به گونه ای که بنا به اظهارنظر بسیاری از روسای سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ها ، مجری ذی صلاح در بسیاری از مناطق تنها به عنوان یک دستورالعمل باقی ماند و اجرا نشد .در این راستا در سال های 83تا 84 طبق آمارهای منتشرشده بیش از 70 تا 80 درصد مصالح مصرفی غیراستاندارد بود که این امر نشان دهنده عدم تحقق مفاد قطعنامه هیئت عمومی در دوره مذکور بود . بنابراین سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور از همان سال ها سعی در تأمین زیرساخت های لازم داشت که البته تا به امروز هنوز نتوانسته به نقطه ایده آل برسد .از طرفی با توجه به اینکه از سال 82 شمار فارغ التحصیلان رشته های مهندسی نسبت به سال های گذشته 3 تا 4 برابر افزایش یافت ، اما در مقابل توان علمی این فارغ التحصیلان افت چشمگیری پیداکرده تا جایی که اساتید دانشگاهی نیز این ضعف را تأیید می کنند . بنابراین پایین آمدن سطح علمی فارغ التحصیلان رشته های مهندسی به عنوان آسیب جدی سبب شد تا در اجلاس هیئت عمومی سال 83 مسئولان وقت درصدد تدوین آزمون ورود به حرفه برای مهندسان فارغ التحصیل جهت ورود به حرفه و ارائه خدمات مهندسی برآیند . به گونه ای که امروزه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ها مهندسان دارای پروانه اشتغال به کار را ملزم به گذراندن دوره های آموزشی لازم می کنند .صدور خدمات فنی و مهندسی برای دستیابی به اشتغال پایدار و همچنین تجمیع خدمات فنی و مهندسی جهت رفاه حال بهره برداران ازجمله مهم ترین محورهای اجلاس هجدهم خواهد بود . البته باید این نکته را هم متذکر شویم یکی از بندهای ثابت قطعنامه های موجود اجرای ماده 2 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ، یعنی نقش معماری اسلامی– ایرانی است که متأسفانه تا به امروز تنها در قالب یک بند از قطعنامه در سند چشم اندازهای موجود جای خوش کرده است .بد نیست بدانیم که بنا به اظهارنظر کارشناسان این حوزه ، تا به امروز تنها 60 تا 70 درصد بندهای قطعنامه هیئت عمومی های برگزارشده به مرحله اجرا درآمده است . این در حالی است که بندهای قطعنامه تنها یک سند چشم انداز تحمیل شده از سوی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور نیست بلکه جنس و ماهیت این بند ها ناشی از مشکلات سازمان نظام مهندسی استان هاست که امید است با اجرای آنها برطرف شود.