اجرای اصل44 دست دولت را نمی بندد

عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: بحث ورود سرمایه گذاران خصوصی به اقتصاد «اصل44» قانون اساسی دیده شده اما استنباط دولت از این قانون بیشتر مداخله در امور دولتی است تا سبک سازی دولت. عباس فلاحیباباجان، درباره نیاز اقتصاد به دور شدن دولت از تصدیگری، گفت: دولت طبق قانون اساسی و سیاست های اصل44، باید از اقتصاد و دستوری کردن محیط کسب وکار، رخت بربندد و مسیر را برای ورود بخش خصوصی زیر نظر مدیریت کلان خود، فراهم سازد. وی ادامه داد: متأسفانه تا به امروز عملکرد و فعالیت های دولت در امور اقتصادی چندان مثبت و با موفقیت روبه رو نشده است و هرازگاهی نیز اگر توفیقی به دست آمده، تنها به خاطر مسکن های مقطعی و دستوری بوده تا نوع مدیریت، و تا زمانی که دست دولت از اقتصاد کوتاه نشود، طبیعی است که خصوصیسازی معنا و ماهیت واقعی خود را حتی نمیتواند درک کنند. نماینده مردم در خانه ملت با اشاره به وجود سرمایه های هنگفت در کشور، تصریح کرد: شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی، قطعاً نمیتوانند با تصمیم گیریهای مقطعی، سرمایه های مردمی را جذب بنگاه های تولیدی کنند، بلکه با این تصمیم گیریها برخلاف تصورات دولتی، بخش خصوصی ترغیب به ادامه راه خود نمیشود و چتر یأس خود را بر فضای تولیدی کشور بیشتر میگستراند. فلاحی ادامه داد: باید مجلس و دولت با یک نگرش مثبت و مشترک و کاملاً در راستای اقتصاد مقاومتی، این شرایط را برای اقتصاد فراهم آورند اما نباید فراموش کنیم که مجلس به هیچ وجه قصد ندارد که بال دولت را با این اقدام ببندد. وی در پایان خاطرنشان کرد: بزرگ ترین ضعف دولت ها، نبود دیدگاه خصوصیسازی است که باید با حرکت گروه های اقتصادی خصوصی به سمت اقتصاد دولت، اطمینان دولت به سمت این بنگاه ها جلب شود تا با اعتماد کافی، نگرش دولت نسبت به خصوصیها کاملاً تغییر کند.