مجری ذیصلاح برای تمام متراژ ها اجباری شد

رضا صیادفر* آیا این همه ساختمان دارای مشکل استحکام که در شورای انتظامی نظام مهندسی دارای پرونده مفتوح میباشد، باعث عبرت متخلفان و قانون شکنان نیست؟ اخراج ناظر و حذف متقلبانه مجری صاحب صلاحیت از چرخه ساخت و سازبه سود مالک سودجو و در جهت تأمین منافع چه کسانی در سازمان نظام مهندسی در حال انجام است؟ تا کی باید مجری ذیصلاح به صورت متقلبانه از چرخه ساخت وساز حذف شود؟ نظام مهندسی تاکنون با چه ترفندی از ورودی مجری ذیصلاح به چرخه ساخت جلوگیری کرد؟ پاسخ این سؤالات را به بعد از خواندن این مقاله موکول کنید.

وزارت مسکن و شهرسازی با تفویض اختیار به سازمان نظام مهندسی به نوعی موجبات سوءاستفاده و تقلب در قانون را برای بسیاری از افراد این سازمان فراهم نموده است به طوریکه بسیاری از این افراد با ایجاد روابط ناسالم اقدام به بسیاری از اعمال حقوقی غاصبانه مینمایند که عمدتاً در جهت برآورد خواسته های بساز و بفروش های سودجو بوده و با ایجاد عدم نفع برای مهندسین اقدام به تجاوز حقوقی و مکرر به حقوق حقه مهندسین مینمایند که البته این موضوع با استتار این افراد در درون سازمان نظام مهندسی و عدم پیگیری و ورود سازمان هایی همچون بازرسی و با بهانه غیرانتفاعی بودن این سازمان به راحتی انجام پذیرفته و هیچ مرجع نظارتی نیز پاسخگو نیست.

تقلب در قانون کاری است که به موجب آن یک یا چند تن به یاری هم از اجرای قوانین آمره میگریزند. لذا تعدادی از اعضای هیئت مدیره آن سازمان با ترتیب دادن کمیسیونی با نام «کمیسیون حقوقی» نسبت به حذف مهندسان ناظری که برای پروژه شان مجری ذیصلاح درخواست نموده اند، عملاً قانون را به نفع مالک سودجو و خودشان دور میزنند. به این صورت که با چاپ دستور نقشه و پروانه ساختمانی جدید نسبت به حذف مهندس ناظر به صورت متقلبانه اقدام مینمایند و مهندس ناظر جدیدی روی پرونده مینشانند تا به نوعی مالک سودجو را از استخدام مجری ذیصلاح و پرداخت هزینه مهندس مجری مقیم معاف کنند و به نوعی موجبات کسب منفعت برای خود یا دیگران را با سوءاستفاده از موقعیت شغلی فراهم مینمایند. لذا وانهادن افراد متقلب در قانون توسط سازمان های بالادستی و شورای انتظامی استان نه تنها زیر پانهادن نظامات اداری و نادیده گرفتن قانون آمره است بلکه زمینه ساز تبعیض خواهد بود که این اشخاص در تقلب و دور زدن قانون هر روز گستاخ تر شده و به این ترتیب روحیه قانون پذیری در جامعه تضعیف و روحیه قانون گریزی و تقلب در قانون ترویج میگردد.

سازمان نظام مهندسی پس از شروع ارجاع کار در سال 91 دفعتاً و حتی بدون اطلاع به مهندس ناظر قبلی اقدام به تعویض مهندس ناظر جدید جهت انجام این تقلب قانونی مینماید. بدین ترتیب تاکنون از ارجاع کار به مهندسین با وجدانی که باید صلاح جامعه را بر مصلحت خود و دیگران مقدم بدارند با لطایف الحیلی جلوگیری شده است و به این ترتیب مهندسان با وجدان و مسئول از چرخه ساخت در پایتخت حذف میشوند و نهایتاً با مهندسین دو یا چندشغله که اصولاً به خاطر مشغله روزمره و گرفتاریهای شغل اول نه زمانی برای نظارت مستمر بر پروژه دارند و نه احساس تعلقی به امر نظارت به عنوان شغل دوم یا چندم میکنند، مواجه هستیم و خواهیم بود.

لذا میتوان تصور نمود ساختمانی که نه دارای نظارت مستمر است و نه توسط اشخاص صاحب صلاحیت ساخته میشود چه اندازه از انتظارات مصرف کنندگان و خریداران نسبت به ایمنی و رعایت مقررات ملی ساختمان را چه در حال و چه در آینده برآورده مینماید. این در حالی است که مهندس خوب از نظر سازنده بیوجدان کسی است که پای کار نیاید و از نظر نظام مهندسی هم مهندس خوب مهندسی است که سراغی از مجری ذیصلاح نگیرد.

از طرفی شورای محترم انتظامی سازمان نظام مهندسی به عنوان عالیترین مرجع رسیدگی به تخلفات حرفه ای مهندسین است که اصولاً باید شخصیت مستقلی از اعضای هیئت مدیره و حتی ریاست سازمان داشته باشد، به نوعی با صدور آرایی در موارد مشابه توانسته است الزام استفاده از مجری ذیصلاح را هم به مالکین منفعت طلب و هم به این اعضای متمرد از قانون گوشزد نماید. که رأی دادنامه صادره توسط شورای محترم انتظامی در خصوص مکلف بودن مالک در استفاده از مجری ذیصلاح نیز پیوست میباشد.

لذا مهندسان ناظر باید بر اساس ماده 7 مبحث دوم مقررات ملی ساختمان و همچنین بر اساس قرارداد تیپ سازمان نظام مهندسی که به عنوان قرارداد نظارت بر اجرای ساختمان توسط شخص حقیقی قابل دسترس همگان میباشد و بر اساس بند 4-2 قرارداد که ذکر شده است.صاحب کار متعهد میگردد در تمام مدت قرارداد اجرای کار را به سازنده دارای صلاحیت حرفه ای واگذار نماید. صاحب کار را ملزم به استفاده از مجری ذیصلاح نمایند. با استناد به نیروی الزام آور عقد که دو طرف عقد ملزم به رعایت آن هستند. بایستی پیمان خویش را محترم دارند و تعهد ناشی از آن را اجرا کنند. دادگاه نیز، به بهانه اجرای عدالت و انصاف، حق ندارد شرایط عقد را تعدیل یا مدیون را از آنچه به عهده دارد معاف کند. همچنین با استناد به نیروی قهری قوانین که برای ایجاد نظم اجتماعی مقرر گردیده نیز میتوان سازنده را ملزم به استفاده از مجری ذیصلاح نمود زیرا در ماده یک قانون مسئولیت مدنی مصوب 7

انتهای خبر/پ
چاپ شده در هفته نامه پیام ساختمان شماره 192فهرست مطالب شماره 192
گروه های کالایی
معماری و دکوراسیوندرب اتوماتیک ، کرکره برقی کاشی و سرامیک ، چینی بهداشتیکفپوش ، پارکت ، لمینتسنگ ، پوشش سنگی ، قرنیزکاغذ دیواریموزاییک ، سنگ فرش ، واش بتندرب و پنجره UPVCترموود و چوب نماآجر نسوز ، آجر نسوز نما استخر ، سونا ، جکوزیشیرآلات بهداشتیدرب ضد سرقت ، درب ضد حریقشومینهکنیتکس ، رولکس ، پوشش سلولزیدیوار پوش - دیوارپوش دکوراتیورنگ و رزینسفال شیروانیورق کامپوزیت ، ورق آلومینیومسقف کاذبتزئینات و دکوراسیون پارتیشن پردهشیشه ، شیشه خم، شیشه رفلکس، شیشه سندبلاستخانه چوبی - سازه های چوبیپله پیش ساخته ، نرده استیلورق ام دی اف و اچ دی افمحوطه سازی ، آبنما، آلاچیق مبلمان خانگی ، اداری ، شهریدرب و پنجره درب و پنجره آلومینیومدرب و پنجره چوبیدرب و پنجره آهنی بلوک شیشه ایحفاظ ، نردههود ، سینک ، اجاق گاز و تجهیزات آشپزخانهوان و تجهیزات حمامکابینتپیمانکاری ، خدمات ساختمانیکفپوش صنعتی ، اپکسی ، pvc ، پلی یورتان ، بتنیفایبر سمنتدیوارهای پیش ساخته ، تایل گچی ، کناف ، 3D Panel ، دیوار کاذبورق پلکسی گلس ، پلی کربنات ، پلی استایرن ، پی وی سینورپردازیموکتغرفه سازییراق آلات ، قفل ، کلید ، دستگیره قفل و کلید دیجیتالکابین دوش
ثبت آگهی رایگان
×