سهم وزارت نیرو از بودجه 93
گروه تأسیسات: سهم وزارت نیرو از بودجه سال 93 کاهشیافته است. این در حالی است که این وزارتخانه طی سال های اخیر در بازپرداخت بدهیها با چالش های فراوانی روبه رو بوده و قسمت عمده ای از این بدهیها به نقشی که این وزارتخانه در اجرای قانون هدفمندی یارانه ها بازی میکند، بازمیگردد. تعدادی از نیروگاه های این وزارتخانه بابت بازپرداخت دیون دولت به بخش خصوصی و نهادهای عمومی و دولتی واگذارشده که نه تنها منابع حاصل از فروش یا واگذاری آنها به وزارت نیرو منتقل نشده است بلکه منابع لازم برای خرید انرژی تولیدی این نیروگاه ها نیز به وزارت نیرو پرداخت نشده است. در این شرایط به گفته کارشناسان بودجه اختصاصیافته به وزارت نیرو نسبت به پروژه ها و طرح هایی که در دست دارد، کافی نیست. بر اساس اعلام مسئولان وزارت نیرو این وزارتخانه در بخش عمرانی با 34 درصد و در بخش منابع آب با 25 درصد کسری بودجه مواجه است. 30 هزار میلیارد کسری بودجه در سال 92 وزارت نیرو 21 هزار میلیارد تومان به پیمانکاران خصوصی بدهی داشته است به این ترتیب اگر همه درآمدهای وزارتخانه محقق شود همچنان وزارت نیرو در سال 93 بر اساس برآوردهای نمایندگان کمیسیون انرژی مجلس 30 هزار میلیارد تومان کسری بودجه خواهد داشت. با احتساب بیش از یک هزار طرح و پروژه نیمه تمام در دو صنعت آب و برق که صنایع مادر محسوب میشوند، دولت برای تأمین بودجه در زمان مقرر با مشکلات عدیده ای مواجه است. این پروژه ها از توسعه طرح های نیروگاهی گرفته تا بهبود خطوط انتقال و توزیع برق تا ساخت سد و خطوط آبیاری و زهکشی را شامل میشود که بعضی از آنها تا درجات مختلفی پیشرفت فیزیکی داشته اند. برخی زیر 25 درصد برخی بین 25 تا 50 درصد و گروهی بین 50 تا 80 درصد و برخی پیشرفتی بیش از 80 درصد داشته اند و به کندی در حال تکمیل شدن هستند. در بودجه 93 مبلغ 200 میلیارد تومان برای آب رسانی به روستاها پیش بینیشده که با این رقم کمتر از 6 میلیون نفر از مردم به آب لوله کشی دست پیدا میکنند. بودجه آب رسانی به شهرها نیز نسبت به سال گذشته 27 درصد کاهش داشته و اعتبار آن از 11 هزار و 600 میلیارد ریال در سال 1392 به 11 هزار و 280 میلیارد ریال در سال 1393 تنزل یافته است. از نکات مهم در بودجه 93 کم توجهی به وضعیت بحرانی آب است؛ آن هم در شرایطی که با توجه به خشک سالی بیسابقه 517 شهر در وضعیت تنش آبی قرار گرفته اند که در بین این نام 9 کلانشهر به چشم میخورد. شهرهای بزرگی مانند تهران، اصفهان، یزد، کرمان و شیراز که در صورت وقوع شرایط بحرانی ، بودجه ای برای این شرایط باقی نخواهد ماند. همچنین برنامه های بهبود بهره برداری و ساماندهی رودخانه ها و سواحل و زیان ده بودن شرکت های آب و کنترل و مهار آب های مرزی که همگی از مسائل مدیریتی آب کشورند، مور توجه واقع نشده است. شرکت های خصوصی چشم انتظار وزارت نیرو در بحث خرید تضمینی آب و پساب تولیدشده بخش خصوصی 5 هزار میلیارد ریال اعتبار وزارت نیرو به مجلس پیشنهاد شده بود که تنها هزار میلیارد ریال آن در لایحه مصوب شد. به دلیل عدم تطابق تعرفه های آب و فاضلاب با تقاضای بخش خصوصی این وزارتخانه نیازمند اعتبارات دولتی است. سید موسی موسوی، عضو کمیسیون انرژی افزایش میزان بدهی وزارت نیرو به پیمانکاران و افزایش هزینه های جاری را مانع از روند اجرای پروژه های این وزارتخانه در کشور میداند: «در حال حاضر این وزارتخانه بیش از 14 میلیارد هزار تومان به پیمانکاران بدهی دارد که پرداخت آن با مشکل مواجه است. از سوی دیگر افزایش هزینه های جاری این وزارتخانه موجب شده که بسیاری از پروژه های عمرانی در حوزه نیرو نیمه کاره رها شود.» وی با اشاره به اینکه نیاز برق کشور شامل 2 قسمت سرمایه گذاری زیربنایی و هزینه جاری است، افزود: مشکل اساسی که باعث کمبود بودجه 9 هزار میلیارد تومانی برق شده است، مسئله نیاز به سرمایه گذاریهای زیربنایی است. بهره وری، مهم ترین راهکار مسعود میرکاظمی، عضو کمیسیون انرژی نیز با اشاره به کسری بودجه نیرو عنوان کرد: بدهی وزارت نیرو به پیمانکاران مهم ترین علت از بین رفتن انگیزه بخش خصوصی برای ورود به ساخت نیروگاه ها است. وی با انتقاد از افزایش هزینه های جاری دولت گفت: ما نگران تأمین منابع لازم برای توسعه حوزه نفت، گاز و نیرو هستیم، به گونه ای که در سال 91 هزینه های جاری دولت 88 میلیارد تومان بود که در سال 92 به 119 هزار میلیارد تومان افزایش یافت و امسال به 143 هزار میلیارد تومان رسیده است؛ بنابراین سهم ناچیزی از بودجه کشور برای توسعه عمرانی باقی خواهد ماند. وی افزایش بهره وری را مهم ترین راهکار صنعت برق دانست و گفت: وزارت نیرو برای حل مشکلاتش با توجه به منابع دیگر باید به دنبال راهکار باشد. اگر دولت تلاش کند در سال یک درصد راندمان نیروگاه ها را بالا ببرد، وزارت نیرو درآمد بالایی کسب خواهد کرد. باید قیمت افزایش یابد روبرت بگلریان، عضو دیگر کمیسیون انرژی با تأکید بر لزوم افزایش قیمت آب و برق در کشور اعلام کرد: درصورتیکه دولت نتواند کسری بودجه اش را از محل افزایش نرخ آب و برق تأمین کند همچون دولت گذشته میبایست به برداشت غیرقانونی از بانک مرکزی یا چاپ اسکناس اقدام کند. وی با انتقاد از عدم سرمایه گذاری لازم در حوزه انتقال برق یادآور شد: وزارت نیرو مکلف است هزینه اضافی را از مصرف کنندگان برق در شهرها دریافت کند. این در حالی است که طبق قانون بودجه سال جاری این عوارض دریافتی در ردیف درآمدهای وزارت نیرو نخواهد بود، بلکه ردیف مصرف آن در توسعه شبکه برق روستایی و توسعه تحقیقات و فراهم کردن مقدمات استفاده از انرژی پاک خواهد بود. مصرف مدیریت شود محمدمهدی برومندی، سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس با اشاره به وضعیت بودجه گفت: ردیف مستقلی از بودجه برای آب رسانی به روستاها و تکمیل مجتمع های آب روستایی در بودجه 93 پیش بینیشده است؛ به طوریکه در سال 92 با مشکل شدید کمبود بودجه در تأمین آب روستاها مواجه بودیم که با پیگیریهای مدون کمیسیون کشاورزی و مجلس، وزارت نیرو تصمیم گرفت ردیف مستقلی از بودجه 93 را برای آب رسانی به روستاها و اجرای شبکه آبیاری و زهکشی اختصاص دهد. برومندی ادامه داد: در بخش آب به منابع دولتی اکتفا نشده و در حال حاضر برای 76 پروژه فعال به صورت BOO و BOT با بخش خصوصی قرارداد منعقدشده است. ضمن اینکه 84 طرحی که مجموعاً در بخش آب در دست اجرا است نیاز به بیش از 110 میلیارد تومان اعتبار دارد تا این طرح ها کامل شود. وی افزود: به غیراز سال 89 یعنی مرحله اول هدفمندی که افزایش قابل توجهی در بودجه صورت گرفت در سایر سال ها افزایش بودجه نداشته ایم. سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس تأکید کرد: با رشد مصرف در سال های گذشته وزارت نیرو باید نسب به مدیریت مصرف آب و برق و افزایش بهره وری و راندمان نیروگاه ها و سیستم های توزیع اقدام کند.
انتهای خبر/پیام ساختمان
این مطلب را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :