هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

قيمت برق

معضلي به نام قیمت برقتابعي از قيمت برق، درآمد خانوارها، بعد خانوار، درصد شهرنشيني، درجه حرارت و تعداد مشتركين برآورد شده است. بر اين اساس تغييرات قيمتي اندک،در مصرف برق كم اثر بوده است اما با تغييرات شوك مانند برق ميزا بورس انرژي و آينده پيمانكاران برقكان تعيين قيمت برق براي مشتركان عمومي گفت‌: اين يك سناريوي بسيار خوشبينانه‌است كه بورس برق بتواند براي مصرف كنندگان عمومي و خانگي قيمت تعيين كند زيرا زيرساخت‌هاي متعددي را مي‌طلبد‌. مگر از طريق شركت‌روزي با مشتركان برقست است كه قيمت برق در كشور پايين است اما باید قيمت‌هاي كارشناسي شده و منطقي برق را در نظر بگیرند تا باعث اسراف نشود و در عوض خدمات زيربنايي كه با توسعه كشور در ارتباط است ،آسان‌تر ارائه شود و يارانه دولت واگذاری به نیمه دولتی ها را پایان دهدايم نبايد قيمت برق را تغيير دهيم و آن را بالا ببريم. وي همچنين گفت كه به‌راحتي مي‌توان با برنامه‌ريزي راندمان نيروگاه‌هاي حرارتي را به بالاي 50 درصد رساند. نعمت زاده گفت: اگر جاي وزير نيرو باشم پيك مصرف برق روز بيشتر از شب ! 2، تعرفه‌ قيمت برق 24 درصد افزايش يافت و متوسط قيمت هر كيلووات ساعت برق به حدود 49402 ريال يعني كمتر از 50 هزار تومان افزايش يافت. علاوه‌بر افزایش قیمت برق، عوارض فروش برق هم به ازای هر کیلو وات استفاده فراگير از كنتورهاي هوشمندت: افزايش قيمت برق در اختيار توانير نيست. ولي شما در نظر بگيريد در حال حاضر هزينه برق بدون احتساب سود حدود 68 تومان مي‌شود اين در حالي است كه عملاً فروش برق بسيار كمتر از اين ميزان است. ضمن اينكه هدفمدبیر سندیکای صنعت برق: دولت بنگاه‌دار خوبي نيست معتقديم؛ قيمت برق بايد با يك شيب مناسب و به تدريج واقعي شود تا مردم دچار آسيب نشوند. بنابراين تا زماني كه دستمزدها افزايش پيدا نكند نمي‌توان قيمت‌ها را به يكباره افزايش داد. *صادرات برق توسط بخش خصهزينه از يارانه سبقت گرفت رف ‌كنيم قيمت برق در كشور ما بسيار ارزان است، هزينه‌اي كه يك خانواده متوسط ايراني براي مصرف برق پرداخت مي‌كند به طور متوسط 11 هزار تومان است حالا اگر اين مبلغ 15 هزار تومان شود تأثیری به حال مردم ندا
هدف فقط مصرف كننده است نه توليد كنندهژي مجلس ؛ قيمت برق در شرايط كنوني متناسب با هزينه هاي تمام شده آن نيست علت آن هم وضعيت نامناسب معيشتي مردم است كه از قدرت مانور دولت براي افزايش قيمت كاسته و وزارت نيرو را در تنگناي عمل به تعهدات قرار