هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

قانون اساسي

برنامه ایران برای کاهش انتشار گازهای گلخانه ایدر اصل ۵۰ قانون اساسي کشور اشاره و تصريح کرد: با وجود آنکه کمتر کشوري در جهان به موضوع محيط زيست خود در قانون اساسي پرداخته، اما متاسفانه شاهديم که در حوزه‌هاي مختلف و عناصر حياتي مانند آب و هوا، خساخت و ساز شبانه مجاز نیستدر اصل 40 قانون اساسي ملاحظه کرد که تحت عنوان قاعده «لاضرر» است که در آنجا به‌صراحت، قانون‌گذار گفته هيچ‌کس نمي‌تواند اعمال حق خويش را وسيله اضرار به غير قرار دهد؛ يعني آنجايي که شخصي مطابق قانون مجعملکرد ساختمانی دولت های دهـم و یـازدهمن بر اساس قانون اساسي است و بقيه موارد مانند تأمين مالي و همچنين عواقب آن بر اقتصاد کلان بر عهده کادر اقتصادي دولت است اما عقيده وزير راه و شهرسازي اين است که بايد اقتصاد را هم کنترل کند؛ درحالي که عملکرد ساختمانی دولت های دهم و یازدهم بر اساس قانون اساسي است و بقيه موارد مانند تأمين مالي و همچنين عواقب آن بر اقتصاد کلان بر عهده کادر اقتصادي دولت است اما عقيده وزير راه و شهرسازي اين است که بايد اقتصاد را هم کنترل کند؛ درحالي که تعاون، راه حل مشكل بيكارينكه اصل44 قانون اساسي اشاره مستقيم به موضوع تعاون دارد، گفت: دولت‌ها بايد توجه و تلاش كافي به بخش تعاون داشته و از غفلت در اين كار بپرهيزند. از بخش‌هايي كه مي‌تواند در قالب تعاوني‌ها راهگشا باشنفدراسیون صنعت ساختمان تشکیل می‌شوداس اصل 44 قانون اساسي، نظام اقتصادي در کشور ما بر پايه سه بخش دولتي، تعاوني و خصوصي استوار است. بخش دولتي شامل کليه صنايع بزرگ و مادر است که به‌صورت مالکيت عمومي و در اختيار دولت است. بخش تعاوني شاماستیضاح کارآمدتر خواهد شدک اصل 89 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز که به نام «اصل استيضاح وزيران و رئيس‌جمهور» نيز شناخته مي‌شود، آمده است: نمايندگان مجلس شوراي اسلامي مي‌توانند در مواردي که لازم مي‌دانند هيئت‌وزيراآخرین وضعیت تعاونی های مسکن اي اصل 44 قانون اساسي توجه ويژه‌اي به بخش تعاون دارد که بايد در اجرا محقق شود. اختصاص 30 درصد منابع واگذاري بنگاه‌هاي خصوصي به بخش تعاون نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي با بيان اينکه تعخدمات یا لطمات عوارض جدید ساختاينکه طبق قانون اساسي مالکيت افراد محترم شمرده شده و هيچ کسي نمي‌تواند در مالکيت مردم دخالت کند‌. ارزش افزوده‌اي هم که به ملک اضافه مي‌شود ربطي به دولت يا افراد ديگر ندارد‌. اگر اينگونه باشد دولت فرصت ها و چالش های اقتصاد 94 اس اصل 44 قانون اساسي )بخش زيادي از کسري بودجه را تأمين کند. به گفته وي در لايحه بودجه 94 مشاهده مي‌شود که بودجه نسبت به سال جاري 5 تا 6 درصد رشد داشته که اين ميزان رشد با توجه به نرخ تورم نشان‌دهندجای خون تولید در قلب بودجه؟!‌. طبق قانون اساسي همه نمايندگان هرچند به نمايندگي از منطقه‌، شهر‌، شهرستان و استاني به مجلس راه مي‌يابند و مستظهر به آراي مردم آن منطقه هستند‌، اما مي‌بايد در انجام وظايف خويش منافع ملي را بر منافارجاع کار ممنوع! پروانه اشتغال ضروری / دولتی ها عضو هیات مدیره نباشند اشخاص در قانون اساسي و شمول اصل عدم اختيار در خصوص وظايف و اختيارات هيأت مديره، مجاز به وضع شرايط و ضوابط اضافه بر قانون يا اعمال تشخيص و سلايق خود در پذيرش عضو انتقالي اعم از حقيقي يا حقوقي نمي باطرحي براي خروج مسكن از ركودرا كه طبق قانون اساسي جمهوري اسلامي بعنوان يك حق براي ايرانيان تعريف شده به ايشان تقديم كنند‌. طرح كلي سازوكار انطباق عرضه و تقاضاي مسكن براي كالايي به نام مسكن كه هم عرضه كننده (‌اعم از توليد كنفله 11 ميليارد تومان نخاله ساختمانيصل پنجاهم قانون اساسي و به منظور حفظ محيط زيست کشور از آثار زيان بار پسماند‌ها و مديريت بهينه آنها‌، قانوني مشتمل بر 23 ماده و 9 تبصره در سال 1383 به تصويب و تأييد شوراي نگهبان رسيد تحت عنوان قانون توپ بـــودجــه در زمين مجـلـسس و تصويب قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در سال 1358‌) و ديگر مناسبت‌ها در اين ماه و در تقويم رسمي کشور به ثبت رسيده‌است‌، اما به غيراز اينها مناسبت‌هاي مهم ديگري نيز در اين ماه وجود دارد که عليرغم د
دولتي بودن و نفتي بودن دو آفت اقتصاد ايرانوزير اقتصاد و دارايي در همايش ارزيابي عملكرد خصوصي سازي در اجراي سياست هاي كلي اصل ۴۴قانون اساسي گفت: دولتي بودن و نفتي بودن دو معضل بزرگ اقتصاد ايران است.سرمايه صنعتي ايران را يك شبه واگذار كردنداي اصل 44 قانون اساسي برداشت هاي غلطي انجام شد و بدون انجام بازسازي ساختاري شركت هاي بزرگ، آنها را يك شبه واگذار كردند. وي گفت: بدون شك فرهنگ صنعتي، فرهنگ سازماني و دانش فني در اين شركت ها انباشته شدخصوصي‌سازي با مدل ليبرالي اجرا شد تناقض با قانون اساسي باشد، اصراري ندارند، امام راحل(ره) هم همه چيز را در سايه قانون اساسي مي‌ديدند، مجمع تشخيص مصلحت نظام هم كه بسياري از طرح‌هاي اقتصادي را تدوين مي‌كند، بر پايه قانون‌مداري رفتار مينمايندگان چه پرسش‌هايي از طيب‌نيا دارنداي اصل 44 قانون اساسي دانست و يادآور شد: طبق اين قانون هيأت مقررات‌زدايي بايد به رياست وزير اقتصاد تا سه ماه پس از ابلاغ يعني مهرماه سال 93 شكل مي‌گرفت و براي صدور مجوزهاي كسب و كار سقف زماني تعيين ميهنر پاك كردن صورت مسئله در وزارت نفتول اصل 44 قانون اساسي را در بازار سهام خريده نبايد شريك سود يا زيان پالايشگاهي با محصول بي كيفيت شود. شايد اين سرمايه گذار اقدام به خريداري سهام يك پالايشگاه با محصول با كيفيت و سرشار از سودآوري كرده دولت رقيب بخش خصوصيت: اصل 44 قانون اساسي علاوه بر بند جيم بند الف و ب نيز دارد و اين دوبند اختصاص به سرمايه گذاري عامه مردم با شرايط مساوي براي همه بوده است. رئيس كميسيون اصل 44 مجلس شوراي اسلامي افزود: دو راهبرد براتشكيل وزارت صنايع و معادن و وزارت بازرگاني سال ۱۳۹۰ برگشت به عقب استاي اصل 44 قانون اساسي مبني بر چابك‌سازي دولت در واگذاري حداكثري امور غير حاكميتي به بخش خصوصي از يك طرف و همين‌طور سوابق موجود در دولت‌هاي قبل و مطالعات گسترده كارشناسي و بررسي تجربيات جهاني پيگيري و اقدام مثبت بانك مسكن براي افزايش تسهيلات جعاله سي و يكم قانون اساسي كشور، داشتن‏ مسكن‏ متناسب‏ با نياز، حق‏ هر فرد و خانواده‏ ايراني‏ است‏ و دولت‏ موظف است با رعايت اولويت براي آنها كه نيازمند ترند به‏ خصوص‏ روستانشينان‏ و كارگران‏ زمينه‏ اجراي‏ نظر كارشناسان مخالف و موافق جداسازي وزارتخانه صنعت، معدن و تجارتبق اصل 44 قانون اساسي تصدي گري، واردات و صادرات و توليد كالا به بخش خصوصي واگذار مي شد و دولت تنها سياستگذار و تنظيم كننده قوانين و مقررات ايفاي نقش مي كرد. ** بحث تفكيك در مجلس مطرح نيست سخنگوي كدولت به كم درآمدهاكمك هزينه اجاره خانه مي دهدسي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد: اقدامات زير با هدف حمايت دولت از تامين مسكن گروه هاي كم درآمد در دو قالب مسكن اجتماعي و مسكن حمايتي به شرح جدول پيوست كه تاييد شده به مهر دفتر هجزييات مسكن اجتماعي ابلاغ شدسي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد. در اين مصوبه كه به وزارت راه‌ و شهرسازي، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، سازمان برنامه و بودجه كشور، بنياد مسكن انقلاب اسلامي وزارت كشور، بانك بيشترين فساد در بانك‌ها مخصوصا بانك‌هاي خصوصي بق اصل 86 قانون اساسي مجلس همه بانك‌ها را در تيررس نظارت قرار مي‌دهد. اتفاقات عجيبي در بانك‌هاي خصوصي رخ مي‌دهد كه اميدوارم دستگاه‌هاي نظارتي، وزير اقتصاد و بانك مركزي نظارت خاصي بر آنها داشته باشند، رشد اقتصادي در سال ۹۵ به مثبت 5 رسيده استتن اصل 44 قانون اساسي مي توانند زمينه رشد و پيشرفت را فراهم كنند. سخنگوي دولت اضافه كرد: سازمان برنامه و بودجه نيز بطور جدي و فراگير از بخش غيردولتي حمايت مي كند، زيرا معتقديم برآيند سرمايه گذاري در آقايان زمين‌هاي متري ۳ ميليون تومان كيش را چندصد هزار فروختندحسن نوروزي در جريان نشست علني امروز مجلس شوراي اسلامي كه بررسي ماده‌اي در برنامه ششم توسعه درخصوص فعاليت مناطق آزاد اختصاص داشت، در اخطاري با استناد به اصل ۵۳ قانون اساسي، اعلام كرد:‌ منابع و مصارف بودجه مناطق آزاد تجاري، صنعتي و ويژه اقتصادي بايد زير نظر نمايندگان تصويب شود.روحاني جزئيات اصلاحات بانكي بودجه را ابلاغ كرديست و سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، جهت اجرا ابلاغ مي‌گردد.