شوراي نگهبان | پیام ساختمان

شوراي نگهبان

ساماندهی پیش فروش ساختمان با وساطت بانک‌ها بعد نيز شوراي نگهبان آن را تائيد کرد. آيين‌نامه قانون پيش‌فروش، همه سازنده‌ها از بسازوبفروش‌هاي گمنام گرفته تا شركت‌هاي ساختماني صاحب‌نام را مكلف به رعايت دو اصل كليدي در فروش آپارتمان‌هاي در حالنفله 11 ميليارد تومان نخاله ساختمانيب و تأييد شوراي نگهبان رسيد تحت عنوان قانون مديريت پسماند‌ها‌، که بر اين اساس تمامي دستگاه‌هاي اجرايي ذي ربط موظف شدند‌، تدابيري اتخاذ کنند که استفاده از مواد اوليه بازيافتي پسماند‌ها در توليد گسترهـزار و یک گره بیـمه کارگران ساختــمانیز شود.اما شوراي نگهبان ضمن مغاير دانستن تبصره 1 اين طرح با اصل 75 قانون اساسي گفته بود مجلس در اين تبصره درآمدهايي که از قبل پيش‌بيني و محل مصرف آن تعيين‌شده را براي جبران مابه‌التفاوت ناشي از اجراي ابانوان مشاوراملاک حتماً باید مباشر مرد داشته باشند و به‌جای شوراي نگهبان آن فرمايش من‌درآوردي را فاقد اشكال شرعي و قانون اساسي دانسته و ابلاغ كرده است . لابد از فردا هم مي‌خواهد در نقش ضابط قضايي بنگاه‌هاي بی‌اعتنا به قانونش را تعطيل كند. وی افز
نظام بانكي ربوي نيسترئيس سازمان برنامه و بودجه كشور با اشاره به اينكه فقهاي شوراي نگهبان ملاك قانون اساسي و شرع در اجراي قوانين هستند، بنابراين نظام بانكي ربوي نيست، گفت: مشكلات اقتصاد با دستور حل نمي‌شود، بلكه منطق دارد.خصوصي‌سازي با مدل ليبرالي اجرا شدارند، حتي شوراي نگهبان هم زماني كه بودجه را دريافت مي‌كند و متوجه مي‌شود كاملاً ليبرالي است، باز آن را برخلاف اسلام و قانون اساسي نمي‌داند. رزاقي با طرح اين سؤال كه هدف از خصوصي‌سازي چيست؟ بيان كردتفكيك بخش مسكن از راه و شهرسازي منوط به چابكي وزارت راه و ترابري استي و تاييد شوراي نگهبان، وزارت راه و ترابري با وزارت مسكن و شهرسازي ادغام و وزارت راه و شهرسازي تشكيل شد. حتي در مرحله‌اي تصويب شده بود كه سه وزارتخانه راه و ترابري، مسكن و شهرسازي و ارتباطات و فناوريصنعت و تجارت لازم و ملزوم يكديگر هستند و تفكيك آنها درست نيست به تأييد شوراي نگهبان هم برسد معرفي كابينه دولت دوازدهم بر اساس ساختار جديد خواهد.وقت‌كشي بانك‌ها در لحظه آخربته تاييد شوراي نگهبان نرسيده است. پس در اين شرايط اگر قرار باشد تمديدي اتفاق نيفتد با تعللي كه بانك‌ها در اجراي بخشودگي بدهكاران بانكي انجام مي‌دهند ديگر زمان چنداني براي استفاده مناسب از فضاي ايجاد لزوم اخذ نظربانك مركزي براي اصلاح پوليي و تاييد شوراي نگهبان برسد. ديواندري اظهار داشت: در هر حال مجلس اين اختيار را دارد كه قانون وضع كند، اما اگر بخواهد چنين كاري انجام دهد، به نظرات فني و تخصصي بانك مركزي رجوع مي كند. رييس پژوهشكده پرشد بيش از ۴درصدي بودجه سال آتي وزارت نيرو ي و تاييد شوراي نگهبان، بودجه اين وزارتخانه بيش از سه هزار ميليارد ريال افزايش مي يابد.قاطعيت مجلس براي ايجاد تحول در نظام بانكيجلس است و شوراي نگهبان نيز با آن مخالفت نخواهد كرد. حسين‌زاه‌ بحريني البته مي‌گويد: اگر لوايح دولت به موقع به دست كميسيون اقتصادي مجلس برسد آنها را به طور همزمان با طرح «بانكداري جمهوري اسلامي» بررسيورود مجلس به نگارش برنامه ششم اساسي در شوراي نگهبان جلسات كارشناسي بسياري برگزار خواهد شد.