دفاتر اسناد رسمي | پیام ساختمان

دفاتر اسناد رسمي

ساماندهی پیش فروش ساختمان با وساطت بانک ها درحالی که سایه رکود همچنان بر سر بازار مسکن سنگینی می کند و بسیاری از سازندگان با کسادی فروش روبه رو هستند، همچنان برخی از شرکت های ساختمانی برای پیش فروش واحدهای مسکونی در دست ساخت خود، از طریق تدرآمد و هزینه نامتوازن دفترخــانه ها در شش ماهه نخست سال جاری، 7 میلیون و 488 هزار و 920 فقره انواع سند رسمی ( رشد 8 درصدی نسبت به مدت مشابه سال 92 ) در دفاتر اسناد رسمی کشور به ثبت رسیده است.این اسناد شامل اسناد بیع، صلح، وکالت، اجاره مشاوران املاک نمی توانند پیش فروش کنندگروه بازار ساختمان: بخش زیادی از آسیب هایی که خریداران خانه های پیش فروش می بینند ناشی از عدم آگاهی آنها از حقوقی است که به عنوان خریدار ساختمان نیمه ساز دارند. یا به خاطر اعتمادی است که نمی خواهند
نظام تنبيهي FATF عليه ايران خنثي شدشركت‌ها و دفاتر اسناد رسمي صادر شده است تا همگان وظايف خود را در حوزه مبارزه با پولشويي صادر شده است كه مي توان به راه اندازي سامانه جامع گمركي و ثبت منشاء ارز در اين سامانه اشاره كرد كه به تازگي (24 دعواي موافقان و مخالفان قانون پيش فروش ساختمان يداران در دفاتر اسناد رسمي پيش سند صادر كنند كه در اين مورد، پيش سند عينا كاركرد سند را داراست. علت تصويب چنين قانوني وجود تعداد زيادي پرونده هاي شكايت در محاكم قضايي از «به اصطلاح انبوه سازان» ي امعرفي‌ پروژه‌هاي مسكن مهر به بانك براي وام ۴۰ ميليوني از هفته آيندهرارداد به دفاتر اسناد رسمي معرفي كرده‌ايم و اميدواريم اين وام 40 ميليوني قبل از اتمام سال 95 جذب پروژه‌ها شود. مديرعامل شهر جديد پرند ادامه داد: از 95 هزار واحد مسكن مهر پرند بالغ بر 70 هزار واحد مپيش‌فروش ملك با شناسنامه فنيش‌فروش در دفاتر اسناد رسمي است. ابهامات اجرايي از نگاه مجري محمد ابراهيم دادسرشت مديركل تدوين ضوابط، نظارت و صدور پروانه معاونت شهرسازي و معماري شهرداري تهران در گفت‌وگو با «دنياي اقتصاد» در تشريحخانه از تابستان 96 گران مي‌شود. از طرفي دفاتر اسناد رسمي هم زيرساخت‌هاي لازم براي انجام معاملات پيش فروش را ندارند. ابزاري مانند شناسنامه فني واحد و نه شناسنامه فني ساختمان هنوز در كشور وجود ندارد كه بنابر آن دفاتر اسناد رسمي بتواحساب بانكي ‌اجاره‌اي هم رسيد!بعد از كارت بازرگاني اجاره‌اي، حساب بانكي اجاره‌اي هم آمد؛ آن‌طور كه يك فعال اقتصادي به تازگي عنوان كرده است «به دنبال تصميم وزارت اقتصاد براي بررسي و كنترل حساب اشخاص، اخيرا باب شده كه در دفاتر اسناد رسمي وكالت مي‌گيرند و حساب اجاره‌اي باز مي‌كنند.»
X