بخش دولتي | پیام ساختمان

بخش دولتي

فدراسیون صنعت ساختمان تشکیل می شودگروه گزارش: بر اساس اصل 44 قانون اساسی، نظام اقتصادی در کشور ما بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی استوار است. بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ و مادر است که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت اسجایـگاه مسـکن در بـرنامه توسـعهسال آینده برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران(1394-1390) به پایان می رسد و مراحل اجرایی برنامه ششم توسعه آغاز می شود. در همین رابطه با دکتر علی اکبر قلی زاده، عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سیپیمانکار همان مجری ذی صلاح استهمایش بررسی مسائل و چالش های تشخیص صلاحیت ، مجریان ذیصلاح ، بیمه و مالیات پیمانکاران انجمن استان تهران در نیروگاه برق آلستوم و به میزبانی انجمن صنفی کارفرمایی پیمانکاران و شرکت های ساختمانی و تأسیسابازار شکنی در بازار کاشیگروه بازار ساختمان: بر کسی پوشیده نیست که سرمایه گذاری های زیادی برای ظرفیت سازی و تولید کاشی و سرامیک در ایران انجام شده و میزان تولید و صادرات ایران در کنار کشورهایی مانند چین و ترکیه از رتبه بخش خصوصی پررنگ است وزارت راه و شهرسازی بستر بسیار مناسبی برای توسعه بخش خصوصی و حرفه ای شدن و صدور خدمات فنی و مهندسی فراهم کرده است. سخنگوی حزب مردم سالاری در گفتگو با خبرنگار پیام ساختمان گفت: مجموعه وزارت راه و شهمهر استاندارد برای محصولات غیر استاندارد گروه ساخت و ساز: بازرس انجمن بتن ایران گفت: نمایشگاه راه و شهرسازی باعث آشنایی دست اندرکاران با قابلیت های صنعت ساختمان و پروژه های در حال احداث می شود؛ البته متأسفانه باوجود توانایی های بخش خصتوزیع نامناسب عوارض برق گروه تاسیسات: صنعت انرژی کشور در ماه های اخیر شاهد چند اتفاق مهم بود که همگی در راستای تشویق توسعه انرژی های تجدید پذیر بودند. اولین مورد افزایش قیمت خرید انرژی های تجدیدپذیر به منظور تشویق سرمایه گاختلاف در تقسیم عوارض برق دریافت مبلغ 30 ریال عوارض انرژی های تجدیدپذیر به طور متوسط، سالیانه 600 میلیارد تومان می شود ولی هنوز مبلغی برای اجرای طرح اختصاص پیدا نکرده و بر سر چگونگی تقسیم آن بین سازمان های ذینفع اختلاف نظر وبخش خصوصی پیشتاز است مدیرعامل شرکت برق منطقه ای تهران در گفتگو با پیام ساختمان گفت: با توجه به سیاست گذاری دولت و بر مبنای اصل 44 قانون اساسی، اجرای بیشتر کارهای شرکت توزیع برق به بخش خصوصی واگذار شده است. البته بخش دول
حركت به سمت شاخص‌هاي توسعهكل ساختار بخش دولتي نيز اضافه مي‌شود. وي با اشاره به فعاليت‌هايي كه در اقتصاد ايران صورت گرفته است، تصريح كرد: امروز گرچه اجراي سياست‌هاي اصل 44 انجام شده، نتيجه اجراي آن، خروج مالكيت دولت از اين دنقاط ضعف قانون نظام مهندسي بايد برطرف شودخود را به بخش دولتي يا خصوصي ارائه مي‌دهد مهندسانش داراي پروانه باصلاحيت باشند شاهد دو قانون متضاد نبوديم. وزير راه و شهرسازي افزود: در حال حاضر شاهد هستيم كه تمام شركت‌هاي مهندسي كه كارهاي بزرگ عمابربدهی‌ها چگونه در اقتصاد ایران شکل گرفتند؟بود. بدهي بخش دولتي به شبکه بانکي در سال 1383 معادل 6/103 هزار ميليارد ريال بود که با افزايشي قابل توجه به رقم 1/596 هزار ميليارد ريال در پايان سال 1391 رسيده بود. اگرچه برخي منتقدان بدهي بخش دولتيسال منحصربه‌فرد براي اقتصاد ايران نهايي در بخش دولتي كمتر از سال 1394 بوده‌ است. بر مبناي آمارهاي منتشرشده در سال 1394 (با وجود منفي بودن نرخ رشد اقتصادي) نرخ رشد هزينه‌ نهايي دولت 8/ 4 درصد بوده است؛ اما در سال گذشته با وجود افزايش سياست صفر شدن تعرفه حمل و نقل ريلي دنبال مي شود 93 تا 95 بخش دولتي در راه آهن اشاره كرد و گفت: حجم سرمايه گذاري در اين مدت بيش از اعتبارات 10 سال گذشته در اين بخش بوده است. محمد زاده با بيان اينكه شركت راه آهن در برنامه ششم توسعه به تاسيس شركت حمقطار نقدينگي در سال 96 در كدام ايستگاه خواهد ايستاد مركزي از بخش دولتي، مطالبات بانك مركزي از بانكها و خالص ساير اقلام بانك مركزي تشكيل مي‌دهند كه بر اساس آخرين آمار به ثبت رسيده، خالص دارايي خارجي بانك مركزي در اين ماه به 1881.6 هزار ميليارد ريال رسي دغدغه بانك مركزي در فضاي اقتصاد كشورزايش بدهي بخش دولتي به بانك مركزي است. اين شاخص با 5/ 78 درصد افزايش سهم بسزايي در رشد پايه پولي ايفا كرده است. عامل دوم، افزايش 7/ 12 درصدي مطالبات بانك مركزي از بانك‌ها نسبت به پايان سال 1394 است. هسازندگان غير متخصص از بازار مسكن حذف مي‌شوندد مسكن بر بخش دولتي بيشتر از بخش خصوصي است چرا كه بخش خصوصي سريع‌تر و جسورتر مي‌تواند تصميماتي اتخاذ كند و از اين تنگنا خارج شود. مديرعامل يك شركت هلدينگ ساختماني افزود: مسكن را نبايد به عنوان يك پنبايد از رشد اقتصاد نفتی خوشحال بودناكارآمدي بخش دولتي در اقتصاد زياد شده، زيرا بخش عمده فعاليت‌ها را به خود اختصاص مي‌دهد. همچنين عامل ديگر افزايش و نجومي شدن بدهي دولت به شبكه بانكي است. اين اقتصاددان با بيان اينكه رشد درآمدهاي نفورود ایران به بخش پالايشي برزيلاين زمينه بخش دولتي نمي تواند سرمايه گذاري كند اما آمادگي تامين نفت خام اين پالايشگاه‌ها را دارد كه اين موضوع قابل مطالعه است. زنگنه، ديگر بخش همكاري ٢ كشور را خريد خدمت عنوان كرد و افزود: در اين ببدهي بانك ها و دولت به بانك مركزي بر مدار افزايشبدهي بخش دولتي اعم از دولت و شركت ها و موسسه هاي دولتي به بانك مركزي در پايان شهريور ماه به 636 هزار ميليارد ريال رسيد كه نسبت به شهريور ماه پارسال 23.8 درصد و نسبت به اسفند سال گذشته 22.2 درصد رشد را