اصل 44 قانون اساسي | پیام ساختمان

اصل 44 قانون اساسي

فدراسیون صنعت ساختمان تشکیل می شودگروه گزارش: بر اساس اصل 44 قانون اساسی، نظام اقتصادی در کشور ما بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی استوار است. بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ و مادر است که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت اسآخرین وضعیت تعاونی های مسکن به گزارش خبرنگار پیام ساختمان ، هیئت رئیسه اتاق تعاون ایران با هدف ارتقای فضای مشترک هم اندیشی در بین تعاون گران و علاقه مندان به تعالی اقتصاد تعاونی و همچنین توسعه فرهنگ تعاون و همدلی بین نهادفرصت ها و چالش های اقتصاد 94 سال 93 با فراز و فرودهای بسیار در ابعاد اقتصادی رو به پایان است . برای تصمیم گیری فعالان اقتصادی در سال 94 در عرصه کسب وکار، داشتن اطلاعات از عوامل شش گانه مؤثر بر اقتصاد ایران که شامل آینده مذاکرات دولت واگذاری به نیمه دولتی ها را پایان دهدکاهش نزولات آسمانی به همراه تداوم خشکسالی 13 ساله که کشور را از نظر منابع آبی با تهدید جدی همراه کرد. کار به جایی رسید که حرف از استفاده از منابع آب های غیرمتعارف و جیره بندی آب در شهرهای بزرگ نیز نقشه راه تولید برق همایون حائری رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت توانیر در همایش بین المللی انرژی به ارائه خلاصه ای از وضعیت برق کشور پرداخت. حائری با اعلام موضوع نقشه راه تولید انرژی در آینده کشور به خلاصه ایکارنامه یکساله وزارت نیرو گروه تأسیسات- تا بیست و چهارم مردادماه درست یک سال از زمان تکیه زدن حمید چیت چیان بر صندلی صدارت ساختمان شیشه ای تقاطع نیایش می گذرد. یک سال پیش چیت چیان در جایگاهی قرار گرفت که پیش ازاین در دسنقش ساختمان در اقتصاد 93 گروه گزارش: هر کسی حتی تنها با یادآوری نام ها و شعارهای سال ها، طی 10 سال اخیر، متوجه اهمیت جایگاه مسائل اقتصادی در شعارهای سال می شود. در سال 1393 نیز که «سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی بخش خصوصی اول شد مراسم اختتامیه سیزدهمین نمایشگاه صنعت برق و نهمین نمایشگاه صنعت آب و تأسیسات آب و فاضلاب عصر روز شنبه 18 آبان با حضور قائم مقام وزیر نیرو، روسای معاونت های مختلف وزارت نیرو و جمعی از صاحبان شرکت هایبخش خصوصی پیشتاز است مدیرعامل شرکت برق منطقه ای تهران در گفتگو با پیام ساختمان گفت: با توجه به سیاست گذاری دولت و بر مبنای اصل 44 قانون اساسی، اجرای بیشتر کارهای شرکت توزیع برق به بخش خصوصی واگذار شده است. البته بخش دولمعاون وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد: هشتگرد استعداد برتر شدن دارد معاون وزیر راه و شهرسازی در چهارمین روز فصل پاییز از پروژه مسکن مهر هشتگرد بازدید کرد تا از نزدیک با چگونگی پیشرفت کارها و مشکلات ساخت و ساز واحدهای مسکونی آشنا شود. به گزارش خبرنگار پیام ساختمان، ممنوعیت خرید و فروش مسکن مهر مهندس محسن نریمان گفت: طبق قانون مسکن مهر قابل خرید و فروش نیست زیرا زمین آن 99 ساله بوده و به صورت اجاره ای در اختیار مردم قرار گرفته است. وی افزود: فردی که مسکن مهر به او تعلق می گیرد از فیلترهایپروژه های عمرانی به بخش خصوصی واگذار شود عضو هیئت مدیره شرکت های ساختمانی کشور گفت: مهم ترین خواسته شرکت های ساختمانی از آقای آخوندی این است که در راستای تحقق اصل 44 قانون اساسی پروژه های عمرانی به بخش خصوصی واگذار شود و شرکت های زیر
سرمايه صنعتي ايران را يك شبه واگذار كردند در اجراي اصل 44 قانون اساسي برداشت هاي غلطي انجام شد و بدون انجام بازسازي ساختاري شركت هاي بزرگ، آنها را يك شبه واگذار كردند. وي گفت: بدون شك فرهنگ صنعتي، فرهنگ سازماني و دانش فني در اين شركت ها انبخصوصي‌سازي با مدل ليبرالي اجرا شد به تحليل اصل 44 قانون اساسي پرداخت و گفت: ‌‌اقتصاد ايران در قالب 3 بخش ‌دولتي،‌ تعاوني و خصوصي است، ما نمي‌توانيم دولتي بودن را از اقتصاد حذف كنيم‌ به اميد تعاوني‌ها دولت كنار برود اما در حال حاضر اينمايندگان چه پرسش‌هايي از طيب‌نيا دارندسياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي دانست و يادآور شد: طبق اين قانون هيأت مقررات‌زدايي بايد به رياست وزير اقتصاد تا سه ماه پس از ابلاغ يعني مهرماه سال 93 شكل مي‌گرفت و براي صدور مجوزهاي كسب و كار سقف زماني تهنر پاك كردن صورت مسئله در وزارت نفتهاي مشمول اصل 44 قانون اساسي را در بازار سهام خريده نبايد شريك سود يا زيان پالايشگاهي با محصول بي كيفيت شود. شايد اين سرمايه گذار اقدام به خريداري سهام يك پالايشگاه با محصول با كيفيت و سرشار از سودآوردولت رقيب بخش خصوصيادگر گفت: اصل 44 قانون اساسي علاوه بر بند جيم بند الف و ب نيز دارد و اين دوبند اختصاص به سرمايه گذاري عامه مردم با شرايط مساوي براي همه بوده است. رئيس كميسيون اصل 44 مجلس شوراي اسلامي افزود: دو راهتشكيل وزارت صنايع و معادن و وزارت بازرگاني سال ۱۳۹۰ برگشت به عقب استسياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي مبني بر چابك‌سازي دولت در واگذاري حداكثري امور غير حاكميتي به بخش خصوصي از يك طرف و همين‌طور سوابق موجود در دولت‌هاي قبل و مطالعات گسترده كارشناسي و بررسي تجربيات جهاني پينظر كارشناسان مخالف و موافق جداسازي وزارتخانه صنعت، معدن و تجارتايد مطابق اصل 44 قانون اساسي تصدي گري، واردات و صادرات و توليد كالا به بخش خصوصي واگذار مي شد و دولت تنها سياستگذار و تنظيم كننده قوانين و مقررات ايفاي نقش مي كرد. ** بحث تفكيك در مجلس مطرح نيست سرشد اقتصادي در سال ۹۵ به مثبت 5 رسيده استنظر گرفتن اصل 44 قانون اساسي مي توانند زمينه رشد و پيشرفت را فراهم كنند. سخنگوي دولت اضافه كرد: سازمان برنامه و بودجه نيز بطور جدي و فراگير از بخش غيردولتي حمايت مي كند، زيرا معتقديم برآيند سرمايه گذاتاق ايران در بيانيه‌اي خواستار شدافزايش شفافيت اقتصادي و گردش آزاد و عادلانه اطلاعات اقتصادي در كشورت‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي به صورت جدي‌تر و كامل‌تري به منصه ظهور گذاشته شد و ابلاغ سريع آن توسط رئيس‌جمهور نيز نشانه اهتمام دولت به اجراي قانون بود.آخوندي:وظايف بانك‌هاي توسعه‌اي براي خروج از ركود مسكن داشتن ابزارهاي خاص استسياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي، بانك مسكن از فهرست واگذاري خارج شده و به عنوان بانك دولتي فعاليت كند؛ نگاه توسعه اي به اين بانك بوده است و بايد تلاش كرد تا در اين جهت حركت كند. وزير امور اقتصادي و دا