حذف کامل بساز و بفروش ها

شمار نشریه : 156

پس از سالها مطالبه گری سازمان نظام مهندسی ساختمان، سرانجام «اجرای کامل ماده 33 قانون نظام مهندسی» عملیاتی و اجرایی شد و از ابتداي فروردين امسال، با ابلاغيه رسمي از سوي شهرداری تهران به مناطق 22گانه، تفاهم شهرداري‌ و سازمان نظام مهندسي به‌صورت ضوابط تازه براي ساخت‌وسازهاي مسكوني درآمد.

این ضوابط تازه دو بخش عمده و مهم دارد که عبارتند از: الزام صدور شناسنامه فنی و ملکی با ضمانت حسن ‌اجراي سازه از سوي سازمان نظام مهندسي و ممنوعیت فعالیت افراد فاقد صلاحیت فنی در امر ساخت و ساز، که مورد اخیر موجب اختلاف و تنش در بین بعضی از تشکل های مرتبط با صنعت ساختمان شده است.

ضوابط تازه ابلاغ شده از سوی شهردار تهران – که همه عوامل بازار مسكن از مالكان زمين‌هاي آماده ساخت گرفته تا مهندسان ناظر و حتي مسوولان صدور پروانه‌ ساختماني مكلف به اجراي آن شده‌اند – صدور پروانه ‌ساختماني براي افرادي كه فاقد صلاحيت فني هستند (بساز و بفروش‌هاي غيرمتخصص) را ممنوع دانسته و آنان را صرفا در نقش «سرمايه‌گذار و تامين‌كننده مالي سازنده‌هاي متخصص» می بیند.

سازمان نظام مهندسی ساختمان، که سالها صدور شناسنامه فنی را از شهرداری تهران مطالبه می کرد مهم‌ترین اثر شناسنامه فنی ساختمان را تقلیل و سپس حذف کامل نقش اجرایی بساز و بفروش‌ها در ساخت و سازهای پایتخت می داند و معتقد است با ممنوعیت فعالیت سازندگان فاقد تخصص در نتیجه اجرای کامل ماده 33 قانون نظام مهندسی و صدور شناسنامه فنی ساختمان، بساز و بفروش‌ها از انجام فعالیت‌های اجرایی ساخت ‌و ساز و فعالیت در قالب سازنده منع شده و تنها مجاز به فعالیت در نقش سرمایه‌گذار تحت نظر مهندسان و ناظران واجد صلاحیت و مورد تایید خواهند بود. اما این همه ماجرا نیست.

بیا در آغوش نظام مهندسی!

بر اساس ابلاغیه شهردار، از این پس پروانه ساختمانی تنها برای افراد دارای صلاحیت فنی صادر خواهد شد، اما سوال این است که کدام ارگان تشخیص صلاحیت می دهد؟ جواب ساده است: احراز صلاحیت حرفه ای باید از کانال نظام مهندسی ساختمان صورت گیرد! معنی دیگر این حرف این است که تشکل هایی مانند انجمن صنفی پیمانکاران و کانون سراسری انبوه سازان برای ادامه فعالیت در عرصه ساختمان سازی باید عضو حقوقی نظام مهندسی شوند تا بتوانند مجوز لازم را کسب کنند!

البته سازمان نظام مهندسی با اعلام این که این موضوع امری قانونی است به مواد 9 و 10 مبحث دوم مقررات ملی ساختمان استناد می کند، موادی که موضوع احراز هویت شرکت های انبوه ساز را منوط به عضویت در سازمان نظام مهندسی می کند.

از قرار، سازندگان ساختمان و مسکن که در عرصه ساخت و ساز سالها سابقه فعالیت حرفه ای دارند برای امکان ادامه فعالیت در این حرفه ناگزیرند عضو حقوقی سازمان نظام مهندسی ساختمان شوند، امری که تحقق آن مشروط به پاره ای از شرایط نظیر عضویت حداقل دو مهندس در بدنه شرکت است.

جالب این که سازمان نظام مهندسی ساختمان در این خصوص اعلام کرده: سازمان نظام مهندسی صرفا به دنبال ارتقای کیفیت ساخت و سازها است و نگاه صنفی ندارد!

صلاحیت «تعیین صلاحیت» نداری!

اما رئیس کانون سراسری انبوه سازان مسکن در واکنش به برنامه ریزی های صورت گرفته از طریق سازمان نظام مهندسی برای مشروط کردن فعالیت انبوه سازان به عضویت در آن سازمان، با اعلام این که سازمان نظام مهندسی دارای صلاحیت قانونی تعیین تکلیف برای تشکل انبوه سازان نیست گفت: انجمن انبوه سازان ایران به عنوان یک صنف دارای قوانین جداگانه ای است و تحت هیچ شرایطی عضو سازمان نظام مهندسی نخواهد شد.

ایرج رهبر افزود: پیش شرط این سازمان برای اجرای طرح شناسنامه فنی ساختمان مبنی بر عضویت انبوه سازان به سازمان نظام مهندسی از نظر جامعه انبوه سازان رد است.

مهندس رهبر با اعلام این که رویکرد اخیر سازمان نظام مهندسی وجاهت قانونی ندارد افزود: این سازمان در حالی به صورت مستقل نسبت به اجرای این مهم تاکید می کند که در این زمینه اساسا باید طبق مصوبه هیات وزیران عمل شود و سپس رعایت کلیه موارد قانونی در خصوص عضویت حقوقی انجمن انبوه سازان در نظام مهندسی اعمال شود.

کوتاه نمی آییم!

در همین رابطه دبیر کمیته ساختمان انجمن صنفی پیمانکاران نیز، با اعلام این که پیمانکاران بر اساس تائیدیه و مجوزی که وزارت مسکن و شهرسازی سابق به آنها داده فعالیت می کنند گفت: نظام مهندسی مجوز ما را قبول ندارد و به رسمیت نمی شناسد و بر همین اساس ما در حال رای زنی با مهندس شاهرخی، معاون وزیر هستیم تا حق و حقوق پیمانکاران ضایع نشود.

نصرت الله یوسفی با اعلام این که تا آخر به دنبال حق و حقوق پیمانکاران هستیم و از آن کوتاه نمی آییم تاکید کرد: در تمام زمینه ها از حقوق پیمانکاران دفاع می کنیم.

مهندس یوسفی با اشاره به این که پیمانکار می تواند ساختمان با کیفیت و با قیمت مناسب بسازد افزود: اصلا فقط پیمانکاران مجریان ذی صلاح هستند که ضمانت نامه معتبر ارائه می کنند و شرایط عمومی و خصوصی پیمان را می دانند.

وی افزود: پیمانکار بر اساس ضمانت نامه در همه مراحل پاسخگوی کاری که می کند و سازه ای که می سازد هست.

عضو علی البدل هیات مدیره انجمن صنفی پیمانکاران با انتقاد از عدم نظارت سازمان نظام مهندسی بر عملکرد مهندسان ناظر گفت: در حال حاضر هر کسی در سطح شهر ساخت و ساز می کند و مهندسان ناظر نیز تائید می کنند.

مهندس یوسفی افزود: بسیاری از مهندسان ناظر در ادارات کار می کنند و برگه نظارتشان را به بنگاه های دیگر می دهند تا به جایشان کار کنند و اسمشان هم مهندس ناظر است!

وی ادامه داد: الان درصد زیادی از مهندسان ناظر که حتی رتبه های بالا دارند در ارگان ها و ادارت مختلف کار می کنند که به این نحو، بی عدالتی کاری زیاد می شود.

دبیر کمیته ساختمان انجمن صنفی پیمانکاران با اشاره به موضوع الزام عضویت تشکل های دیگر در سازمان نظام مهندسی گفت: سازمان نظام مهندسی می خواهد بازار کار مهندسان را مدیریت کند که البته نمی تواند!

وی افزود: ما پیمانکاران حاضریم به آنها کمک کنیم و یا به آنها مشورت بدهیم چون باید بازار کار به نوعی مدیریت شود که افراد و تشکل ها دچار مشکل نشوند.

تیغ دو لبه!

اما از نگاهی دیگر، چون در حال حاضر سهم زيادي از بازار ساخت‌ و ساز در اختيار بساز و بفروش‌های غیر حرفه ای قرار دارد؛ ممنوعیت فعالیت آنان می تواند منافع بسیاری را عاید مهندسان عضو سازمان نظام مهندسی، پیمانکاران و انبوه‌سازان دارای مجوزهای مربوطه کند. همچنین از سوی دیگر اعمال ممنوعيت صدور پروانه ‌ساختماني براي افراد فاقد صلاحيت احتمال افت چشمگیر حجم احداث آپارتمان‌‌هاي جديد در تهران را افزای می دهد، امری که بی شک بر بازار ساختمان و مسکن حکم تیغ دولبه را  خواهد داشت.