پیامدهای ناگوار انتقال مسکن مهر

دولت دهم در آخرین اقدامات خود لایحه «انتقال قطعی مالکیت اراضی مجموعه های مسکن مهر به مردم» را که به پیشنهاد وزیر راه و شهرسازی به تصویب هیئت وزیران رسیده بود، برای طی تشریفات قانونی به مجلس تقدیم نموده است. هرچند لایحه الحاق یک تبصره به ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی با هدف ضرورت تثبیت مالکیت اشخاص و پایداری امنیت اقتصادی و تضمین مالکیت مشروع و با توجیه اجرای اصول 31 و 43 قانون سیاست های کلی نظام مصوب 1383 مبنی بر ایجاد زمینه و بسترسازی مناسب برای تأمین مسکن مناسب برای آحاد ملت به خصوص اقشار کم درآمد به مجلس تقدیم شده است، اما به اعتقاد منتقدان، این اقدام با هدف آغازین ارائه طرح مسکن مهر نقض غرض دارد که شاید برخی به دلایلی موافق موضوع باشند اما در مقابل، عده ای مخالف عملی شدن انتقال قطعی مالکیت ارضی مجموعه مسکن مهر هستند. علت اتخاذ چنین تصمیمی در مورد مسکن مهر را اگرچه عده ای، به دلیل متقاضی کم و متناسب با نیاز مردم نبودن آن میدانند اما برخی هم تشویق و ترغیب مردم به مسکن مهر به بهانه افزایش ارزش این گونه ملک ها در صورت سنددار شدن و انتقال به غیر دانسته و هدف دولت از این تشویق را دریافت طلب های سیستم بانکی از قِبَل فروش مسکن با این ترفند برمیشمارند. هرچند بوی تبلیغاتی بودن نیز از انتقال مسکن مهر در دولت دهم استشمام میشود ولی فارغ از همه اینها نمیتوان پیامدهای ناگوار تصویب و قانونی شدن این اقدام را نادیده گرفت که در گام اول لازم است نمایندگان مجلس به عنوان آخرین تصمیم گیرندگان در این مورد قبل از هر گونه اتخاذ تصمیم نهایی با بهره گیری از نقطه نظرات کارشناسان اقتصادی تأمل و تدبر کنند تا به دور از تحت تأثیر قرار گرفتن های احساسی که سرنوشت وزارتخانه های سرنوشت سازی چون «راه و ترابری» و «مسکن و شهرسازی» را اول آنگونه با «ادغام» رقم زدند و بعد همان ها و در همان مجلس نه در مجلس بعدی- از کرده خود پشیمان شدند و با تهیه امضاء نسبت به تصمیم اشتباه و نادرست قبلی خود اعتراف و اعتراض نمودند، قانونی را تصویب نمایند که مجدداً وقت و انرژی مجلس را صرف بازگشت به گذشته و اصلاح اشتباهات پیشین ننمایند! اما پیامدهای ناگواری که میتواند با تصویب انتقال قطعی مالکیت ارضی مسکن مهر دامن اقتصاد کشور را نیز بگیرد کدام ها هستند؟ 1- یکی از تبعات نامیمون انتقال قطعی مسکن مهر به مردم بدون اعلام شرایط انتقال، رواج سوداگری در بازار مسکن و سوءاستفاده دلالان از این فرصت و خرید به بهای اندک از متقاضیان واقعی و فروش به قیمت گزاف بازار به متقاضیان واقعی مسکن خواهد بود. شاید سؤال شود کسی که متقاضی واقعی مسکن مهر بوده چرا باید دست به فروش مسکنی بزند که سال ها به دنبال به دست آوردنش بوده است؟ جواب شاید خیلی ساده تر از اینها باشد چرا که بیشتر متقاضیان مسکن مهر در مرکز کلانشهرها مشغول به کار هستند و اکنون که مسکن گرفته اند یا در حال گرفتن هستند به این امید که ملک دارای سند خود را که ارزشش نسبت به قبل با سنددار شدن و امکان انتقال به دیگری چند برابر هم شده است، میفروشد و با همان پول و یا با مبلغی اضافه میتواند در محل کار خود اقدام به خرید واحدی که نزدیک محل کارش است، بکند، غافل از اینکه به محض افزایش قیمت ملک متقاضی مسکن مهر ، به تبع آن املاک داخل شهر هم افزایش قیمت یافته و از دسترس او خارج خواهد شد. 2- یکی دیگر از پیامدهای ناگوار آزادسازی معاملات مسکن مهر افزایش متقاضیان مسکن به علت افزایش قیمت و عدم امکان تهیه مسکن توسط اقشار کم درآمد و حتی با درآمد متوسط خواهد بود و از نو روزی نو برای دولت و متولیان تأمین مسکن مردم طبق اصل 31 قانون اساسی شروع خواهد شد. دولتی که از سال 86 با ارائه طرح مسکن مهر و حذف قیمت زمین که حدود 50 درصد از قیمت مسکن را تشکیل میدهد، سعی داشت قیمت ملک را برای اقشار کم درآمد دستیافتنی کند و چه رنج ها و انتقادهایی را در این مسیر به جان خریده و تا دیروز هرگونه خرید و فروش آن را ممنوع کرده بود، در یک اقدام ناگهانی تصمیم به آزادسازی معاملات آن کرد!البته از این دست اقدامات ظاهراً در روزهای آخر انتقال دولت کم نبود تا جایی که نماینده ویژه رئیس جمهور منتخب برای پیگیری امور انتقالی از دولت دهم به یازدهم از عملکرد دولت دهم مبنی بر تصویب و اجرای عجولانه برخی تصمیمات انتقاد کرده بود. اکبر ترکان با یادآوری نامه درخواست سال 84 احمدینژاد از خاتمی مبنی بر ضرورت انجام نشدن برخی کارها در دوره انتقالی، از وی خواسته بود تا به محتوای نامه 17 بندی خود نوشته اش متعهد باشد و کارهایی را که انتظار داشته آقای خاتمی در دوره انتقالی انجام ندهد، خودشان رعایت کنند. انتظار میرود نسبت به تصویب و اجرایی نمودن این لایحه همانطور که در بالا اشاره شد نمایندگان مجلس در وهله اول ، کارشناسان اقتصادی و مسکن در مرحله بعدی و سر آخر متولیان دولت یاردهم مخصوصا وزیر راه و شهرسازی آینده دقت و کارشناسی لازم را به عمل آورند تا مبادا این تصمیم هم پس از شش ماه یا چند سال مجددا نیاز به بِررسی و بازگشت به سر خانه اول نداشته باشد. قادر نصیری